⚖ #دادنامه در زمينه #اجراي_احكام

✅ دادنامه شماره 9209975112900255

✅ #شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد موضوع پرونده 900177

🎾 اهم نکات #حقوقی

🌿 #قایم_مقامی در دعوای #خلع_ید

🌿🌿 #اصل_تأخر_حادث

🌿🌿🌿 تفسیری که سبب امتناع از #صدور یا اجرای #رأی در مسأله حقوقی شود ، #باطل است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 در این #پرونده #خواهان آقای غلام حسین ... دادخواستی به #خواسته خلع ید از #ملک واقع در مشهد ... تقدیم ... و در شرح #دادخواست اصلی و #جلب_ثالث اعلام داشته برابر دادنامه شماره 924/274- 30/4/84 ملک موضوع خواسته در #تصرف غیر قانونی #خوانده ردیف اول ( آقای مهدی ... ) بوده و سایر خواندگان به صورت #اجاره یا #خرید ، ملک مذکور را #غاصبانه تصرف نموده‌اند و صدور #حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته و #محکومیت ایشان به پرداخت #خسارات_دادرسی را #درخواست نموده است.

بدین توضیح که در دادخواست اصلی و #جلسه_اول_رسیدگی ، #وکیل خواهان با اعلام اینکه خواهان ملک موضوع خواسته را طی #قرارداد عادی شامل سالن و محوطه به مساحت ششصد و چهل متر مربع خریداری نموده ، خلع ید از ملک را #تقاضا نموده و در دادخواست جلب ثالث و #جلسه_رسیدگی پس از آن خلع ید #مشاعی از ملک را درخواست داشته است .

بر طبق #نظریه #کارشناس_رسمی و کروکی ترسیمی #کارشناس ، تصرفات اشخاص بر ملک موضوع خواسته به این صورت است که مساحت ... در تصرف آقایان ... می‌باشد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف هشتم دادخواست جلب ثالث (آقای محسن) اگر چه به حکایت نظریه کارشناس ، نامبرده ملک را به آقایان سعید و مجید منتقل نموده و ملک در تصرف او نمی ‌باشد ، ولی با عنایت به این که زمان #انتقال و شروع تصرف آقایان سعید و مجید معلوم نمی‌باشد و با توجه به اصل تأخر حادث ، #فرض بر این است که تصرف نامبردگان در تاریخی پس از تقدیم دادخواست خواهان واقع شده و تغییر متصرف ملک موضوع خلع ید پس از تاریخ تقدیم دادخواست ، اثری در موضوع و #ماهیت امر نخواهد داشت

زیرا اولاً مجموع مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی از جمله ماده 105 آن که فوت #اصحاب_دعوا (از جمله خوانده) را موجب #رد_دعوا نمی‌داند و نظر به ادامه جریان #دادرسی به طرفیت #ذی_نفع ( یعنی قائم مقام متوفی ) دارد و همچنین ملاک بند 6 ماده 84 ، ماده 184، بند الف ماده 335 و بند یک ماده 378 #قانون مذکور حکایت از نظر قانونگذار بر پذیرش اثر #دعوا و اقدامات انجام یافته در جریان دادرسی نسبت به قائم مقام خواهان و خوانده دارد

ثانیاً نظر مخالف ، صرف نظر از تناقض با مقررات مربوط به قائم مقامی ، به این #تالی_فاسد منجر خواهد شد که در دعاوی خلع ید با تغییر متصرف پس از تقدیم دادخواست ( در فاصله تقدیم دادخواست و صدور #رأی ) ، امکان صدور راي وجود نخواهد داشت و این امر ، ابزاری در دست #غاصب متصرف ملک خواهد بود تا موجبات #اطاله_دادرسی را فراهم و مانع #احقاق_حق مالک قانونی شود و در صورت رواج این #رویه ، صدور حکم خلع ید ممتنع می‌گردد

ثالثاً با توجه به این که برای متصرف قبلی حقی متصور نمی‌باشد و تصرف غیر قانونی و غاصبانه او #احراز گردیده ، ید متصرف بعدی و خریدار مال مغصوب هم غاصبانه است ( ماده 323 #قانون-مدنی ) و او نیز حقی بر ملک ندارد

رابعاً بر فرض اینکه متصرف فعلی حقی برای خود قایل باشد ، به موجب ماده 44 #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حق_اعتراض او محفوظ می ‌باشد و می‌تواند با ارائه #دلیل به دادگاه اعتراض نماید .

لذا #دادگاه تصرف آقای محسن را در زمان تقدیم دادخواست مفروض دانسته و حکم بر خلع ید او از مساحت 54 متر مربع از ملک موضوع خواسته ( که با مشخصات و حدود تعیین شده در نظریه کارشناس و کروکی آن به صورت یک باب منزل در تصرف آنها می ‌باشد ) صادر ... می‌کند » .

#دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

❄️💐☘️🍀🌹🍁🌲❄️💐☘️🌲🍀💐

🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.

تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884

⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست

با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آن‌ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی

jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇

✅چکیده:

هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلع‌ید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلع‌ید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلع‌ید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلع‌ید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلع‌ید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلع‌ید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به این‌که اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلع‌‌ید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلع‌ید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته‌های رفع‌تصرف‌عدوانی و مطالبه‌اجرت‌المثل‌‌ایام‌تصرف به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و با این استدلال که؛ «خواسته مطالبه اجرت‌المثل وقتی همراه با خواسته رفع‌تصرف مطرح می‌شود رابطه اصل و فرع و تابع و متبوع با دعوای‌تصرف دارد...»


#مطالبه_اجرت‌المثل‌_ایام_تصرف #رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #اجرت‌المثل_منافع_ایام_تصرف #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #اجرت_المثل #سبق_تصرف #تصرف #غاصب



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته رفع‌تصرف‌عدوانی به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و اثبات سابقه تصرف عرفی و مستقر خوانده، با ارائه تحلیلی از ارکان دعوا


#رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #تصرف_مستقر #سبق_تصرف #تصرف #غاصب



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.


نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰

۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح


استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟

۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:

۳ -چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟

پاسخ:

۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.

۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.

بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.

#تصرف #منفعت #اجرت‌المثل #مالک #ملک‌مشاع #مغصوبه #دعوی #زمین‌کشاورزی #غاصب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌نظریه مشورتی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹-۳۱۲
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۵/۱۸

استعلام :
شخصی در سال ۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن‌جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال ۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
۱- با توجه به این‌که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب‌زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می‌تواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا این‌که به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفاً می‌تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده ۳۱۱ قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند.
۲- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب‌زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم‌الادا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر نخست:

به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون‌گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن‌که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن‌ها در این خصوص تراضی حاصل شود.

نظر دوم:

قانون‌گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ به‌ویژه مواد ۱ و ۳ آن و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن‌که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت‌کننده این نظر است

#خیانت‌‌‌درامانت #غاصب #غصب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖