🔰 آیا رفتار #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قانونی است؟
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇