آرای قضایی
⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟ 🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟ jOin 🔜 @arayeghazayi…
🍁🍂🍃🌴🌱🌿🐲🐉🌵🌷💐🌾🌼🌻🌞
⚖ نکته بسیار #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
💎 آیا دریافت #خسارت_تاخیر_تادیه #چک های دریافتی #شهرداری #قانونی است؟
اگر جواب مثبت است آیا قابل #تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص #مطالبات شهرداری در خصوص #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد و #عوارض شهرداری ها است
الف) اگر دریافت چک بابت مطالبات را #تبدیل_تعهد تلقی کنیم :
اولا دریافت #خسارت تاخیر تادیه از چک به استناد ماده ۲ #قانون_صدور_چک و #استفساریه آن، قانونی است و به استناد ماده ۵۰ #قانون #مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ در مورد مطالبات #کمیسیون ماده صد قابل تخفیف نیست و هرگونه توافقی بر خلاف آن #باطل است،
و در مورد مطالبات ناشی از عوارض به استناد ماده ۵۹ #قانون_رفع_موانع_تولید سال ۱۳۹۴ فقط با #مصوبه #شورای_شهر #قابل_تخفیف یا #بخشودگی است.
ب) اگر دریافت چک بابت مطالبات شهرداری را تبدیل تعهد ندانیم ( که رویه عملی شهرداریها بر این نظریه صحه می گذارد )؛
در این دیدگاه دریافت خسارت دیرکرد از چکها خلاف قانون است.
زیرا خسارت تاخیر تادیه از #اصل عوارض و جریمه های کمیسیون ماده صد بارها از سوی #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #غیرقانونی شناخته شده و #ابطال گردیده است لذا #مقررات خاص محسوب می گردد و #قانون_عام (ماده دو قانون #صدور چک) نمی تواند #ناسخ این دسته از مقررات و در این خصوص ساری و جاری باشد.
لازم به ذکر است در صورت عدم پذیرش این #نظریه راه برای حیله شهرداری ها و دور زدن قانون یا به عبارت دقیق تر #تقلب_نسبت_به_قانون از سوی شهرداری ها فراهم می گردد چون با دریافت چک از طلبی #دیرکرد دریافت می دارند که در حالت عادی #خلاف است.
✅ #نتیجه اینکه دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مطالبات شهرداری ناشی از #جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض نه نسبت به اصل آنها قانونی است و نه نسبت به چک های دریافتی ناشی از مطالبات آن.
📝 امید محمدی ؛ ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ، تهران، دیوان عدالت اداری، ساعت ۱۰:۴۵ )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌵☘🍄🌾🍀🎄🌲🎍💐🌷🎋🌳🐲🌿🍁
⚖ نکته بسیار #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
💎 آیا دریافت #خسارت_تاخیر_تادیه #چک های دریافتی #شهرداری #قانونی است؟
اگر جواب مثبت است آیا قابل #تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص #مطالبات شهرداری در خصوص #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد و #عوارض شهرداری ها است
الف) اگر دریافت چک بابت مطالبات را #تبدیل_تعهد تلقی کنیم :
اولا دریافت #خسارت تاخیر تادیه از چک به استناد ماده ۲ #قانون_صدور_چک و #استفساریه آن، قانونی است و به استناد ماده ۵۰ #قانون #مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ در مورد مطالبات #کمیسیون ماده صد قابل تخفیف نیست و هرگونه توافقی بر خلاف آن #باطل است،
و در مورد مطالبات ناشی از عوارض به استناد ماده ۵۹ #قانون_رفع_موانع_تولید سال ۱۳۹۴ فقط با #مصوبه #شورای_شهر #قابل_تخفیف یا #بخشودگی است.
ب) اگر دریافت چک بابت مطالبات شهرداری را تبدیل تعهد ندانیم ( که رویه عملی شهرداریها بر این نظریه صحه می گذارد )؛
در این دیدگاه دریافت خسارت دیرکرد از چکها خلاف قانون است.
زیرا خسارت تاخیر تادیه از #اصل عوارض و جریمه های کمیسیون ماده صد بارها از سوی #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #غیرقانونی شناخته شده و #ابطال گردیده است لذا #مقررات خاص محسوب می گردد و #قانون_عام (ماده دو قانون #صدور چک) نمی تواند #ناسخ این دسته از مقررات و در این خصوص ساری و جاری باشد.
لازم به ذکر است در صورت عدم پذیرش این #نظریه راه برای حیله شهرداری ها و دور زدن قانون یا به عبارت دقیق تر #تقلب_نسبت_به_قانون از سوی شهرداری ها فراهم می گردد چون با دریافت چک از طلبی #دیرکرد دریافت می دارند که در حالت عادی #خلاف است.
✅ #نتیجه اینکه دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مطالبات شهرداری ناشی از #جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض نه نسبت به اصل آنها قانونی است و نه نسبت به چک های دریافتی ناشی از مطالبات آن.
📝 امید محمدی ؛ ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ، تهران، دیوان عدالت اداری، ساعت ۱۰:۴۵ )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌵☘🍄🌾🍀🎄🌲🎍💐🌷🎋🌳🐲🌿🍁
نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳
🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح
🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳
🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح
🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۷۴
▫شماره پرونده: ۷۷۴-۹۸/۸۸ ک
♦استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چـک مـصوب ۱۳۹۷ و تبـصره یک آن، آیا ظهرنویسـی چـک امکان‌پذیر است؟
✅ پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، دو سال پس از لازمءالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبـت انـتقال در سـامانه صیـاد جایـگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد؛ در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر می‌باشد و درصورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر صدرالذکر «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد».
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #عمومات_قانون_مدنی #سامانه_صیاد #پشت_نویسی_چک_در_وجه_شخص_معین #صدور_و_پشت_نویسی_چک_در_وجه_حامل #قانون_مدنی #امتیازات_اسناد_تجاری #چک_در_وجه_حامل
#ظهرنویسی #سند_تجاری #چک_در_وجه_شخص_معین #قانون_اصلاحی_قانون_صدور_چک #قانون #قانون_تجارت #قانون_صدور_چک #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۷۴
▫شماره پرونده: ۷۷۴-۹۸/۸۸ ک
♦استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چـک مـصوب ۱۳۹۷ و تبـصره یک آن، آیا ظهرنویسـی چـک امکان‌پذیر است؟
✅ پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، دو سال پس از لازمءالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبـت انـتقال در سـامانه صیـاد جایـگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد؛ در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر می‌باشد و درصورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر صدرالذکر «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد».
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #عمومات_قانون_مدنی #سامانه_صیاد #پشت_نویسی_چک_در_وجه_شخص_معین #صدور_و_پشت_نویسی_چک_در_وجه_حامل #قانون_مدنی #امتیازات_اسناد_تجاری #چک_در_وجه_حامل
#ظهرنویسی #سند_تجاری #چک_در_وجه_شخص_معین #قانون_اصلاحی_قانون_صدور_چک #قانون #قانون_تجارت #قانون_صدور_چک #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح
♦استعلام:
درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟
🔶 پاسخ:
اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح
♦استعلام:
درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟
🔶 پاسخ:
اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣صورتجلسه نشست قضائی
🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
✳ پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
🟢 نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.
🔴 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنانچه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.
🟤 نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.
پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.
#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
✳ پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
🟢 نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.
🔴 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنانچه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.
🟤 نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.
پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.
#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ چکیده:
حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.
دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.
دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۷۴
▫شماره پرونده: ۷۷۴-۹۸/۸۸ ک
♦استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چـک مـصوب ۱۳۹۷ و تبـصره یک آن، آیا ظهرنویسـی چـک امکان‌پذیر است؟
✅ پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، دو سال پس از لازمءالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبـت انـتقال در سـامانه صیـاد جایـگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد؛ در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر می‌باشد و درصورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر صدرالذکر «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد».
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #عمومات_قانون_مدنی #سامانه_صیاد #پشت_نویسی_چک_در_وجه_شخص_معین #صدور_و_پشت_نویسی_چک_در_وجه_حامل #قانون_مدنی #امتیازات_اسناد_تجاری #چک_در_وجه_حامل
#ظهرنویسی #سند_تجاری #چک_در_وجه_شخص_معین #قانون_اصلاحی_قانون_صدور_چک #قانون #قانون_تجارت #قانون_صدور_چک #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۷۴
▫شماره پرونده: ۷۷۴-۹۸/۸۸ ک
♦استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چـک مـصوب ۱۳۹۷ و تبـصره یک آن، آیا ظهرنویسـی چـک امکان‌پذیر است؟
✅ پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، دو سال پس از لازمءالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبـت انـتقال در سـامانه صیـاد جایـگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد؛ در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر می‌باشد و درصورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر صدرالذکر «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد».
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #عمومات_قانون_مدنی #سامانه_صیاد #پشت_نویسی_چک_در_وجه_شخص_معین #صدور_و_پشت_نویسی_چک_در_وجه_حامل #قانون_مدنی #امتیازات_اسناد_تجاری #چک_در_وجه_حامل
#ظهرنویسی #سند_تجاری #چک_در_وجه_شخص_معین #قانون_اصلاحی_قانون_صدور_چک #قانون #قانون_تجارت #قانون_صدور_چک #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و رفع مسدودی مستلزم دستور قضایی نیست چرا که دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است.
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹
🔶 استعلام؛
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
🟢 پاسخ؛
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹
🔶 استعلام؛
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
🟢 پاسخ؛
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ چکیده:
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.
🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458
⚖ رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به اینکه متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به اینکه وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آنجا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چکها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از اینکه تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چکها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چکها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به اینکه در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی
#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.
🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458
⚖ رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به اینکه متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به اینکه وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آنجا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چکها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از اینکه تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چکها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چکها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به اینکه در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی
#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح
استعلام :
در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟
پاسخ :
صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال اینکه خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.
#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح
استعلام :
در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟
پاسخ :
صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال اینکه خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.
#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
#چک #پشت‌نویسی #قانون_صدور_چک #سامانه_صیاد #قانون‌مدنی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
#چک #پشت‌نویسی #قانون_صدور_چک #سامانه_صیاد #قانون‌مدنی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖