آرای قضایی
بخش دوم ۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود. پاسخ: من هم با…
بخش سوم
سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد
پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.
۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است
پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.
پایان
✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد
پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.
۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است
پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.
پایان
✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 جدیدترین #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.
🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲
🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیر‌الذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.
🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲
🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیر‌الذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi