⚫ چکیده:
حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.
دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.
دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi