نکته مهم #بیمه ای (1)

@arayeghazayi

طبق بند الف ماده ۴ #قانون_بیمه_اجباری خسارات وارد شده به شخص #ثالث در اثر #حوادث ناشی از #وسایل_نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 ، در صورت وقوع حادثه و ایجاد #خسارت بدنی یا مالی برای #شخص_ثالث ،
چنانچه وسیله نقلیه #مسبب_حادثه ، دارای #بیمه‌نامه موضوع این #قانون باشد ، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده #بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح #دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، #زیان‌دیده یا #قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند . این #حکم ، نافی #مسؤولیت‌_کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

@arayeghazayi

طبق #ماده ماده۴۰ قانون اخیرالذکر نیز
شرکتهای بیمه مکلفند #خسارت_مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه #اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات #انتظامی پرداخت کنند .

طبق ماده 8 نیز حداقل #مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) #تعهدات بدنی است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ جدیدترین #نظريه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه در مورد چگونگی #طرح_دعوا در حوادث #مشمول #قانون_بيمه_اجباری وسيله نقليه موتوری

🔷 #مسبب حادثه نباید #محکوم شود

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

#دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛

اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛

آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.

بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تایید رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه و تاکید بر اجرای فوری قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور و منوط نبودن آن به تصویب آیین نامه اجرایی


#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷


⚫استعلام؛

در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛

لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.


✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.


#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲


🟤 استعلام:

با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟


🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲


🟤 استعلام:

با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟


🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi