@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 2 )

🔰 #واحد_اجرای_احکام در صورت عدم اقدام #محکوم_علیه ، مکلف به #اجرای_قهری حکم است ؛ امتناع #کلانتری و #قاضی از این امر #تخلف است چرا که #حکم_قطعی به هرحال بایستی #اجرا شود

✅ #امتناع قاضی از گرفتن #لایحه و #درخواست محکوم علیه و #صدور دستور کتبی نیز تخلف است ؛ قاضی مکلف است درخواست های کتبی اصحاب #پرونده را دریافت نموده و سریعا نظر بدهد و حتی اگر درخواست شفاهی باشد آن را #صورتجلسه و #گواهی نماید . وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، خودداری از پذیرش #مستندات و لوایح طرفین و #وکلاء آنان جهت #ثبت و ضبط فوری در پرونده ، تخلف مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 تلفی شده است . @arayeghazayi
⚪️ همچنین امتناع #سرپرست_دادگاه_بخش از گرفتن #شکوائیه علاوه بر تخلف محسوب شدن ، مصداق #جرم_استنکاف_از_احقاق_حق نیز تلقی می شود ؛ طبق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، #تخلف_انتظامی مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 و طبق ماده 597 #قانون_تعزیرات نیز #جرم محسوب می شود .

⚫️ #مقام_ارجاع ، نه تنها #تکلیف که #حق #اظهارنظر راجع به شکایات و و #تظلم_خواهی اشخاص قبل از #رسیدگی و صدور #رأی توسط شعبه مرجوع الیه را ندارد ؛ چرا که هم منع قانونی دارد ( مطابق بند 9 ماده 14 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات تخلف بوده و مشمول #مجازات_انتظامی درجه یک تا چهار است) و هم توالی فاسد . در ذهن اشخاص نیز شائبه ایجاد می کند ؛ چون #خروج_از_بی_طرفی تلقی می شود که حسب بند 4 ماده 17 قانون موصوف ، تخلف مستوجب مجازات درجه 8 تا 13 است .
@arayeghazayi
🔴 #ارجاع پرونده جهت #سازش به #شورا توسط #سرپرست_دادگاه_بخش نیز خلاف #قانون است چرا که طبق ماده 11 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ، فقط مقام رسیدگی کننده ( بعد از ارجاع پرونده ) می تواند پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد نه مقام ارجاع و آن هم بدون #رضایت #شاکی !

🔵 ارجاع پرونده به شورا جهت سازش از جهت دیگری نیز تخلف محسوب می شود چرا که طبق قانون جدید شوراها ، رسیدگی به #جرم_ممانعت_از_ملاقات_طفل چون #مجازات #جزای_نقدی درجه 8 را دارد در صلاحیت رسیدگی شورا و #قاضی_شورا است . بنابراین سرپرست دادگاه بخش باید پرونده را جهت رسیدگی به شورا ارجاع می کرد نه صلح و سازش ! لازم به ذکر است رعایت نکردن #مقررات مربوط به #صلاحیت ، حسب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف محسوب و مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دارد ؛ لذا #سرپرست محترم #دادگاه_بخش در این پرونده لااقل #مرتکب 6 فقره تخلف سنگین قضایی و نیز جرم استنکاف از احقاق حق گردیده لست .

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ اولین #دادگاه متحرک جهان در امارات با دو #قاضی و شش کارمند که هر روز به #تظلم_خواهی اشخاص #رسیدگی می کند


jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

✅ ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

⚖ #دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

🔰 نقش رسانه در ترویج #اطلاعات غلط #حقوقی در میان مردم:

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه #عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج #فرهنگ اخذ مشاوره از #وکلا و #حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب #اضرار هموطنان به علت #جهل نسبت به #قانون می شود، حالیه به بررسی چند مورد از این امور می پردازیم:

۱: اگر از کسی #شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل #اعاده‌_حیثیت می‌کند و شما #محکوم می‌شوید.

پاسخ: این باور غلط است چرا که #دادگستری، محل #تظلم_خواهی و #رسیدگی به شکایات است. #حق مسلم مردم، طرح شکایت و وظیفه‌ی محاکم، بررسی آن است بنابراین عدم اثبات موضوع شکایت، موجب #مسئولیت_کیفری نمی باشد مگر در #شرايط خاص.

۲: پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از #ارث #محروم کنند.

پاسخ: امکان محروم کردن فرزندان از ارث توسط #والدین وجود ندارد؛ گذشته از این، #وصیت #متوفی نیز، تنها نسبت به یک سوم کل #ماترک #معتبر و #نافذ بوده و در خصوص مازاد این یک سوم، #رضایت سایر ورثه ملاک است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

۳: اگر #گواهینامه‌_رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید #مرتکب #قتل_عمد شده اید.

پاسخ: ابدا اینگونه نمی باشد چرا که رانندگی بدون #گواهینامه، خود جرمی علیحده با مجازات مشخص و #مصرح در قانون است لکن مختصرا باید بیان داشت تصادف منجر به مرگ حتی با وجود گواهینامه علاوه بر #دیه در صورت مطالبه اولیای دم، بنا به نظر دادگاه بین ۶ ماه تا سه سال حبس در پی خواهد داشت؛ حال چنانچه شخصی بدون گواهینامه باعث #تصادف منجر به فوت گردد ، علاوه بر پرداخت دیه به بیش از دو سوم حداکثر #مجازات #حبس مذکور محکوم می‌شود.

۴: دیه‌ی ماه‌های حرام دو برابر است.

پاسخ: در ماه‌های #حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی، ماه حرام نیست .

۵: #حضانت فرزند همیشه با پدر است.

پاسخ: لازم به ذکر است که تا سن هفت سالگی، #اولویت حضانت فرزند با مادر است ، بعد از این سن در صورتی که پدر #صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آن‌ها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که #صلاح فرزند هم در سپردن حضانت اهمیت بسیار زیادی دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #صدور #حکم_برائت و قابل #استناد ندانستن صدای ضبط شده #متهم و #احراز اینکه شاکی با ضبط صدا به دنبال مدرک سازی بوده است نه #تظلم_خواهی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #صدور #حکم_برائت و قابل #استناد ندانستن صدای ضبط شده #متهم و #احراز اینکه شاکی با ضبط صدا به دنبال مدرک سازی بوده است نه #تظلم_خواهی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم خواهی برآید.


🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۴۱۴۱۸۸-۱۴۰۰/۵/۶


⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر.م از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۳۹۶۳۷۷ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک استان خوزستان که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ن.ک مبنی بر زنای غیر محصنه با موکل به استناد این که آقای ر.م در طرح این شکایت حقی بر شکایت و سمتی ندارد و وقوع جرم در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته نبوده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و اظهار داشته که موکل شاکی محسوب بوده و جرم زنا دارای جنبه حق اللهی و موجبات تعقیب فراهم است.

دادگاه مستفاد از منطوق بند (ب) ماده ۸ و ماده ۱۰ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد که در این صورت می‌تواند از جهت حیثیت خصوصی جرم تعقیب مرتکب را درخواست کند و متلقی از این مواد قانونی مالاً شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم‌خواهی برآید چه او بزه‌دیده از جرم زنای خود خواسته محسوب نمی‌شود و نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون مارالذکر علی الاصول شروع به هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته واقع یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و مضمون دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۷- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۰۰۶۲۱۶ اصداری از شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان مشعر به محکومیت آقای ر.م به جرم زنای غیر محصنه با خانم ن.ک؛ عنصر مادی جرم زنا فاقد اوصاف محصوره و پیش گفته است.

با این ترتیب به ملاحظه دخیل بودن آقای ر.م در وقوع جرم زنای موضوع شکایت، ترتب وصف بزه‌دیدگی و بالتبع عنوان شاکی خصوصی بر او صحیح و صادق نیست تا جرم زنا قابلیت تعقیب و تحقیق را متعاقب شکایت او داشته باشد و استناد وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه خانم ن‌.ک در پرونده منجر به محکومیت موکل سابقاً مراتب ارتکاب زنا با موکل را پذیرفته است، مجوز شروع به تعقیب نیست؛ زیرا خانم ن.ک تحت عنوان ارتکاب زنای به عنف علیه موکل تجدیدنظرخواه ادعا و اقامه شکایت نموده و چنین اظهاری مصداق اقرار به صدور فعل زنای به غیر عنف علیه خود نمی‌باشد بلکه ضمن نفی رضایت با اتکاء به ادعای زنای به عنف، خود را بزه دیده معرفی و درخواست تعقیب زانی به عنف را نموده به نحوی که اظهارات وی به قصد اقرار و در مقام اقرار نبوده و همانا در مقام مدعی به وقوع جرم زنای به عنف علیه غیر (ر.م) بوده است و به این ترتیب نامبرده به لحاظ فقد اقرار به ارتکاب زنای به غیر عنف قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبنای استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان


🔸 پ.ن؛ ظاهرا متهمه قبلا علیه شاکی شکایت زنای به عنف کرده و بعد از رسیدگی‌ها عنف بودن زنا ثابت نشده و مرد (متهم پرونده قبلی) بابت زنای غیر عنف محکوم شده و حال همان مرد آمده علیه آن زن (شاکیه سابق) شکایت کرده که چون ادعای تو ثابت نشد و زنا با عنف نبود من هم از تو شاکی هستم که چرا با من زنا کردی؟!


#دادگاه_کیفری_یک
#بزه_دیده
#شاکی
#شکایت #تظلم_خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_به_عنف #زانی #مرتکب_جرم #سمت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi