🔰 اقدام قابل تحسین #دیوان_عدالت_اداری در راستای کاهش ورودی #پرونده

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ با پیگیری دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛

🔷 #ابلاغ #وزارت_کشور به استانداران؛ #ممنوعیت #تصویب #عوارض_غیرقانونی توسط #شوراهای_اسلامی شهر و روستا

✅ با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی بر #پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، #قائم_مقام وزیر کشور از #استانداران خواست در این مورد #اقدام کنند.

به گزارش #روابط_عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد #شکایات مردمی درباره #وضع_عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز #ابطال مکرر اینگونه مصوبات در #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا " #معاونت #حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری " پیگیری های لازم برای جلوگیری از تصویب اینگونه #عوارض را در #دستور کار قرار دهد که این پیگیری ها، منجر به #صدور #بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف #قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

در #نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی #مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح #اعلام شده است:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین #پارکینگ
- عوارض ناشی از #تغییرکاربری
- عوارض دکل های #مخابراتی
- عوارض #اماکن_عمومی ( هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها ) و اماکن تفریحی و #ورزشی
- عوارض #واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض #حق_النظاره_مهندسین ناظر
- عوارض #قرارداد های #پیمانکاری
- عوارض #نقل_و_انتقال املاک، مستغلات و #سرقفلی
- عوارض #حق_الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های #عمومی آب و برق و گاز و تلفن و #خدمات
- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های #قرض_الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

🗞 در پی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به #استانداری ها در مورد جلوگیری از تصویب این گونه عوارض در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به #رؤسای_کل #دادگستری استان ها، از ایشان خواست هماهنگی های لازم را با #قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به #اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان #پارلمان_قضایی کشور منجر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ واکنش مردم به #دستور قابل تحسین #دادستانِ قزوین مبنی بر #ممنوعیت دریافت #عوارضی آزادراه

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ #رییس_جمهور آرژانتین #قانون #ممنوعیت #کار خویشاوندان مقامات عالیرتبه در #سمت های #دولتی را #ابلاغ کرد...

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مقرره #ممنوعیت شرکت مستخدمین #رسمی، ثابت و پیمانی در آزمون های #استخدامی

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام...

jOin 🔜 @arayeghazayi

تلگرام عزیزم...
در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو...
حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر نادخ است و دردسر ....
بنابراین فارغ از اینکه چند وقت یک بار از این به بعد فرصت سر زدن به تو را بیابم ، می نویسم هر آنچه را که دل تنگم می خواهد...
تلگرام جان بلاخره هر آمدنی، رفتنی در پی دارد...
اگرچه برخی به این سخن باور ندارند و در موردشان شاید که صدق نکند ، لیکن در مورد تو فعلا در حال صادق شدن است...
خدا را البته باید شکر کنی که در حالت #عادی کسی دیگری را به تو ترجیح نداده است، مانند وایبر که ملت روزی تو را به او #ترجیح دادند و مانند فیس بوک هم بی #آبرو نشدی !
در واقع تو #قربانی این موضوع شدی که برخی نتوانستند بفهمند که اگر کسی از پیام رسانی چون تو برای دادن فحش و فضیحت بهره می برد، معنیش همراهی و #موافقت تو با صاحب فحش و فضیحت نیست...
درست مثل اینکه روزی برای کاهش #جرم و #جنایت، #مقرر کنند که ساخت و فروش و توزیع #چاقو و ساطور #ممنوع!( شاید باور نکنی که این #ممنوعیت چندی قبل در #مجلس ما در حال شکل گرفتن بود)

در هر حال تلگرام عزیزم...
درست است که تو #اطلاعات کاربرانت را تحت هیچ شرایطی به احدی ندادی ( دمت گرم و سرت سلامت)، لیکن این #آزادگی تو دست کم در #حق من توفیری نداشت که من با اسم و رسم عیان و هویدای خود می نگاشتم و منتشر می کردم...( حالا تو نه سروش....باز هم عیان و هویدا هستم)
چه اینکه در اینستاگرام هم رسم مالوفم چنین است و در واقع من حرفم را علنی می زنم و نیازی به پنهان شدن نمی بینم...( البته من مریض هستم که خودم را پنهان نمی کنم)

تلگرام عزیزم...
آخر الکلام اینکه تو برای همیشه در قلب و یادمان می مانی، درست به این #دلیل که تو طعم #آزادی_بیان را به ما چشاندی و ما را ملتفت کردی که #آزادی گردش اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات چه نعمت مهم و بزرگی است...
مدال بدون روتوش را با افتخار تقدیم سینه پر افتخارت می کنم....
هر جا که هستی دست خدا همراهت...
✍امیرسالار داودی
بدون روتوش

jOin 🔜 @arayeghazayi

در اینستاگرام ما را دنبال کنید👇👇

instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

⚖ #مقرره مهم از ضوابط اجرایی #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ راجع به #ممنوعیت طرح اختلافات بین دستگاه های دولتی در #مراجع_قضایی

اینستاگرام👇
instagram.com/arayeghazayi

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

❇️ #ممنوعیت #طرح_دعوی به طرفیت #شهرداری مناطق، سازمانها و ادارات تابعه #شهرداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 یکی از ابهاماتی که ممکن است در طرح #دعوی علیه شهرداری مطرح شود آن است که در صورتی که شهرداری به مناطق مختلفی تقسیم شده و یا دارای ادارات تابعه و سازمان های متبوع باشد؛ دعوی باید به طرفیت کدام مرجع اقامه شود؟ آیا شهرداری منطقه یا اداره تابعه و یا سازمانی که دعوی مربوط به عملکرد آن است باید طرف دعوی قرار گیرد یا شهرداری کل؟

در مقام رفع این ابهام و #ضرورت اقامه صحیح و #قانونی دعوی، باید گفت که ادارات تابعه شهرداری، سازمان های متبوع و یا شهرداری های مناطق مختلف کلان شهرها، واجد #شخصیت_حقوقی مستقل نیستند و صرفاً به عنوان #نماینده شهرداری کل در مناطق مختلف انجام وظیفه می‌نمایند. بنابراین؛ ضروری است که دعوی به طرفیت شهرداری کل اقامه گردد نه به طرفیت شهرداری مناطق، سازمان های متبوع یا ادارات تابعه آن، در غیر این صورت، دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، قابلیت استماع ندارد./حقوق اراضی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

❌ #ممنوعیت پذیرش #نظریه‌کارشناسی بصورت دستی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در استان یزد

🔸 نامه #معاونت #آمار‌و‌فناوری‌اطلاعات #دادگستری‌کل استان یزد به #مدیران‌دفاتر‌شعب #حوزه‌قضائی شهرستان یزد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #ابطال #بخشنامه #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌کشور مبنی بر #ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران #محکومیت خود را مطابق #آراء صادره از #مراجع‌قضایی یا هیأت‌های #رسیدگی به #تخلفات‌اداری سپری کرده‌اند.

🔹تاریخ #دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
🔹شماره دادنامه: ۸۰۸
🔹کلاسه #پرونده: ۹۵/۹۶٢
🔹#مرجع‌رسیدگی: #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری

❇ موضوع #شکایت و #خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان #ثبت #اسناد و #املاک کشور

🔸#رأی #هیأت عمومی:

در #قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط #مقنن تعیین و #احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی #مجازات تلقی می‌شود که نیاز به #اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد #خلاف‌قانون و خارج از حدود #اختیارات مرجع #تصویب تشخیص شد و به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #بخشنامه مهم و قدیمی راجع به #ممنوعیت نوشتن #دستور هاى #قضائى در حاشيه و پشت اوراق #پرونده
شماره ۱/۲۹۶۷۹-۱۳۵۱/۱۱/۹
#وزير_دادگسترى

✅ بخشنامه به كليه #دادگاه ها و #دادسرا ها

jOin 🔜 @arayeghazayi

به طورى كه ملاحظه مى‌شود در بعضى از موارد دستور ها و تصميمات قضائى كه قاعدتا بايستى با نظم و ترتيب روى برگ هاى مخصوص #صورتمجلس نوشته شود ، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضا بدون قيد تاريخ و ذكر نام و نام خانوادگى و سمت #مقام_قضائى تحرير مى‌شود كه پيدا كردن و تشخيص آن براى #اصحاب_دعوى و #وكلاء آنان و #بازرسان_قضائى مشكل است و در مراحل ديگر قضائى نيز سبب #تضييع وقت و احيانا #اشتباه مى‌گردد.

بدينوسيله يادآور مى‌شود كه دستورها و تصميمات قضائى بايد با ذكر تاريخ و نام و نام خانوادگى و سمت مقام قضائى با وضوح بر روى برگهاى صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص #دادگسترى تنظيم و امضاء گردد و حتى الامكان از نوشتن در حاشيه و پشت برگ ها #خوددارى شود.

به #دادسراى_انتظامى_قضات و اداره كل #بازرسى دستور داده شد در اجراى مفاد اين بخشنامه و #تعقيب موارد #تخلف اقدام لازم معمول دارند.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

✴ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه


♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است


❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنان‌چه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟

🔸نظریه‌مشورتی؛

چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.

🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور حکم حبس توسط دادگاه عمومی بخش و تعلیق اجرای مجازات به‌صورت مراقبتی درمورد اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در قالب نقض ممنوعیت فعالیت سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه و الزام محکوم‌علیها به تهیه بسته‌های غذایی با هماهنگی کمیته امداد و بهزیستی و توزیع عادلانه بین خانواده‌های مستحق و دارای اولویت

#تعلیق_اجرای_مجازات #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی #پروتکل_های_بهداشتی #کرونا #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #اعلام_جرم #شبکه_بهداشت #ممنوعیت_فعالیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۶۴
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۶۴ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۳۱


🟢 استعلام:

در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده‌اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آنجا که در بعضی از مؤسسات خانم‌ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت های مالی و غیر مالی صادر می‌کنند، آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟


🟣 پاسخ؛

بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.


#داوری #داوری_بانوان
#اصاله_الاباحه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #داور #قضاوت #زن #ممنوعیت #اصل_عدم #موسسات_داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚫ چکیده:
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.


🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458

⚖ رای بدوی

درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به این‌که وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این‌که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آن‌جا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک‌ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از این‌که تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چک‌ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک‌ها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به این‌که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی


#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi