⚖ #درخواست همکاری #مدیر‌کل #راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از #دادستان‌استان آذربایجان شرقی درخصوص #صیانت از #حریم راه‌ها به منظور ارتقاء ایمنی جاده‌ها
🔸 اشاره به پرونده‌هایی که در آن #حکم به #الزام این #اداره‌کل به #صدور‌مجوز برای مستحدثات واقع در حریم و عبور تاسیسات زیربنایی، بدون در نظر گرفتن #طرح‌هندسی‌راه‌ها #صادر می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 اشاره به پرونده‌هایی که در آن #حکم به #الزام این #اداره‌کل به #صدور‌مجوز برای مستحدثات واقع در حریم و عبور تاسیسات زیربنایی، بدون در نظر گرفتن #طرح‌هندسی‌راه‌ها #صادر می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نامه #مدیر‌کل بررسی #امور‌قضایی حوزه #معاونت‌اول #قوه‌قضائیه راجع به #مدارک و اوراق لازم جهت ارسال به این #اداره‌کل برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های #قتل که به نحوی از انحاء #اولیاء‌دم #مقتول شناسایی نشده یا دسترسی به آن نباشد همچنین مواردی که #ولی‌دم کبیر #محجور یا #غایب باشد یا به لحاظ فقد #ولی‌قهری #اتخاذ‌تصمیم در اجرای ماده ۳۵۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی #ضرورت داشته باشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #نیم‌عشر‌اجرائی؛ #پرونده شماره ۴۳۴-۳۵۳ـ۱/۳ ـ ۹۴
📔 سؤال
به مـوجب ماده دوم #قانون #معافیـت #ادارات‌دولتـی از پرداخـت #حـق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق #مقررات موجود پرداخت نیمعشراجرایی به عهده #صندوق‌دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر #معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است، مع‌الوصف #اجرای‌احکام‌دادگستری در عمل به #نسخ‌قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، قانون معافیت ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی را نسـخ کرده‌است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
📕 نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ـ ۱۳۹۴/۴/۰۱
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر‌اجرائی در اجرای‌احکام‌دادگاه‌ها موضوع قانـون‌معافیت‌ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این #اداره‌کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت محکومٌ‌به‌دولت و عدم‌تأمین‌و‌توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر، نیمعشراجرایی تعلق نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #نیم‌عشر‌اجرائی؛ #پرونده شماره ۴۳۴-۳۵۳ـ۱/۳ ـ ۹۴
📔 سؤال
به مـوجب ماده دوم #قانون #معافیـت #ادارات‌دولتـی از پرداخـت #حـق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق #مقررات موجود پرداخت نیمعشراجرایی به عهده #صندوق‌دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر #معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است، مع‌الوصف #اجرای‌احکام‌دادگستری در عمل به #نسخ‌قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، قانون معافیت ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی را نسـخ کرده‌است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
📕 نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ـ ۱۳۹۴/۴/۰۱
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر‌اجرائی در اجرای‌احکام‌دادگاه‌ها موضوع قانـون‌معافیت‌ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این #اداره‌کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت محکومٌ‌به‌دولت و عدم‌تأمین‌و‌توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر، نیمعشراجرایی تعلق نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🔸نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
♦شماره؛
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶
🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر می‌شود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟
🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانون‌امور‌حسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.
▫دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره؛
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶
🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر می‌شود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟
🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانون‌امور‌حسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.
▫دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۱۵۲۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi