#دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛

اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛

آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.

بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ #نقد و تحلیل #رای

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️:امير علي گنجه

✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)

🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛

١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.

٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.

٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .

٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.

بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون‌مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قراردادها #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:

در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi