❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ چکیده:
احضار وکیل‌مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است.
🔹 شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۹/۳ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیها خانم ا.ب فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری به پرداخت جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیها در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رای شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه‌دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ - ۳۴۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری احضار وکیل مدافع‌متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست‌حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض‌شکلی وکیل محکوم‌علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری از این حیث دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی‌خصوصی آقای ع.خ فرزند...، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف‌پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی؛ قانون‌حاکم بر تاریخ وقوع‌جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق‌مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای‌نقدی معادل یک‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #حق‌مکتسب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض‌حکم #وکیل‌مدافع #متهم #توهین #حقوق‌دفاعی #جلسه‌دادرسی #تشریفات‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احضار وکیل‌مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است.
🔹 شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۹/۳ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیها خانم ا.ب فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری به پرداخت جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیها در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رای شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه‌دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ - ۳۴۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری احضار وکیل مدافع‌متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست‌حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض‌شکلی وکیل محکوم‌علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری از این حیث دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی‌خصوصی آقای ع.خ فرزند...، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف‌پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی؛ قانون‌حاکم بر تاریخ وقوع‌جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق‌مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای‌نقدی معادل یک‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #حق‌مکتسب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض‌حکم #وکیل‌مدافع #متهم #توهین #حقوق‌دفاعی #جلسه‌دادرسی #تشریفات‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi