آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
#نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی


#اجرای_حکم_غیابی


🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن

#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران

✍️ پرسش

نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟

👈 نظر #اکثریت

در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی می‌کند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.

👈 نظر اقلیت

منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.

👈 نظر #هیئت‌عالی

تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.

بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ #نشست‌های‌قضایی در #دادرسی‌کیفری

#مطالعه_پرونده

🔹 #متهم #حق‌مطالعه و تهیه کپی از اوراق #پرونده را در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی دارد.

#نشست‌قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ شهر #سمیرم در استان اصفهان

کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۱۰

✍️ پرسش: آیا در مرحله #دادسرا #کپی‌برداری و #تصویربرداری از اوراق پرونده توسط متهم #مجاز است یا خیر؟

👈 نظر #اکثریت

وفق مواد ۵ و ۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با توجه به #ضرورت رعایت #حقوق‌شهروندی می‌بایست در مرحله دادسرا به متهم #اجازه کپی‌برداری و تصویربرداری داد.
#مقدمه‌واجب، #واجب است و مقدمه اطلاع متهم از موضوع و #ادله‌اتهام، میسر بودن اخذ کپی از اوراق پرونده است. #اصل بر دسترسی متهم به پرونده است و عدم دسترسی متهم به اوراق پرونده مانع بهره‌مندی وی از #حقوق‌دفاعی است.

👈 نظر #اقلیت

در مرحله دادسرا نمی‌توان به متهم اجازه کپی‌برداری و تصویربرداری از اوراق پرونده را داد، چرا که دادرسی در این مرحله جنبه #محرمانه دارد.
قانونگذار در ماده ۱۹۱ #قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان، کپی‌برداری را ذکر نکرده است. از طرفی با توجه به پیشینه تقنینی که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق اجازه مطالعه و کپی‌برداری به متهم داده نشده بود، #قانونگذار عالماً اجازه مطالعه و دسترسی متهم به اوراق و اسناد پرونده را ذکر کرده ولی اجازه کپی‌برداری به متهم داده نشده است.

👈 نظر #هیئت‌عالی

چنانچه #قرار_عدم_دسترسی موضوع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری #صادر نشده باشد کپی‌برداری و یا تصویربرداری از اوراق پرونده فاقد #منع‌قانونی است./مرکز‌آموزش #قوه‌قضاییه

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه

🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸


درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

✔️ نظر #اکثریت:

باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

✔️ نظر #اقلیت:

باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.

✔️ نظر #کمیسیون:

با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi