❇ #پرونده

در #پرونده ای با عنوان #رابطه‌نامشروع که در #صلاحیت مستقیم #دادگاه بوده، راجع به #شکایت #شاکی به علت #فقد‌ادله‌اثباتی #قرار‌منع‌تعقیب #صادر شده و #دادنامه صادره مربوط به شاکی به #زوجه ابلاغ شده؛ - کسی که #تعارض‌منافع با شاکی داشته و خود مشتکی عنها پرونده بوده -

شاکی بی اطلاع از #رای مزبور محسوب شده و مجدداً تحت همان عنوان و علیه همان #مشتکی‌عنهما، اقامه شکایت و پرونده به همان #شعبه #دادگاه #ارجاع و با #شهادت‌شهود مبادرت به #صدور #حکم به #محکومیت #متهمان نموده و #وکیل ایشان به دادنامه اخیر #اعتراض و به #استناد دادنامه #غیرقطعی #برائت #درخواست #نقض رای را از #دادگاه‌تجدیدنظر نموده است،
راهکار مرجع تجدیدنظر جهت اتخاذ #تصمیم صحیح چیست؟

🔹پاسخ

برابر مواد ۱۳ و ۵۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کیفری که طبق #قانون شروع شده و همچنین اجرای #مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد #منصوص قانونی و در مفروض پرسش، دادنامه برائت و #مقدم‌الصدور به لحاظ #ابلاغ ِناصحیح تاکنون متصّف به وصف #قطعیت نشده تا قهراً واجد اثر #اعتبار‌امر‌مختومه و #موقوفی‌تعقیب بر حکم #تجدیدنظرخواسته باشد و حسب #اصول و #قواعد‌کلی و بند (ت) ماده ۴۵۰ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون آیین دادرسی کیفری، *نقض* رای #دادگاه‌بدوی و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه #تجدیدنظر مستلزم وجود *#جهات‌قانونی* و در حدود #مقررات قانونی است؛ پس مادام که رای *#قطعی* نشده باشد، ارکان #اعتبار‌امر‌مختوم فراهم نبوده و #رای‌غیرقطعی برائت مانع از #رسیدگی‌پژوهشی دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود و نیز مورد از مصادیق #اناطه و #توقف‌رسیدگی نمی باشد

با این تقدیر، در دادگاه تجدیدنظر از حیث شکلی هیچگونه #مجوز و #مستند قانونی برای نقض رای تجدیدنظرخواسته و صدور #قرار موقوفی تعقیب موجود نیست و این دادگاه‌ می‌باید با ورود در #ماهیت، اصدار رای نماید که این رای با وصف قطعیت به حکم قاعده اعتبار امر مختوم مانع از رسیدگی ماهوی به رای برائت در پی اعتراض احتمالی به آن می باشد.

بنابراین درصورت اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به دادنامه قطعی و سابق الصدور ناظر به محکومیت، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

شایان توجه است چنان چه درپی اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع و توجه به رای محکومیت قطعی مبادرت به صدور رای قطعی بر تایید برائت نماید یا متعاقب ابلاغِ صحیح و عدم اعتراض شاکی رای برائت قطعی شود، به جهت صدور آرای متفاوت و متعارض در خصوص اتهام واحد، مورد از موارد #اعاده‌دادرسی برابر بند (ت) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک از ناحیه #محکوم‌علیهما است.

بدیهی است چنان چه دادگاه بدوی در همان ابتدای #رسیدگی به شکایت ثانی متوجه سبق صدور رای برائت ِغیر قطعی شود، با یک #دستور‌اداری جهت اجتناب از صدور #آرای‌متعارض و #متهافت #شکوائیه اخیر را ضم پرونده اولیه می نماید لیکن در فرض اصدار رای و #اعتراض، به شرح فوق دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با رای تجدیدنظرخواسته اقدام می نماید.

✍🏻 قدرتی/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz

✅ رأی اصراری:

ضرب‌وجرح و #سوءظن مکرر زوج، موجب عسر و حرج زوجه است.

⚖ هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۹۵/۶۱ در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ به علت ضرب‌و‌جرح زوجه توسط زوج و سوء‌ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را #ابرام نمود.

🔹در این پرونده از طرف زوجه دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و #عسر‌و‌حرج در شعبه نهم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی سنندج مطرح گردیده و #زوجه با #استناد بر #نظریه #پزشکی‌قانونی مبنی بر ارتکاب #ضرب‌و‌جرح از ناحیه #زوج و بدگمانی وی و تکرار این امور علیرغم #تعهد کتبی، تقاضای #طلاق نموده است.

🔹#دادگاه‌بدوی رسیدگی‌کننده با #صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴ و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست #حکم‌به‌بطلان‌دعوا صادر نموده و این رأی در تاریخ ۹۴/۷/۱۶ پس از #رسیدگی با حضور #طرفین در شعبه یازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل #محرز نیست عیناً #تأیید گردیده است.

🔸لیکن شعبه پانزدهم #دیوان‌عالی‌کشور در مقام رسیدگی به #فرجام‌خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را #نقض و پرونده را جهت #رسیدگی‌مجدد به #تجدیدنظرخواهی به #شعبه دیگری #ارجاع داده است.

▪در این مرحله #پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید #رأی‌بدوی، #درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام‌خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در #هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

▫در #جلسه دیوان‌عالی، #اکثریت #قضات شرکت‌کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر نمودند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 سوال:

آیا #دادگاه‌بدوی در مقام #رسیدگی به #اعتراض به #قرار‌منع‌تعقیب درصورتی که #اعتقاد به #عدم‌صلاحیت #دادسرا داشته باشد می‌تواند با #نقض #قرار منع تعقیب راساً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند؟

🔸جواب

باسلام و احترام

#حکم قضیه در #قانون مسکوت است، اما باتوجه به این که قرار‌عدم‌صلاحیت اصداری از ناحیه دادسرا توسط هیچ یک از #طرفین #قابل‌اعتراض نیست تا جهت تحفیظ این #حق #مباشرت دادسرا در صدور آن #شرط باشد و بنابه وحدت ملاک بند (پ) ماده ۴۵۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که برابر آن #دادگاه‌تجدیدنظر درصورت #احراز عدم صلاحیت ِ#دادگاه بدوی ضمن نقض #رای، خود مبادرت به #صدور قرار عدم #صلاحیت می‌نماید و نیز در اجرای #اصل لزوم تسریع در رسیدگی موضوع ماده ۳ قانون فوق که در ماده ۱۱۷ ق.ا.دک مورد انعکاس و تاکید ِقاطع #قانون‌گذار واقع و به نحوی که طبق آن، #بازپرس درصورت صدور قرار عدم صلاحیت مکلف به ارسال پرونده ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای صالح می باشد، استنتاج بر این است که در فرض پرسش خود دادگاه باید قرارعدم‌صلاحیت صادر و #پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد و اعاده به #دادسرا وجهی ندارد.

✍ قدرتی/کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ چکیده

صرف #گزارش از ناحیه #اشخاص‌حقیقی به #نمایندگی از #شخص‌حقوقی مصداق #دلیل نیست و صرف فحاشی و تندخویی از روی عصبانیت ولو با صدای بلند مصداق هیاهو و جنجال نیست.

شماره : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۱

⚖ #رای دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای فردوس....فرزند..... از #دادنامه شماره .......... صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که در مقام #تایید #محکومیت‌غیابی موضوع #دادنامه شماره ....... صادر و به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #اخلال‌در‌نظم مدرسه حسب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای علیرضا....فرزند....، گزارش #مرجع‌انتظامی و اظهارات مطلعان ضمن #احراز #بزهکاری به تحمل سه ماه #حبس و ده ضربه #شلاق‌تعزیری #محکوم و از این رای محکوم‌علیه ضمن اخذ مراتب #اعلام‌گذشت #شاکی در #فرجه‌قانونی‌تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده عمده دلیل #استنادی علیه تجدیدنظرخواه #صورتمجلس تنظیمی از ناحیه ی #مدیر آموزشگاه و ممضی به امضای دوتن از معاونان #مدرسه است.

اولاً: مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه شاکی؛ مدیر دبستان پسرانه سعدی...؛ به نحوی تنظیم شده که گویی #متهم که خود ولّی دو تن از محصلان آن آِموزشگاه بوده، در حالت روحی و روانی نامتعادل و هم چون فردی لایعقل و بی‌اراده به صرف #دعوت به حضور در مدرسه به یک‌باره برآشفته و ابتدا به ساکن مرتکب سروصدا و #توهین مدعابه شده است که پذیرش چنین کیفیت رفتاری توجیه معقول و منطقی ندارد و می‌تواند زوایای پنهانی در موضوع موجود و دخیل بوده باشد.

ثانیاً: هیچ‌گونه حلقه سی‌دی و فیلمی ‌که مبین کیفیات قضیه و موید صحت گزارش باشد، ضم پرونده نیست. ثالثاً: مفاد #شکوائیه بعضاً با مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مدیر آموزشگاه و معاونان وی تغایر دارد چنان‌که در صورتمجلس مزبور به خلاف برگه شکوائیه، هیچ‌گونه افعال تهاجم و #قدرت‌نمایی #متهم و گریه و زاری دانش‌آموزان مشهود و ملحوظ نیست بلکه این امور از ناحیه نماینده حقوقی مقارن با ورود وی در پرونده متعاقباً منتسب و ملحق شده است.

رابعاً: قطع نظر از این که مابین مدیر آموزشگاه و معاونان وی #رابطه‌خادم‌و‌مخدومی وجود دارد، صرف گزارش ازناحیه اشخاص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مصداق دلیل (#شهادت) نبوده و نیز احدی در پرونده امر به عنوان #شاهد در محضر #دادگاه‌بدوی #ادای‌شهادت ننموده بلکه شهادت دوتن از معاونان مدرسه در مرجع انتظامی و در حضور یکدیگر و برخلاف #مقررات اصولی و #آمره #قانون‌آیبن‌دادرسی‌کیفری با وصف محرمانگی و #لزوم اخذ شهادت به نحو انفراد، اخذ شده است به نحوی که احدی از شهود صرفاً اظهار داشته مفاد شهادت وی عیناً همان شهادت همکار دیگر است.

خامساً: علی‌الفرض وقوع فحاشی و تندخویی،صرف ارتکاب این امور از روی عصبانیت مصداق هیاهو و جنجال محسوب نیست چه توهین و #تهدید واجد عناوین مجرمانه مخصوص به خود هستند ولو با صدای بلند واقع شده باشند مگر این که #اوضاع‌و‌احوال مکشوف حقاً مثبت حصول نتیجه #اخلال در نظم در پی آن‌ها باشد که در مانحن فیه دلیل مثبت حصول چنین نتیجه‌ای مشهود نیست یا دست کم متقن و مقنع #وجدان #محکمه نیست و ایضاً متهم در‌ کلیه مراحل تحقیقات و #محاکمه و تجدیدنظرخواهی مصراً #منکر ارتکاب #بزه است.

با این تقدیر، صرف‌نظر از اعلام بعدی گذشت شاکی به لحاظ #فقدان‌ادله‌اثباتی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون #حکم به #برائت #صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛
قدرتی - داودی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟

✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷

برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک

♦ پرسش

شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.

حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،

پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،

حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟

✍ نظر اتفاقی

در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.

اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر می‌گردد.

▫ نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.

🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶

⚖ #رای #دادگاه

به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.


🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،

نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔹جزئیات نظریه؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰

شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح

تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


🟣 #استعلام؛

#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.

۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟

🔸نظریه‌مشورتی؛

۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع؛ نحوه‌ادامه رسیدگی به #دعوای‌تقسیم‌ترکه در فرض ارائه #وصیت‌نامه توسط یکی از #طرفین و #اظهار تردید یا #ادعای‌جعل طرف‌مقابل نسبت‌به‌آن

پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیت‌نامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیت‌نامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر می‌شود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔸نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

♦شماره؛

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶

🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح

🟣 استعلام؛

در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر می‌شود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:


🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانون‌امور‌حسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.

▫دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.


🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،

نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷

شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ح

استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟

۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:

۳-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟

⭕️ پاسخ:

۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.

۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.

#منفعت #مال #ملک‌مشاع #تصرف #اجرت‌المثل #زراعت #دادگاه‌بدوی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.

نظریه مشورتی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱


استعلام :

احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟

۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و۲_ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.

#تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌بدوی #دادخواست #قراررد‌دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک


استعلام :

مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟

پاسخ :

در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

#صلاحیت #دادگاه‌بدوی #صلاحیت‌ذاتی #صلاحیت‌محلی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی   #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖