آرای قضایی
💐 #رأی بسیار متفاوت #دادگاه در خصوص #اعسار با نکات ناب #قضایی که متعاقبا بیان می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
بخش 3 ؛ از کجا به #تاجر بودن خواهان پی ببریم ؟
اولین ابزار ، متن #دادخواست است . اگر خواهان صریحا شغل خود را ذکر کرده باشد ؛ مثلا قید کند که #متصدی حمل و نقل یا بنگاه املاک است .
دوم ، رجوع به #پرونده اصلی و مذاکرات طرفین و جنس دعوا است . همان طور که در #رأی بدان اشاره شده و دادگاه از این #مذاکرات و لوایح موجود در پرونده ، پی به تاجر بودن #خواهان برده است @arayeghazayi
یا اینکه #دعوای_اصلی بر سر #اختلافات مالی یا تجاری باشد
و یا خواهان #شرکت تجاری باشد
همه این #قرائن را باید با مواد 1 و 2 #قانون_تجارت تطبیق بدهیم
حتی #دادگاه می تواند در #وقت_فوق_العاده از شخص خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورد .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش 3 ؛ از کجا به #تاجر بودن خواهان پی ببریم ؟
اولین ابزار ، متن #دادخواست است . اگر خواهان صریحا شغل خود را ذکر کرده باشد ؛ مثلا قید کند که #متصدی حمل و نقل یا بنگاه املاک است .
دوم ، رجوع به #پرونده اصلی و مذاکرات طرفین و جنس دعوا است . همان طور که در #رأی بدان اشاره شده و دادگاه از این #مذاکرات و لوایح موجود در پرونده ، پی به تاجر بودن #خواهان برده است @arayeghazayi
یا اینکه #دعوای_اصلی بر سر #اختلافات مالی یا تجاری باشد
و یا خواهان #شرکت تجاری باشد
همه این #قرائن را باید با مواد 1 و 2 #قانون_تجارت تطبیق بدهیم
حتی #دادگاه می تواند در #وقت_فوق_العاده از شخص خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورد .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) بخش هفتم 🔰 #مقرر شده است که جلسات #رسیدگی باید در #مقر_دادگاه تشکیل شود مگر اینکه #قانون ترتیب دیگری مشخص کند . هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر پیدا کند این…
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار می‌تواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه می‌تواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار می‌تواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه می‌تواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار می‌تواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه می‌تواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار می‌تواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه می‌تواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آنها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آنها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار می‌تواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه می‌تواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار می‌تواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه می‌تواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
بخش 3 ؛ از کجا به #تاجر بودن خواهان پی ببریم ؟
اولین ابزار ، متن #دادخواست است . اگر خواهان صریحا شغل خود را ذکر کرده باشد ؛ مثلا قید کند که #متصدی حمل و نقل یا بنگاه املاک است .
دوم ، رجوع به #پرونده اصلی و مذاکرات طرفین و جنس دعوا است . همان طور که در #رأی بدان اشاره شده و دادگاه از این #مذاکرات و لوایح موجود در پرونده ، پی به تاجر بودن #خواهان برده است @arayeghazayi
یا اینکه #دعوای_اصلی بر سر #اختلافات مالی یا تجاری باشد
و یا خواهان #شرکت تجاری باشد
همه این #قرائن را باید با مواد 1 و 2 #قانون_تجارت تطبیق بدهیم
حتی #دادگاه می تواند در #وقت_فوق_العاده از شخص خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورد .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش 3 ؛ از کجا به #تاجر بودن خواهان پی ببریم ؟
اولین ابزار ، متن #دادخواست است . اگر خواهان صریحا شغل خود را ذکر کرده باشد ؛ مثلا قید کند که #متصدی حمل و نقل یا بنگاه املاک است .
دوم ، رجوع به #پرونده اصلی و مذاکرات طرفین و جنس دعوا است . همان طور که در #رأی بدان اشاره شده و دادگاه از این #مذاکرات و لوایح موجود در پرونده ، پی به تاجر بودن #خواهان برده است @arayeghazayi
یا اینکه #دعوای_اصلی بر سر #اختلافات مالی یا تجاری باشد
و یا خواهان #شرکت تجاری باشد
همه این #قرائن را باید با مواد 1 و 2 #قانون_تجارت تطبیق بدهیم
حتی #دادگاه می تواند در #وقت_فوق_العاده از شخص خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورد .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA