⚖ #دادنامه در زمينه #اجراي_احكام
✅ دادنامه شماره 9209975112900255
✅ #شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد موضوع پرونده 900177
🎾 اهم نکات #حقوقی
🌿 #قایم_مقامی در دعوای #خلع_ید
🌿🌿 #اصل_تأخر_حادث
🌿🌿🌿 تفسیری که سبب امتناع از #صدور یا اجرای #رأی در مسأله حقوقی شود ، #باطل است
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 در این #پرونده #خواهان آقای غلام حسین ... دادخواستی به #خواسته خلع ید از #ملک واقع در مشهد ... تقدیم ... و در شرح #دادخواست اصلی و #جلب_ثالث اعلام داشته برابر دادنامه شماره 924/274- 30/4/84 ملک موضوع خواسته در #تصرف غیر قانونی #خوانده ردیف اول ( آقای مهدی ... ) بوده و سایر خواندگان به صورت #اجاره یا #خرید ، ملک مذکور را #غاصبانه تصرف نموده‌اند و صدور #حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته و #محکومیت ایشان به پرداخت #خسارات_دادرسی را #درخواست نموده است.
بدین توضیح که در دادخواست اصلی و #جلسه_اول_رسیدگی ، #وکیل خواهان با اعلام اینکه خواهان ملک موضوع خواسته را طی #قرارداد عادی شامل سالن و محوطه به مساحت ششصد و چهل متر مربع خریداری نموده ، خلع ید از ملک را #تقاضا نموده و در دادخواست جلب ثالث و #جلسه_رسیدگی پس از آن خلع ید #مشاعی از ملک را درخواست داشته است .
بر طبق #نظریه #کارشناس_رسمی و کروکی ترسیمی #کارشناس ، تصرفات اشخاص بر ملک موضوع خواسته به این صورت است که مساحت ... در تصرف آقایان ... می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف هشتم دادخواست جلب ثالث (آقای محسن) اگر چه به حکایت نظریه کارشناس ، نامبرده ملک را به آقایان سعید و مجید منتقل نموده و ملک در تصرف او نمی باشد ، ولی با عنایت به این که زمان #انتقال و شروع تصرف آقایان سعید و مجید معلوم نمی‌باشد و با توجه به اصل تأخر حادث ، #فرض بر این است که تصرف نامبردگان در تاریخی پس از تقدیم دادخواست خواهان واقع شده و تغییر متصرف ملک موضوع خلع ید پس از تاریخ تقدیم دادخواست ، اثری در موضوع و #ماهیت امر نخواهد داشت
زیرا اولاً مجموع مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی از جمله ماده 105 آن که فوت #اصحاب_دعوا (از جمله خوانده) را موجب #رد_دعوا نمی‌داند و نظر به ادامه جریان #دادرسی به طرفیت #ذی_نفع ( یعنی قائم مقام متوفی ) دارد و همچنین ملاک بند 6 ماده 84 ، ماده 184، بند الف ماده 335 و بند یک ماده 378 #قانون مذکور حکایت از نظر قانونگذار بر پذیرش اثر #دعوا و اقدامات انجام یافته در جریان دادرسی نسبت به قائم مقام خواهان و خوانده دارد
ثانیاً نظر مخالف ، صرف نظر از تناقض با مقررات مربوط به قائم مقامی ، به این #تالی_فاسد منجر خواهد شد که در دعاوی خلع ید با تغییر متصرف پس از تقدیم دادخواست ( در فاصله تقدیم دادخواست و صدور #رأی ) ، امکان صدور راي وجود نخواهد داشت و این امر ، ابزاری در دست #غاصب متصرف ملک خواهد بود تا موجبات #اطاله_دادرسی را فراهم و مانع #احقاق_حق مالک قانونی شود و در صورت رواج این #رویه ، صدور حکم خلع ید ممتنع می‌گردد
ثالثاً با توجه به این که برای متصرف قبلی حقی متصور نمی‌باشد و تصرف غیر قانونی و غاصبانه او #احراز گردیده ، ید متصرف بعدی و خریدار مال مغصوب هم غاصبانه است ( ماده 323 #قانون-مدنی ) و او نیز حقی بر ملک ندارد
رابعاً بر فرض اینکه متصرف فعلی حقی برای خود قایل باشد ، به موجب ماده 44 #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حق_اعتراض او محفوظ می باشد و می‌تواند با ارائه #دلیل به دادگاه اعتراض نماید .
لذا #دادگاه تصرف آقای محسن را در زمان تقدیم دادخواست مفروض دانسته و حکم بر خلع ید او از مساحت 54 متر مربع از ملک موضوع خواسته ( که با مشخصات و حدود تعیین شده در نظریه کارشناس و کروکی آن به صورت یک باب منزل در تصرف آنها می باشد ) صادر ... می‌کند » .
#دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❄️💐☘️🍀🌹🍁🌲❄️💐☘️🌲🍀💐
✅ دادنامه شماره 9209975112900255
✅ #شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد موضوع پرونده 900177
🎾 اهم نکات #حقوقی
🌿 #قایم_مقامی در دعوای #خلع_ید
🌿🌿 #اصل_تأخر_حادث
🌿🌿🌿 تفسیری که سبب امتناع از #صدور یا اجرای #رأی در مسأله حقوقی شود ، #باطل است
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 در این #پرونده #خواهان آقای غلام حسین ... دادخواستی به #خواسته خلع ید از #ملک واقع در مشهد ... تقدیم ... و در شرح #دادخواست اصلی و #جلب_ثالث اعلام داشته برابر دادنامه شماره 924/274- 30/4/84 ملک موضوع خواسته در #تصرف غیر قانونی #خوانده ردیف اول ( آقای مهدی ... ) بوده و سایر خواندگان به صورت #اجاره یا #خرید ، ملک مذکور را #غاصبانه تصرف نموده‌اند و صدور #حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته و #محکومیت ایشان به پرداخت #خسارات_دادرسی را #درخواست نموده است.
بدین توضیح که در دادخواست اصلی و #جلسه_اول_رسیدگی ، #وکیل خواهان با اعلام اینکه خواهان ملک موضوع خواسته را طی #قرارداد عادی شامل سالن و محوطه به مساحت ششصد و چهل متر مربع خریداری نموده ، خلع ید از ملک را #تقاضا نموده و در دادخواست جلب ثالث و #جلسه_رسیدگی پس از آن خلع ید #مشاعی از ملک را درخواست داشته است .
بر طبق #نظریه #کارشناس_رسمی و کروکی ترسیمی #کارشناس ، تصرفات اشخاص بر ملک موضوع خواسته به این صورت است که مساحت ... در تصرف آقایان ... می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف هشتم دادخواست جلب ثالث (آقای محسن) اگر چه به حکایت نظریه کارشناس ، نامبرده ملک را به آقایان سعید و مجید منتقل نموده و ملک در تصرف او نمی باشد ، ولی با عنایت به این که زمان #انتقال و شروع تصرف آقایان سعید و مجید معلوم نمی‌باشد و با توجه به اصل تأخر حادث ، #فرض بر این است که تصرف نامبردگان در تاریخی پس از تقدیم دادخواست خواهان واقع شده و تغییر متصرف ملک موضوع خلع ید پس از تاریخ تقدیم دادخواست ، اثری در موضوع و #ماهیت امر نخواهد داشت
زیرا اولاً مجموع مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی از جمله ماده 105 آن که فوت #اصحاب_دعوا (از جمله خوانده) را موجب #رد_دعوا نمی‌داند و نظر به ادامه جریان #دادرسی به طرفیت #ذی_نفع ( یعنی قائم مقام متوفی ) دارد و همچنین ملاک بند 6 ماده 84 ، ماده 184، بند الف ماده 335 و بند یک ماده 378 #قانون مذکور حکایت از نظر قانونگذار بر پذیرش اثر #دعوا و اقدامات انجام یافته در جریان دادرسی نسبت به قائم مقام خواهان و خوانده دارد
ثانیاً نظر مخالف ، صرف نظر از تناقض با مقررات مربوط به قائم مقامی ، به این #تالی_فاسد منجر خواهد شد که در دعاوی خلع ید با تغییر متصرف پس از تقدیم دادخواست ( در فاصله تقدیم دادخواست و صدور #رأی ) ، امکان صدور راي وجود نخواهد داشت و این امر ، ابزاری در دست #غاصب متصرف ملک خواهد بود تا موجبات #اطاله_دادرسی را فراهم و مانع #احقاق_حق مالک قانونی شود و در صورت رواج این #رویه ، صدور حکم خلع ید ممتنع می‌گردد
ثالثاً با توجه به این که برای متصرف قبلی حقی متصور نمی‌باشد و تصرف غیر قانونی و غاصبانه او #احراز گردیده ، ید متصرف بعدی و خریدار مال مغصوب هم غاصبانه است ( ماده 323 #قانون-مدنی ) و او نیز حقی بر ملک ندارد
رابعاً بر فرض اینکه متصرف فعلی حقی برای خود قایل باشد ، به موجب ماده 44 #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حق_اعتراض او محفوظ می باشد و می‌تواند با ارائه #دلیل به دادگاه اعتراض نماید .
لذا #دادگاه تصرف آقای محسن را در زمان تقدیم دادخواست مفروض دانسته و حکم بر خلع ید او از مساحت 54 متر مربع از ملک موضوع خواسته ( که با مشخصات و حدود تعیین شده در نظریه کارشناس و کروکی آن به صورت یک باب منزل در تصرف آنها می باشد ) صادر ... می‌کند » .
#دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❄️💐☘️🍀🌹🍁🌲❄️💐☘️🌲🍀💐
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
⚫استعلام؛
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛
لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
⚫استعلام؛
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛
لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi