دوستان دقت داشته باشند که #حد_نصاب_تجدیدنظر سه میلیون ریال که در #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی وانقلاب ( در امور مدنی ) آمده است ، با تصویب #قانون_شوراهای_حل_اختلاف بطور کامل #نسخ نشده بلکه در مواردی که از #صلاحیت شورا استثنا گردیده ، همچنان مناط اعتبار است ( مثل دعاوی راجع به #اموال_عمومی و دولتی و نیز دعاوی #غیر_منقول ) . @arayeghazayi همان طور که می دانیم #دعاوی_مالی_غیر_منقول بطور مطلق و قطع نظر از میزان #تقویم_خواسته ، در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است ؛ حتی اگر کمتر از دویست میلیون ریال تقویم شده باشد . لیکن کلیه آرای صادره از سوی قاضی شورا قابل تجدیدنظر است ولو کمتر از سه میلیون ریال باشد . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA اما در مصادیق دعاوی غیرمنقول در #رویه_قضائی اختلاف نظر وجود دارد . متأسفانه در رویه محاکم هر دعوایی که عنصری از مال غیر منقول در آن وجود داشته باشد را غیرمنقول می دانند که به نظر ما درست نیست ؛ اصل بر #منقول بودن دعاوی است و در مواقع تردید باید دعوا را منقول تلقی نمود . ادامه دارد .... کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

#شورا هم از جهتی #صالح به رسیدگی میتوانست باشد چون مبلغ سی میلیون ادعایی خواهان در واقع مبلغ بروز اصل مهریه یعنی یک میلیون تومان بوده که زیر 5 میلیون #حد_نصاب شورا است ( در زمان حاکمیت قانون قبلی ). اینکه شورا #صلاحیت رسیدگی به #دعاوی_خانواده را دارد یا خیر ، در #رویه_قضایی ، در زمان حاکمیت قانون قبلی شوراها که برخلاف قانون جدید به صلاحیت شورا جهت رسیدگی به دعوای مطالبه #مهریه تصریح نکرده بود ، اختلاف نظر وجود داشت . @arayeghazayi اول اینکه #دعاوی_غیرمالی خانواده مثل #طلاق و #تمکین را هیچ حوزه ای به شورا ارجاع نمیداد مگر جهت صلح و سازش . @arayeghazayi

اما دعاوی مالی خانواده مثل مهریه ، #نفقه و #جهیزیه را بعضی حوزه ها اگر زیر پنجاه میلیون ریال بودند به شورا #ارجاع می‌دادند . با این استدلال که قانون شوراها از جهت #حد_نصاب #رسیدگی اطلاق دارد و اینکه این دعاوی ، پیچیدگی و حساسیت زیادی ندارند تا شورا نتواند بدان رسیدگی کند . حتی بعضی #حوزه ها شوراهای #تخصصی خانواده هم تعیین کرده بودند . @arayeghazayi #لایحه جدید شوراها که در زمان #صدور این #قرار در دست #تصویب بود ، این دعاوی را در صلاحیت شورا قرار داده و نشانگر #اراده_ضمنی قانونگذار هم بود که النهایه به تصویب نهایی #قانون فعلی منجر شد . در حوزه فعالیتی نگارنده هم #دعاوی_مالی خانواده به شورا #ارجاع می شد . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
🔰 اشکالات #رأی صادره بشرح ذیل است که متأسفانه حکایت از عدم شناخت کافی قاضی محترم #صادرکننده آن نسبت به #اصول و #قواعد آیین دادرسی کیفری دارد ؛

1. در مورد جنبه عمومی #شکایت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی ، نفیا یا اثباتا #اظهارنظر نشده است ؛ چرا که جنبه موصوف بواسطه اعلام #رضایت شاکی منتفی نمی شود
@arayeghazayi
2 . رأی در قسمت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز #قابل_تجدیدنظر توصیف شده در حالیکه حسب بند ب ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ، #قابلیت_تجدیدنظرخواهی از رأی ، بستگی به میزان #دیه یا #ارش دارد و چنانچه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد #قطعی است ؛ #قاضی محترم اشاره ای به میزان و نوع صدمات نکرده تا مخاطب تشخیص دهد که وی بر چه اساسی رأی را #قابل_اعتراض دانسته است !

🔷 علی ایحال با توجه به اعلام رضایت #شاکی که معمولا در صدمات کمتر و جزئی حادث می شود ، به نظر می رسد میزان دیه یا ارش پایین تر از #حد_نصاب فوق الذکر باشد که اقتضا داشت قرار موقوفی تعقیب در این قسمت قطعی تلقی شود .
@arayeghazayi
3 . در مورد قابل گذشت بودن #جنبه_خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به ماده 492 ق.م.ا که دیه را #حق شخصی #مجنی_علیه یا #ولی_دم تلقی کرده اشاره ای نشده است

🔶 ماده 100 ق.م.ا ناظر به #جرایم_تعزیری است و شامل دیه نمی شود

4. به #ماده 104 ق.م.ا که جرایم #قابل_گذشت را #احصا نموده و به قابل گذشت بودن #توهین و #تهدید ( موضوع #پرونده) اشاره کرده ، #استناد نشده است

5. رأی صادره #حضوری #توصیف شده که غلط است ؛ چرا که حسب ماده 406 ق.ا.د.ک چنانچه رأی #دادگاه مبنی بر #محکومیت #متهم باشد #غیابی و #قابل_واخواهی است ؛ بنابراین غیابی و حضوری بودن سایر آرای #مراجع_قضایی از جمله #قرار_موقوفی_تعقیب منتفی است و قید آن حشو تلقی می شود
@arayeghazayi
🔵 قاضی محترم باید در مورد #جنبه_عمومی ایراد ضرب و جرح ، چنانچه #عقیده بر عدم #تعقیب متهم داشت چنین اظهار نظر می نمود :

" راجع به جنبه عمومی #شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز صرفنظر از اعلام رضایت شاکی بواسطه غیر قابل گذشت بودن آن ، نظر به عدم کفایت #ادله_اثباتی ، حاکمیت #اصل_برائت ، عدم #احراز استفاده متهم از #سلاح سرد یا گرم و فقد ادله اثباتی مبنی بر #بیم_تجری متهم یا ایجاد #اخلال_در_نظم و صیانت جامعه و با عنایت به عدم شمول جنبه موصوف بر صدمات مورد ادعای شاکی ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری #قرار_منع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد ... "

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg