آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
Forwarded from دستیار
💐 #رأی #مستدل #دادگاه راجع به #جعل سند که در آن به #مرور_زمان_تعقیب توجه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔷 صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص #منع شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 مواد قانونی مرتبط :

🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.

◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۷۷
شماره پرونده: ۱۲۷۷-۹۸/۱۹۲ ک



۱. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع گردیده است لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.

۲. طبق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا درصورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #شمول_مرور_زمان #قلع_و_قمع_بنا #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #کاربری #مرور_زمان_تعقیب
#جرم_آنی #جرم_مستمر #عوارض #جریمه #متهم #جهاد_کشاورزی #رسیدگی #حکم #رکن_مادی_جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
#دادنامه #مستدل راجع به اتهام #جعل و #کلاهبرداری

🔹توجه به #اعتبار_امر_مختوم و #مرور_زمان تعقیب کیفری و برخی نکات دیگر

jOin🔜@arayeghazayi
👆👆👆 نقض دادنامه بدوی در قسمت صدور قرار موقوفی تعقیب و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی با این استدلال که؛ «اسناد موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی رسمی محسوب می‌شود و مدت مرور زمان تعقیب کیفری نسبت به اتهام جعل این اسناد بیش از پنج سال می‌باشد.»


#جعل #اتهام #قرار_موقوفی_تعقیب #رسیدگی_ماهوی #مرور_زمان_تعقیب_کیفری #کلاهبرداری #بیمه
#سند_رسمی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مرور_زمان #نقض #معاونت_در_جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.

۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح

۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi