آرای قضایی
💐 #حکم_دادگاه در خصوص #خسارات وارده به #اراضی_ملی با نکات ناب #قضایی که متعاقبا بیان می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
بخش آخر :
#حکم صادره ، #حضوری تلقی شده است . چون اولا علیه #خوانده بوده و دوما ، خوانده نیز در #جلسه_رسیدگی حاضر شده و از خود دفاع نموده است
@arayeghazayi
چرا حکم صادره ، #قطعی تلقی شده لست ؟
چون مستند اصلی رأی ، #اقرار خوانده به فعل تخریب و #ملی بودن اراضی تحت تصرف خود بوده است . طبق تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیز احکام مستند به اقرار در #دادگاه ، قطعی هستند
@arayeghazayi
طبق تبصره 30 #قانون_بودجه سال 1339 ، در دعاوی که #دولت ، #محکوم_له واقع می‌شود ، حق مطالبه #خسارت_حق‌الوکاله را به جهت استفاده از نمایندگان #قضایی و حقوقی ،
مطابق #آیین‌نامه قانون #وکالت از طرف دعوی دارد
این مقرره #نسخ نشده و معتبر است و فایده عملی نیز دارد
چرا که #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، صرفا ناظر به #حق_الوکاله وکلای دادگستری است نه نمایندگان حقوقی ارگان های دولتی و #عمومی !
باسپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
لینک #کانال_آرای_قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#حکم صادره ، #حضوری تلقی شده است . چون اولا علیه #خوانده بوده و دوما ، خوانده نیز در #جلسه_رسیدگی حاضر شده و از خود دفاع نموده است
@arayeghazayi
چرا حکم صادره ، #قطعی تلقی شده لست ؟
چون مستند اصلی رأی ، #اقرار خوانده به فعل تخریب و #ملی بودن اراضی تحت تصرف خود بوده است . طبق تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیز احکام مستند به اقرار در #دادگاه ، قطعی هستند
@arayeghazayi
طبق تبصره 30 #قانون_بودجه سال 1339 ، در دعاوی که #دولت ، #محکوم_له واقع می‌شود ، حق مطالبه #خسارت_حق‌الوکاله را به جهت استفاده از نمایندگان #قضایی و حقوقی ،
مطابق #آیین‌نامه قانون #وکالت از طرف دعوی دارد
این مقرره #نسخ نشده و معتبر است و فایده عملی نیز دارد
چرا که #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، صرفا ناظر به #حق_الوکاله وکلای دادگستری است نه نمایندگان حقوقی ارگان های دولتی و #عمومی !
باسپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
لینک #کانال_آرای_قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
🌹 #نقد_رأی ! #حکم قابل تأمل #دادگاه در خصوص #چک و مطالبه #حق_الوکاله آن ؛ نقد رأی متعاقبا گذارده می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌹
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 9218/7 مورخ 1385/12/07
@arayeghazayi
✅ « در تعیین میزان حق الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانونا مؤثر نیست .»
🔷 سؤال :
آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان ، در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، مؤثر است ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
♦️ با عنایت به ماده 519 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌نامه #تعرفه #حق‌الوکاله ، #حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385. ، حق‌الوکاله #وکیل طبق مواد 1 ، 3، 5 تا 8، 12 و 13 #آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود ، اعم از اینکه #خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و #تفویض وکالت به موجب یک #وکالتنامه یا وکالتنامه های جداگانه انجام شده باشد .
به عبارت دیگر ، در تعیین میزان حق الوکاله ای که #خوانده به عنوان #خسارت_دادرسی #محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ « در تعیین میزان حق الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانونا مؤثر نیست .»
🔷 سؤال :
آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان ، در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، مؤثر است ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
♦️ با عنایت به ماده 519 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌نامه #تعرفه #حق‌الوکاله ، #حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385. ، حق‌الوکاله #وکیل طبق مواد 1 ، 3، 5 تا 8، 12 و 13 #آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود ، اعم از اینکه #خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و #تفویض وکالت به موجب یک #وکالتنامه یا وکالتنامه های جداگانه انجام شده باشد .
به عبارت دیگر ، در تعیین میزان حق الوکاله ای که #خوانده به عنوان #خسارت_دادرسی #محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست .
@arayeghazayi
آرای قضایی
💐 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12828 💐 🔰 👆👆👆 لینک #آیین_نامه شیوه #رسیدگی و اجرای آراء کمیسونهای استانی و ملی #جبران_خسارت ناشی از #بازداشت 🔷 تاریخ انتشار در #روزنامه_رسمی_کشور 🔶 1395/10/08 @arayeghazayi
✅ #ابلاغ دو #بخشنامه از سوی رییس #قوه_قضاییه
🔹 #آیین‌نامه_اجرایی ایجاد #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضایی و کانون آنها
💢متن کامل: goo.gl/rE2zd8
🔸 #دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت #مراکز_مشاوره_خانواده
💢متن کامل: goo.gl/GKLdZU
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #آیین‌نامه_اجرایی ایجاد #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضایی و کانون آنها
💢متن کامل: goo.gl/rE2zd8
🔸 #دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت #مراکز_مشاوره_خانواده
💢متن کامل: goo.gl/GKLdZU
jOin 🔜 @arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت_عمومی #دیوان _عالی _کشور
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔶#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔶کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔶#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔶کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #قرار‌منع‌تعقیب صادره راجع به #اتهام #تخلف در #آزمون کتبی #آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در قالب خرید سوالات و استفاده از آن حین جلسه امتحان با این #استدلال که #تقلب در آزمون فوق الذکر #جرم نیست و صرفا می‌تواند تنبیهات داخلی و #انتظامی در پی داشته باشد
🔹حسب #مقررات جاریه، تقلب در آزمون‌هایی جرم است که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان و در سطح #ملی و کشوری برگزار می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔹حسب #مقررات جاریه، تقلب در آزمون‌هایی جرم است که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان و در سطح #ملی و کشوری برگزار می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
❇️ کسر نمره به لحاظ #تأخیر در #دفاع #پایان‌نامه #مغایر‌با‌قانون است
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕 #رأیوحدترویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأیوحدترویه شماره ۴۸-
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،
بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،
بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ #نقد_و_نظر
📋 یک خبر و چند نکته:
«#اعزام به #زندان تا تأمین #قرار‌وثیقه و #کفالت» #ممنوع شد.
✍️ کانال‌تلگرامی #عدالت و #حقوق
#رئیس‌قوه‌قضائیه در جمع #قضات در اصفهان:
🔹از سراسر کشور آماری درمورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: #قرار #صادر کردم تا برود و #وثیقه بیاورد.
🔹چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا #سند یا کفالتش را بیاورد./فارس
🔴 این تیترهای دهن پر کن صرفا تبلیغاتی است که مردم را در #دادسرا ها و دادگاه‌ها در مقابل #قضات قرار می دهد.
برابر ماده ۲۲۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
متهمی که درمورد او #قرار‌کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی #کفیل یا سپردن وثیقه به #بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما درصورت #بازداشت، #متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ #ابلاغ قرار #بازپرس، نسبت به #اصل‌قرار منتهی به بازداشت یا عدم‌پذیرش کفیل یا وثیقه #اعتراض کند.
ممکن است متهمین بیش از یک نفر باشند و مشخص نیست چه زمانی می‌توانند وثیقه #تودیع یا کفیل معرفی نمایند و در این مدت اگر متهم بازداشت نشود باید در کجا نگهداری شود. انواع بازداشتگاه‌ها در #آیین‌نامه مربوطه که توسط رییس #قوه‌قضائیه قبلی صادر شده بازداشگاه را به #انتظامی و #عمومی #تقسیم کرده و #بازداشتگاه‌عمومی مختص متهمین پس از صدور #قرار‌تامین است و در استان تهران از انگشتان یک دست بیشتر نیست: کهریزک،اوین و...
همچنین برابر ماده ۵۱۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر #سازمان‌زندان‌ها و #اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
پس #قانون درخصوص متهمینی که نمی‌توانند وثیقه تودیع یا کفیل معرفی کنند تعیین‌تکلیف نموده و اقدام برخلاف قانون از مصادیق #تخلفات‌قضایی است. ولی بدیهی است قضات باید درمواردی که اطمینان دارند متهم #تامین دارد باید اقدام مناسب در راستای سهولت این مهم به عمل آورند تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود./رفاهی‌قضات
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📋 یک خبر و چند نکته:
«#اعزام به #زندان تا تأمین #قرار‌وثیقه و #کفالت» #ممنوع شد.
✍️ کانال‌تلگرامی #عدالت و #حقوق
#رئیس‌قوه‌قضائیه در جمع #قضات در اصفهان:
🔹از سراسر کشور آماری درمورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: #قرار #صادر کردم تا برود و #وثیقه بیاورد.
🔹چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا #سند یا کفالتش را بیاورد./فارس
🔴 این تیترهای دهن پر کن صرفا تبلیغاتی است که مردم را در #دادسرا ها و دادگاه‌ها در مقابل #قضات قرار می دهد.
برابر ماده ۲۲۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
متهمی که درمورد او #قرار‌کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی #کفیل یا سپردن وثیقه به #بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما درصورت #بازداشت، #متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ #ابلاغ قرار #بازپرس، نسبت به #اصل‌قرار منتهی به بازداشت یا عدم‌پذیرش کفیل یا وثیقه #اعتراض کند.
ممکن است متهمین بیش از یک نفر باشند و مشخص نیست چه زمانی می‌توانند وثیقه #تودیع یا کفیل معرفی نمایند و در این مدت اگر متهم بازداشت نشود باید در کجا نگهداری شود. انواع بازداشتگاه‌ها در #آیین‌نامه مربوطه که توسط رییس #قوه‌قضائیه قبلی صادر شده بازداشگاه را به #انتظامی و #عمومی #تقسیم کرده و #بازداشتگاه‌عمومی مختص متهمین پس از صدور #قرار‌تامین است و در استان تهران از انگشتان یک دست بیشتر نیست: کهریزک،اوین و...
همچنین برابر ماده ۵۱۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر #سازمان‌زندان‌ها و #اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
پس #قانون درخصوص متهمینی که نمی‌توانند وثیقه تودیع یا کفیل معرفی کنند تعیین‌تکلیف نموده و اقدام برخلاف قانون از مصادیق #تخلفات‌قضایی است. ولی بدیهی است قضات باید درمواردی که اطمینان دارند متهم #تامین دارد باید اقدام مناسب در راستای سهولت این مهم به عمل آورند تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود./رفاهی‌قضات
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
🔵 ادغام دو مرکز در #قوه‌قضائیه
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #هوش‌مصنوعی و #چالش‌های‌حقوقی آن
🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است
نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.
دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.
او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهادهای گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان این‌گونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.
معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»
این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»
بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.
به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.
او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است
نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.
دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.
او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهادهای گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان این‌گونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.
معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»
این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»
بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.
به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.
او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه صادره از #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان در #تایید #حکم‌بدوی راجع به #دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی #سهم‌مشاع از #نسق‌زارعانه با #استدلالِ؛
" انصراف دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی ناشی از #ناقل‌قانونی، از #صلاحیت‌خاص #شورای‌اصلاحات‌ارضی و #قانون و #آیین‌نامه مربوطه و نهایتاََ تایید #صلاحیت‌عام #محاکم‌حقوقی در حالت مزبور بعنوان #مرجع‌عمومی‌تظلمات"
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
" انصراف دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی ناشی از #ناقل‌قانونی، از #صلاحیت‌خاص #شورای‌اصلاحات‌ارضی و #قانون و #آیین‌نامه مربوطه و نهایتاََ تایید #صلاحیت‌عام #محاکم‌حقوقی در حالت مزبور بعنوان #مرجع‌عمومی‌تظلمات"
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 جدیدترین #رأیوحدترویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ #هیأتعمومی #دیوان عالی‌کشور
🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آن‌چه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آن‌چه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi