آرای قضایی
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه وضع #عوارض #حق_تشعشع بر دکل های مخابراتی jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.
تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست
با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آن‌ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی
jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.
تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست
با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آن‌ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی
jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق jOin 🔜 @arayeghazayi 🔸 چکیده: چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع…
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔸 دعوای #تجدیدنظرخواهی ش. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۲-۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ #دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر #محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به‌موجب #مستندات ابرازی ازجمله #چک های بانکی شماره ... بانک ص. #قیمت_عادله روز #ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات #تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از #اختیارات حاصله از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به #حاکمیت قانون اشعاری در #انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات #غصب و تصرفات #غیرمأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر #استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به #اجرت_المثل با وصف ایصال و #وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته،
لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از #قانون_مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی #حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خیری - مرادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔸 دعوای #تجدیدنظرخواهی ش. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۲-۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ #دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر #محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به‌موجب #مستندات ابرازی ازجمله #چک های بانکی شماره ... بانک ص. #قیمت_عادله روز #ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات #تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از #اختیارات حاصله از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به #حاکمیت قانون اشعاری در #انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات #غصب و تصرفات #غیرمأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر #استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به #اجرت_المثل با وصف ایصال و #وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته،
لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از #قانون_مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی #حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خیری - مرادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖