آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
💐 #نقد_رأی ؛ #رأی #دادگاه در خصوص #اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ، #توهین و #تهدید به قتل با اشکالات متعدد که متعاقبا بررسی می شود ؛ @arayeghazayi 💐
@arayeghazayi
🔰 اشکالات #رأی صادره بشرح ذیل است که متأسفانه حکایت از عدم شناخت کافی قاضی محترم #صادرکننده آن نسبت به #اصول و #قواعد آیین دادرسی کیفری دارد ؛

1. در مورد جنبه عمومی #شکایت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی ، نفیا یا اثباتا #اظهارنظر نشده است ؛ چرا که جنبه موصوف بواسطه اعلام #رضایت شاکی منتفی نمی شود
@arayeghazayi
2 . رأی در قسمت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز #قابل_تجدیدنظر توصیف شده در حالیکه حسب بند ب ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ، #قابلیت_تجدیدنظرخواهی از رأی ، بستگی به میزان #دیه یا #ارش دارد و چنانچه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد #قطعی است ؛ #قاضی محترم اشاره ای به میزان و نوع صدمات نکرده تا مخاطب تشخیص دهد که وی بر چه اساسی رأی را #قابل_اعتراض دانسته است !

🔷 علی ایحال با توجه به اعلام رضایت #شاکی که معمولا در صدمات کمتر و جزئی حادث می شود ، به نظر می رسد میزان دیه یا ارش پایین تر از #حد_نصاب فوق الذکر باشد که اقتضا داشت قرار موقوفی تعقیب در این قسمت قطعی تلقی شود .
@arayeghazayi
3 . در مورد قابل گذشت بودن #جنبه_خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به ماده 492 ق.م.ا که دیه را #حق شخصی #مجنی_علیه یا #ولی_دم تلقی کرده اشاره ای نشده است

🔶 ماده 100 ق.م.ا ناظر به #جرایم_تعزیری است و شامل دیه نمی شود

4. به #ماده 104 ق.م.ا که جرایم #قابل_گذشت را #احصا نموده و به قابل گذشت بودن #توهین و #تهدید ( موضوع #پرونده) اشاره کرده ، #استناد نشده است

5. رأی صادره #حضوری #توصیف شده که غلط است ؛ چرا که حسب ماده 406 ق.ا.د.ک چنانچه رأی #دادگاه مبنی بر #محکومیت #متهم باشد #غیابی و #قابل_واخواهی است ؛ بنابراین غیابی و حضوری بودن سایر آرای #مراجع_قضایی از جمله #قرار_موقوفی_تعقیب منتفی است و قید آن حشو تلقی می شود
@arayeghazayi
🔵 قاضی محترم باید در مورد #جنبه_عمومی ایراد ضرب و جرح ، چنانچه #عقیده بر عدم #تعقیب متهم داشت چنین اظهار نظر می نمود :

" راجع به جنبه عمومی #شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز صرفنظر از اعلام رضایت شاکی بواسطه غیر قابل گذشت بودن آن ، نظر به عدم کفایت #ادله_اثباتی ، حاکمیت #اصل_برائت ، عدم #احراز استفاده متهم از #سلاح سرد یا گرم و فقد ادله اثباتی مبنی بر #بیم_تجری متهم یا ایجاد #اخلال_در_نظم و صیانت جامعه و با عنایت به عدم شمول جنبه موصوف بر صدمات مورد ادعای شاکی ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری #قرار_منع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد ... "

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) بخش پنجم 🔰 در ماده 30 #لایحه تصریح شده که تقدیم #دادخواست در دعاوی #مالی بایستی توسط #وکیل صورت گیرد در غیر اینصورت از موارد #رفع_نقص خواهد بود . اگر #اصیل…
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .

@arayeghazayi

🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .

@arayeghazayi

🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
چکیده

صرف #گزارش از ناحیه #اشخاص‌حقیقی به #نمایندگی از #شخص‌حقوقی مصداق #دلیل نیست و صرف فحاشی و تندخویی از روی عصبانیت ولو با صدای بلند مصداق هیاهو و جنجال نیست.

شماره : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۱

#رای دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای فردوس....فرزند..... از #دادنامه شماره .......... صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که در مقام #تایید #محکومیت‌غیابی موضوع #دادنامه شماره ....... صادر و به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #اخلال‌در‌نظم مدرسه حسب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای علیرضا....فرزند....، گزارش #مرجع‌انتظامی و اظهارات مطلعان ضمن #احراز #بزهکاری به تحمل سه ماه #حبس و ده ضربه #شلاق‌تعزیری #محکوم و از این رای محکوم‌علیه ضمن اخذ مراتب #اعلام‌گذشت #شاکی در #فرجه‌قانونی‌تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده عمده دلیل #استنادی علیه تجدیدنظرخواه #صورتمجلس تنظیمی از ناحیه ی #مدیر آموزشگاه و ممضی به امضای دوتن از معاونان #مدرسه است.

اولاً: مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه شاکی؛ مدیر دبستان پسرانه سعدی...؛ به نحوی تنظیم شده که گویی #متهم که خود ولّی دو تن از محصلان آن آِموزشگاه بوده، در حالت روحی و روانی نامتعادل و هم چون فردی لایعقل و بی‌اراده به صرف #دعوت به حضور در مدرسه به یک‌باره برآشفته و ابتدا به ساکن مرتکب سروصدا و #توهین مدعابه شده است که پذیرش چنین کیفیت رفتاری توجیه معقول و منطقی ندارد و می‌تواند زوایای پنهانی در موضوع موجود و دخیل بوده باشد.

ثانیاً: هیچ‌گونه حلقه سی‌دی و فیلمی ‌که مبین کیفیات قضیه و موید صحت گزارش باشد، ضم پرونده نیست. ثالثاً: مفاد #شکوائیه بعضاً با مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مدیر آموزشگاه و معاونان وی تغایر دارد چنان‌که در صورتمجلس مزبور به خلاف برگه شکوائیه، هیچ‌گونه افعال تهاجم و #قدرت‌نمایی #متهم و گریه و زاری دانش‌آموزان مشهود و ملحوظ نیست بلکه این امور از ناحیه نماینده حقوقی مقارن با ورود وی در پرونده متعاقباً منتسب و ملحق شده است.

رابعاً: قطع نظر از این که مابین مدیر آموزشگاه و معاونان وی #رابطه‌خادم‌و‌مخدومی وجود دارد، صرف گزارش ازناحیه اشخاص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مصداق دلیل (#شهادت) نبوده و نیز احدی در پرونده امر به عنوان #شاهد در محضر #دادگاه‌بدوی #ادای‌شهادت ننموده بلکه شهادت دوتن از معاونان مدرسه در مرجع انتظامی و در حضور یکدیگر و برخلاف #مقررات اصولی و #آمره #قانون‌آیبن‌دادرسی‌کیفری با وصف محرمانگی و #لزوم اخذ شهادت به نحو انفراد، اخذ شده است به نحوی که احدی از شهود صرفاً اظهار داشته مفاد شهادت وی عیناً همان شهادت همکار دیگر است.

خامساً: علی‌الفرض وقوع فحاشی و تندخویی،صرف ارتکاب این امور از روی عصبانیت مصداق هیاهو و جنجال محسوب نیست چه توهین و #تهدید واجد عناوین مجرمانه مخصوص به خود هستند ولو با صدای بلند واقع شده باشند مگر این که #اوضاع‌و‌احوال مکشوف حقاً مثبت حصول نتیجه #اخلال در نظم در پی آن‌ها باشد که در مانحن فیه دلیل مثبت حصول چنین نتیجه‌ای مشهود نیست یا دست کم متقن و مقنع #وجدان #محکمه نیست و ایضاً متهم در‌ کلیه مراحل تحقیقات و #محاکمه و تجدیدنظرخواهی مصراً #منکر ارتکاب #بزه است.

با این تقدیر، صرف‌نظر از اعلام بعدی گذشت شاکی به لحاظ #فقدان‌ادله‌اثباتی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون #حکم به #برائت #صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛
قدرتی - داودی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:

۱. فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت‌نمایی و اخلال در نظم شده است و به این‌ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات‌علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.

۲. نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.

🔹شماره رای:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰_۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرت‌نمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق و پ) حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت‌نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.

لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف می‌شود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزه‌دیدگان و جوانی و فقدان سابقه‌محکومیت‌کیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف و ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال در حق صندوق‌دولت تخفیفاً تبدیل می‌نماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطع‌نظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب


#متهم #حمل_سلاح_شکاری_بدون_مجوز #اخلال_در_نظم_عمومی #قدرت‌نمایی_با_چاقو #تعدد_معنوی_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #تعدد_مادی_جرم #حبس #بزه_دیده #مجازات #رکن_مادی_جرم #جزای_نقدی #شلاق #قانون_مجازات_اسلامی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .



🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده؛
به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸۴۸۰۷-۱۴۰۰/۴/۲۳


رای دادگاه


درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و نام‌برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خدشه وارد است؛

زیرا جرم ماده ۶۸۷ قانون مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگر علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله‌ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می‌شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی‌نماید. با این تقریب و تفسیر، در‌ مانحن‌فیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم‌ مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا به مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق‌البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید واستوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی/ دادبان


#تخریب_عمدی
#قانون_مجازات_اسلامی
#جرایم_علیه_امنیت_عمومی
#خسارت #اموال_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال_دولتی #جزای_نقدی #اخلال_در_نظم #بیمارستان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi