آرای قضایی
📣📣 مهم و #کاربردی 🔰 #سیاست‌های_کلی_قضایی نظام #مصوب #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام که به #تایید مقام رهبری نیز رسیده است؛ خوب است مسولان عالی #قضایی و #مجلس و #دولت در تصمیمات خود این #سند_بالادستی را مدنظر قرار دهند؛ البته اگر فرصت مطالعه داشته باشند! jOin 🔜…
🔰 تبدیل #فارغ‌التحصیل #حقوق به #وکیل بیکار، #فساد به وجود می‌آورد/ دادن #پروانه_وکالت به معنی اشتغال زایی نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #رییس #کانون_وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون #پرونده در جریان است و برای آنها #وکیل به اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل #رسیدگی می‌شود.
🔹 امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین #طرح_جذب_کارآموز_وکالت گفت: بعد از #رد شدن #طرح_جامع_وکالت در #مجلس، بنا شد #اصلاح قانون لایحه استقلال در #دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام شده است و با رییس #کمیسیون_قضایی و برخی از اعضای این #کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی #لایحه_بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه #قضایی کمیسیون #حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با #وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.
🔹رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب #وکیل و #کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گویند ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته #حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آنها بیکار هستند و باید #شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آنها آماده کرد.
🔹این #وکیل_دادگستری با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول #اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را #اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.
🔹وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آنها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای #تأمین حداقل‌های خود هم مشکل‌دارند.
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی #دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، #اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان #دانشکده_حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟
🔹رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه #دولت و مجلس #وظیفه تأمین #شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز #جامعه دانشکده حقوق تأسیس می‌کنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.
🔹وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را #ملزم می‌کنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، #مالیات و #حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.
🔹این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که می‌شود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.
🔹وی با اشاره به اینکه در #قانون_وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و #کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها #صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ #تخصصی_شدن_وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.
🔹این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر می‌شود اما برای اینکه به‌موجب #قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.
🔹حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به #حوزه انتخابیه خود مشاهده می‌کنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آنها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث می‌شود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.
🔹رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست #اجباری_شدن_وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول اینگونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #رییس #کانون_وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون #پرونده در جریان است و برای آنها #وکیل به اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل #رسیدگی می‌شود.
🔹 امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین #طرح_جذب_کارآموز_وکالت گفت: بعد از #رد شدن #طرح_جامع_وکالت در #مجلس، بنا شد #اصلاح قانون لایحه استقلال در #دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام شده است و با رییس #کمیسیون_قضایی و برخی از اعضای این #کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی #لایحه_بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه #قضایی کمیسیون #حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با #وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.
🔹رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب #وکیل و #کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گویند ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته #حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آنها بیکار هستند و باید #شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آنها آماده کرد.
🔹این #وکیل_دادگستری با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول #اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را #اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.
🔹وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آنها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای #تأمین حداقل‌های خود هم مشکل‌دارند.
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی #دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، #اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان #دانشکده_حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟
🔹رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه #دولت و مجلس #وظیفه تأمین #شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز #جامعه دانشکده حقوق تأسیس می‌کنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.
🔹وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را #ملزم می‌کنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، #مالیات و #حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.
🔹این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که می‌شود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.
🔹وی با اشاره به اینکه در #قانون_وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و #کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها #صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ #تخصصی_شدن_وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.
🔹این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر می‌شود اما برای اینکه به‌موجب #قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.
🔹حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به #حوزه انتخابیه خود مشاهده می‌کنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آنها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث می‌شود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.
🔹رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست #اجباری_شدن_وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول اینگونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»! ✍ #دکترعبدالله_خدابخشی jOin 🔜 @arayeghazayi ۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای…
#دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛
اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛
آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.
بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛
اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛
آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.
بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
#رأی_وحدت_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت_عمومی #دیوان _عالی _کشور
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi