Forwarded from آرای قضایی
⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
🔰 #نشست‌قضايى
🔹سوال:
کدام یک از #مستندات زیر گویای #تجاری بودن محل مورد اجاره است؟
✔️١- #قرارداد #طرفین
✔️٢- #پروانه ساخت و #گزارش #شهرداری درخصوص تجاری بودن محل
✔️٣- #تصرف عملی #مستاجر در #عین‌مستاجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل در #سند #اجاره
♦️نظر #اکثریت:
هر گاه عین مستاجره بر اساس #مقررات #شهرداری در منطقه تجاری ساخته و داری پروانه کسب از سوی صنف در محل تجاری باشد چنین مکانی تجاری محسوب و صاحب پروانه کسب (مستاجر) در آن از #حق‌کسب‌و‌پیشه برخوردار است؛ بنابراین اگر کسی در منطقه #مسکونی مغازه احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیست، کننده کار در آن مکان از #حق کسب و پیشه برخوردار نمی شود.
♦️نظر #اقلیت:
ملاک تجاری بودن یا نبودن عین مستاجره یا هر مکانی را بر اساس مواد ۱ الی٣ #قانون‌تجارت بر #عملیات‌تجاری و به اعتبار شخص #تاجر می دانند و معتقدند عین مستاجره زمانی تجاری محسوب می شود که شخص در آن مکان براساس ماده ٢ #قانون تجارت به یکی از عملیات تجاری #مصرح در آن قانون که مقنن در ماده ٢ آن #احصا کرده است انجام دهد خواه مکان عین مستاجره در هر منطقه ای قرار داشته باشد
🔸 #نظر #کمیسیون:
پس از #تصویب #نقشه‌جامع شهرها مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو مناطق تجاری محسوب شده و مشمول قانون سال ٥٦ می شود؛
همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهرها مورد استفاده تجاری واقع شده باشد کماکان تجاری محسوب می شود
ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و بر خلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود با توافق مالک و مستاجر این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی شود.
🖊منبع:
کتاب نشستهای قضایی در #حقوق‌مدنی صفحه ١١٥٦
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔹سوال:
کدام یک از #مستندات زیر گویای #تجاری بودن محل مورد اجاره است؟
✔️١- #قرارداد #طرفین
✔️٢- #پروانه ساخت و #گزارش #شهرداری درخصوص تجاری بودن محل
✔️٣- #تصرف عملی #مستاجر در #عین‌مستاجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل در #سند #اجاره
♦️نظر #اکثریت:
هر گاه عین مستاجره بر اساس #مقررات #شهرداری در منطقه تجاری ساخته و داری پروانه کسب از سوی صنف در محل تجاری باشد چنین مکانی تجاری محسوب و صاحب پروانه کسب (مستاجر) در آن از #حق‌کسب‌و‌پیشه برخوردار است؛ بنابراین اگر کسی در منطقه #مسکونی مغازه احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیست، کننده کار در آن مکان از #حق کسب و پیشه برخوردار نمی شود.
♦️نظر #اقلیت:
ملاک تجاری بودن یا نبودن عین مستاجره یا هر مکانی را بر اساس مواد ۱ الی٣ #قانون‌تجارت بر #عملیات‌تجاری و به اعتبار شخص #تاجر می دانند و معتقدند عین مستاجره زمانی تجاری محسوب می شود که شخص در آن مکان براساس ماده ٢ #قانون تجارت به یکی از عملیات تجاری #مصرح در آن قانون که مقنن در ماده ٢ آن #احصا کرده است انجام دهد خواه مکان عین مستاجره در هر منطقه ای قرار داشته باشد
🔸 #نظر #کمیسیون:
پس از #تصویب #نقشه‌جامع شهرها مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو مناطق تجاری محسوب شده و مشمول قانون سال ٥٦ می شود؛
همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهرها مورد استفاده تجاری واقع شده باشد کماکان تجاری محسوب می شود
ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و بر خلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود با توافق مالک و مستاجر این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی شود.
🖊منبع:
کتاب نشستهای قضایی در #حقوق‌مدنی صفحه ١١٥٦
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔰 #نظر #هیات سه نفره ای که برای #قیمت گذاری #املاک واقع شده در طرح های #دولت و #شهرداری تعیین می شوند #غیرقابل‌اعتراض است
#نظریه‌مشورتی شماره
۶۶۱۵/۷ مورخ ۳ /۱۰ /۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
#رای کارشناسان موضوع #تبصره یک #قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل #اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر یا هفت نفر #کارشناس تعیین کرد؛ نظریه اکثریت هیات سه نفره #کارشناسانرسمیدادگستری #قطعی و #لازم‌الاجرا می‌باشد
🔸شاید بهترین #استدلال برای این نظریه انتخابی بودن هیات سه نفره باشد؛ با این توضیح که هیات سه نفره کارشناسی نهادی #شبه‌داوری است که اعضای آن هیات از سوی #طرفین بصورت مستقیم (هریک طرف یک کارشناس اختصاصی) و غیر مستقیم (انتخاب کارشناس سوم با رای کارشناسان #منتخب) برگزیده می‌شوند./#حقوق املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه‌مشورتی شماره
۶۶۱۵/۷ مورخ ۳ /۱۰ /۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
#رای کارشناسان موضوع #تبصره یک #قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل #اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر یا هفت نفر #کارشناس تعیین کرد؛ نظریه اکثریت هیات سه نفره #کارشناسانرسمیدادگستری #قطعی و #لازم‌الاجرا می‌باشد
🔸شاید بهترین #استدلال برای این نظریه انتخابی بودن هیات سه نفره باشد؛ با این توضیح که هیات سه نفره کارشناسی نهادی #شبه‌داوری است که اعضای آن هیات از سوی #طرفین بصورت مستقیم (هریک طرف یک کارشناس اختصاصی) و غیر مستقیم (انتخاب کارشناس سوم با رای کارشناسان #منتخب) برگزیده می‌شوند./#حقوق املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ چكيده:
درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آنها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است
نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسناد‌رسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسانرسمیدادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آنها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است
نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسناد‌رسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسانرسمیدادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕 #رأیوحدترویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظر #مراجع‌تقلید درباره #توهین به مقدسات #اهل‌سنت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔵 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴
برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت
تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
🔹پرسش
اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روانگردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟
🔸 #نظر #اکثریت
چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.
🔻 #نظر #اقلیت
با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.
❇ نظر #هیئت‌عالی
#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴
برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت
تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
🔹پرسش
اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روانگردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟
🔸 #نظر #اکثریت
چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.
🔻 #نظر #اقلیت
با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.
❇ نظر #هیئت‌عالی
#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی
هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأتعمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأتعمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رسیدگی به #اتهام #نوجوان ۱۸ ساله در #دادگاه‌اطفال‌و‌نوجوانان مبنی بر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن #گواهینامه و #اقامت‌غیرمجاز در خاک ایران، تعیین #وکیل‌تخسیری برای #متهم، تشکیل #پرونده‌شخصیت و #اتخاد‌تصمیم #مستدل و #مستند براساس #نظر #مشاور‌دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰جدیدترین #رأیوحدترویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ #هیأتعمومی #دیوان عالی کشور راجع به میزان دیه‌ترک‌برداشتن‌استخوان‌ساعد دست
🔸 مطابق #مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه‌ترک‌برداشتن‌استخوان هر عضو، چهار پنجم #دیه شکستگی التیام‌یافته بدون‌عیب همان عضو است و چون #دیه‌شکستگی‌استخوان که بدون‌عیب #درمان شود چهار پنجم از خمس‌دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف‌دیه‌کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس‌نصف‌دیه‌کامله خواهد بود و #رأی شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو قوچان در حدی که با این #نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
🔹ماده ۵۶۹ ق.م.ا. دیه شکستن، ترک‌برداشتن و خرد شدن #استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه‌شکستن‌استخوان هر عضو یک‌پنجم‌دیه آن عضو و اگر بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر #بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ - دیه‌ترک‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم‌دیه‌شکستن آن عضو است.
ت - دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه #موضحه آن، یک‌چهارم‌دیه‌شکستگی آن عضو است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مطابق #مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه‌ترک‌برداشتن‌استخوان هر عضو، چهار پنجم #دیه شکستگی التیام‌یافته بدون‌عیب همان عضو است و چون #دیه‌شکستگی‌استخوان که بدون‌عیب #درمان شود چهار پنجم از خمس‌دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف‌دیه‌کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس‌نصف‌دیه‌کامله خواهد بود و #رأی شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو قوچان در حدی که با این #نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
🔹ماده ۵۶۹ ق.م.ا. دیه شکستن، ترک‌برداشتن و خرد شدن #استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه‌شکستن‌استخوان هر عضو یک‌پنجم‌دیه آن عضو و اگر بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر #بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ - دیه‌ترک‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم‌دیه‌شکستن آن عضو است.
ت - دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه #موضحه آن، یک‌چهارم‌دیه‌شکستگی آن عضو است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛
۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آنها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است.
۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛
۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آنها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است.
۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi