نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #ابطالی جدید امید محمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹

♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »

🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله

🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 چكيده:
#ابطال‌پروانه‌کسب، بدواً در #صلاحیت اتحادیه‎های ذی‌ربط بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به #دیوان ‌شکایت کرد.

🔹تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۲۷
شماره #رای نهایی: 9309970905601474

⚖ #رای‌بدوی

نظر به محتویات پرونده، از آن‌جایی که #ابطال #پروانه‌کسب جزء #وظایف و #اختیارات #اتحادیه مربوطه می‎باشد و درصورتی که اتحادیه #درخواست #متقاضی را #رد نماید، موضوع #قابل‌اعتراض در #اتاق‌صنف شهرستان می‎باشد و درمواردی که #اتاق‌اصناف شهرستان نیز #اعتراض متقاضی را رد نماید، این امر قابل اعتراض در #کمیسیون‌نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه است و طبق ماده ۱۰ #قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان‌عدالت‌اداری، #رأی کمیسیون نظارت #قابل‌شکایت و #رسیدگی در دیوان عدالت می‎باشد. بنا به مراتب مذکور، #شکایت #شاکی بدواً به طرفیت سازمان‌صنعت، معدن و تجارت بدون طی مراحل مذکور و شکایت مطروحه به طرفیت اتحادیه نانوایان شهرستان رودبار با توجه به #غیردولتی بودن، قابلیت استماع در دیوان را نداشته، #قرار‌رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ، قابل اعتراض در شعب #تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری

⚖ رای #دادگاه‌تجدید‌نظر

نظر به این‌که به موجب #قانون‌نظام‌صنفی و اصلاحات بعدی آن، #تشریفات‌رسیدگی تقاضای ابطال #پرونده یا اعتراض به ابطال پروانه کسب مقرر شده است و موضوع بدوا قابل اعتراض در اتاق اصناف شهرستان (کمیسیون نظارت مربوطه است) و #تجدید‎نظر‎خواه بدون رعایت #تشریفات مذکور، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، لذا شکایت به کیفیت مطروحه #غیرقابل‌استماع بوده و رأی معترض‎عنه مطابق #مقررات اصدار یافته. علی‌هذا ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی، با استناد به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد. رأی صادره #قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #فقه، #قانون و #کرونا


#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)

۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.

۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر این‌که از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.


۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.

۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.

۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است

۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.

۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد

۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.

۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.

۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.

۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.

۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇

👆👆👆
- ماده ۹ قانون‌فوق بیان می‌کند هر کس بداند #مبتلا به بیماری‌واگیر بوده و یا آن‌که #اوضاع‌و‌احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل #مبتلاء شود مبتلاءکننده به #حبس #محکوم می‌شود

۱۴. #فتاوی برخی از #مراجع‌تقلید حکایت از آن دارد که شخص مبتلاء به #بیماری‌واگیر درصورت #سهل‌انگاری و ابتلاء دیگران به واسطه مذکور #مسوول خواهد بود

۱۵. #قانون‌گذار در مواد ۶۸۸، ۴۹۲، ۵۲۶ و ۵۰۶ و ... #قانون‌مجازات‌اسلامی برای اقدامات تعمدی که موجب آسیب یا #قتل در اثر انتقال #بیماری شود ضمانت‌اجراهایی را پیش‌بینی نموده است.

۱۶. چنان‌چه ثابت شود مسوولی در انجام #وظایف و #تکالیف‌قانونی خود مرتکب #قصور یا #تقصیر شده باشد حسب مورد دارای #مسوولیت‌کیفری و #حقوقی و #اداری خواهد بود.

۱۷. از قابلیت‌های مهم #سیستم‌قضایی در #تضمین‌حقوق‌عامه و حفاظت از #حق‌بر‌سلامتی و مصوبات #شورای‌تامین استان‌ها و شهرستان‌ها و مصوبات #ستاد‌ملی‌مبارزه‌با‌کرونا و نیز تاثیر اظهارات متولیان #فرهنگی، مذهبی، علمی و دانشگاهی نیز بهترین استفاده‌ها را در شکست کرونا می‌توان داشت/(حاشیه #آموزش‌مجازی درس #مسوولیت‌مدنی مقطع کارشناسی‌ارشد)

🌺 با آرزوی سلامتی و پیروزی

✍ دکتر علیرضا صانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۴
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۵۶
▫شماره پرونده: ۱۳۵۶-۹۸/۷۶ ک


♦استعلام:

آیا حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صرفاً درخصوص دختران باکره است یا شامل زن غیرباکره‌ای که از همسر سابق خود طلاق گرفته و مهریه‌اش عندالمطالبه است نیز می باشد؟

🔶 پاسخ:

«حق حبس» موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مبنی بر اینکه «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود»، با عنایت به اطلاق کلمه «زن» در ماده قانونی یاد شده شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز می‌شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #زوجه #زوج #حق_حبس #نکاح #ازدواج #قانون_مدنی #مهریه #نفقه
#حق #ازدواج #شوهر #بکارت #وظایف_زناشویی #باکره #طلاق #ازدواج_مجدد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


🔸 نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

پ.ن؛ متن ردیف ۱۲ از شرایط ضمن عقد نکاح؛ «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»


#طلاق #زوجه #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ازدواج_مجدد
#شرط_ضمن_عقد_نکاح #تمکین
#نشوز #وکالت_در_طلاق #زوج #وظایف_زناشویی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi