آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
هر چند در مورد منقول یا غیرمنقول بودن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول اختلاف نظر هس .اما چیزی که مهمه اینه که شاید این دعاوی رو برخی از نظر حقوق مدنی غیرمنقول بدونن اما تو منقول بودن این دعاوی تو آیین دادرسی تردیدی نیس.علتشم اینه که ملاک منقول…
🌿🌸🌺🌳🌲🎄🌵🍂🍃🌾🌼🍁🌺🥀🌹

دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی

📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛

📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی

🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست

✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست 

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538

#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران

#رای #دادگاه

🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است

خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی شش­دانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است

نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست

jOin 🔜 @arayeghazayi

نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد

نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است

#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.

رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان

#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
#دکترعبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.

۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.

۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».

۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.

۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.

#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.

jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
#حکم جالب #دادگاه راجع به #دعوای #مطالبه #خسارت بطرفیت اداره برق از بابت اصابت رعد و برق بعلت عدم #نصب صاعقه گیر 🔷 توجه #دادرس به #لزوم #احراز #رابطه_سببیت jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 سؤال و جواب #کاربردی راجع به #رابطه_سببیت

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ در #پرونده­ ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و می‌توان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱

اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوق‌الذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآور می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 مواد #قانونی مرتبط:

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi
تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز

بعد از افراز این #مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. ( درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل‌سهام انجام می‌شود. )

۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.

 

۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می.دهیم.


#عدم‌لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز


با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان‌ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند‌مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر‌وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند‌مالکیت وجود دارد با #روح‌قانون هماهنگی نداشته و ادارت ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.

#دعوت از سایر شرکاء جهت افراز


با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه‌اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه #اسناد‌رسمی‌لازم احصاء نموده‌است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت‌عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز $اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ‌واقعی به شرکاء‌غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه‌عدم‌امکان‌افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.

jOin 🔜 @arayeghazayi◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه مستدل و مبسوط صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در نقض قرار رد دعوا درمورد خواسته ابطال سند انتقال و ذینفع شناختن مالک مشاعی در طرح دعوا، از سوی مرجع عالی و توجه قضات دادگاه به لزوم ورود در ماهیت و حل و فصل اختلاف


#تجدیدنظرخواه
#دعوای_ابطال_سند_انتقال #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#قرار_رد_دعوا #نفع
#رای_بدوی #سند_انتقال
#ذینفع #مالک_مشاع #اشاعه #شریک #حصه #نسق_زارعانه #جلب_ثالث_تقویتی #قانون_کشت_موقت #مستثنیات_مالکانه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز

بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)

۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.

 

۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.


عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز


با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.

#دعوت از سایر شرکاء جهت افراز


با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد‌ رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
۱- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
۲- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت به آن صدق نمی‌کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۶ک


استعلام :

۱- در مورد ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود، آیا موضوع اتهام را باید با ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده ۶۵۷ این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمه‌ای بدون اسلحه صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند و مالباخته هیچ آسیبی نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی می‌شود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آن‌ها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارق باید به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟

۲- در مورد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پارک‌ها و بوستان‌ها مشمول عنوان محل‌های عمومی این بند می‌شوند یا این‌که منظور از «محل‌های عمومی» مکان‌هایی است که با توجه به مثال‌های مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواری داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را می‌توان به عنوان محل سکنای موقت مشمول این بند دانست؟

پاسخ :

۱- الف- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد مانند فرض سؤال نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵که ناظر به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال می‌شود؛ یعنی آزار سارق از ارکان مادی تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علی‌الاصول این آزار علیه صاحب مال مسروقه اعمال می‌شود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذری که در مقابل سارق مقاومت می‌کند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز می‌تواند مصادیق «آزار» موضوع ماده ۶۵۲ قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آن‌ را احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام سرقت به طور اتفاقی سارق صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها است، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند و اگر در راستای سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیش‌گفته تشدید می‌شود و وارد‌کننده جرح به مجازات جرح وارده نیز محکوم می‌شود.

۲- الف- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمی‌کند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از شمول بند یک ماده ۶۵۶ قانون صدر‌الذکر خارج است.

#سرقت #شرکت‌درجرم #کیف‌زنی #تعزیرات #تشدید #مجازات_اشد #مجازات #شریک #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi