🔰 آیا رفتار #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قانونی است؟
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
🟢چکیده؛
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در محکوم‌نمودن دادستان یکی از شهرستان‌ها به توبیخ‌کتبی‌با درج در پرونده به جهت ارتکاب تخلف در ترتیب‌اثر ندادن به واخواهی وکیل محکومعلیه نسبت به حکم‌غیابی و عدم‌ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض
#حکم‌غیابی #اعتراض #توبیخ‌کتبی‌با‌درج‌در‌پرونده #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #متهم #وکیل #حق‌دفاع #دادستان #تخلف‌انتظامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حکم‌غیابی #اعتراض #توبیخ‌کتبی‌با‌درج‌در‌پرونده #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #متهم #وکیل #حق‌دفاع #دادستان #تخلف‌انتظامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نقض قرار رد واخواهی توسط دادگاه‌تجدیدنظر استان و اعاده پرونده به مرجع‌بدوی جهت رسیدگی به اعتراض محکومعلیه با این استدلال که؛ « دلیلی بر اطلاع غایب از مفاد دادنامه و اجرائیه وجود ندارد و در فرض ابلاغ‌قانونی، ادعای‌عدم‌اطلاع بدون دلیل پذیرفته می‌شود »
#حکم‌غیابی #اعتراض #ابلاغ‌قانونی #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #وکیل #حق‌دفاع #دادستان #محکومعلیه #قرار‌رد‌واخواهی #ابلاغ‌واقعی #واخواه #اجرائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حکم‌غیابی #اعتراض #ابلاغ‌قانونی #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #وکیل #حق‌دفاع #دادستان #محکومعلیه #قرار‌رد‌واخواهی #ابلاغ‌واقعی #واخواه #اجرائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
♦چکیده؛
صدور دستور قضایی ارسال سلاح به مرجع‌ذی‌صلاح (صادرکننده پروانه) جهت سیر تشریفات‌مخصوص و مربوط به تخلف‌احتمالی صاحب‌جواز در امر واگذاری سلاح به غیر، بلامانع است وبا مفاد ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری منافاتی ندارد.
🔸شماره دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۲۰۱۰۰۱۱۶۷ - ۱۳۹۹/۸/۲۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از آقای ا.م فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۷/۸ - ۹۹۰۹۹۷۶۹۲۹۸۰۰۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه ا.م از توقیف سلاح‌شکاری به اتهام حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری دارای مجوز موضوع دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۹۲۰۸۰۰۴۸۸ صادر و به موجب آن حکم‌غیابی دایر به محکومیت به توقیف‌سلاح دارای‌مجوز نقض و دستور ارسال سلاح به اداره‌اسلحه و مهمات محل صدور جواز صادر و از این دستور وکیل متهم در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه هرچند که به ملاحظه جواز دار بودن سلاح، مورد از شمول حکم ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مشعر به ضبط سلاح غیر مجاز به استناد حکم مرجع‌قضایی موضوعاً خارج است لیکن نظر به این که سلاح مزبور توسط شخص دیگری غیر از صاحب جواز مورد نگهداری و منجر به محکومیت‌قطعی ا.م ذیل عنوان اتهامی حمل غیرمجاز سلاح‌دارای‌مجوز شده و برابر بند ۲ مندرجات ظهر جواز نامه صادره صریحاً مذکور است که فقط صاحب این مجوز به استفاده از آن مجاز می‌باشد و به واگذاری آن به اشخاص دیگر مجاز نیست، صدور دستور قضایی ارسال سلاح به مرجع ذیصلاح (صادرکننده‌پروانه) جهت سیر تشریفات‌مخصوص و مربوط به تخلف‌احتمالی صاحب جواز در امر واگذاری سلاح به غیر، بلامانع است و با ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری منافاتی ندارد. بنابراین دادنامه معترض‌عنه مخالفتی با قوانین‌موضوعه و مربوطه ندارد و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات الغای آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض عیناً تایید و استوار می‌شود رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان؛ رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی‌نسب
#حکم‌غیابی #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #وکیل #حق‌دفاع #توقیف #محکومعلیه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور دستور قضایی ارسال سلاح به مرجع‌ذی‌صلاح (صادرکننده پروانه) جهت سیر تشریفات‌مخصوص و مربوط به تخلف‌احتمالی صاحب‌جواز در امر واگذاری سلاح به غیر، بلامانع است وبا مفاد ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری منافاتی ندارد.
🔸شماره دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۲۰۱۰۰۱۱۶۷ - ۱۳۹۹/۸/۲۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از آقای ا.م فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۷/۸ - ۹۹۰۹۹۷۶۹۲۹۸۰۰۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه ا.م از توقیف سلاح‌شکاری به اتهام حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری دارای مجوز موضوع دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۹۲۰۸۰۰۴۸۸ صادر و به موجب آن حکم‌غیابی دایر به محکومیت به توقیف‌سلاح دارای‌مجوز نقض و دستور ارسال سلاح به اداره‌اسلحه و مهمات محل صدور جواز صادر و از این دستور وکیل متهم در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه هرچند که به ملاحظه جواز دار بودن سلاح، مورد از شمول حکم ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مشعر به ضبط سلاح غیر مجاز به استناد حکم مرجع‌قضایی موضوعاً خارج است لیکن نظر به این که سلاح مزبور توسط شخص دیگری غیر از صاحب جواز مورد نگهداری و منجر به محکومیت‌قطعی ا.م ذیل عنوان اتهامی حمل غیرمجاز سلاح‌دارای‌مجوز شده و برابر بند ۲ مندرجات ظهر جواز نامه صادره صریحاً مذکور است که فقط صاحب این مجوز به استفاده از آن مجاز می‌باشد و به واگذاری آن به اشخاص دیگر مجاز نیست، صدور دستور قضایی ارسال سلاح به مرجع ذیصلاح (صادرکننده‌پروانه) جهت سیر تشریفات‌مخصوص و مربوط به تخلف‌احتمالی صاحب جواز در امر واگذاری سلاح به غیر، بلامانع است و با ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری منافاتی ندارد. بنابراین دادنامه معترض‌عنه مخالفتی با قوانین‌موضوعه و مربوطه ندارد و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات الغای آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض عیناً تایید و استوار می‌شود رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان؛ رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی‌نسب
#حکم‌غیابی #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #وکیل #حق‌دفاع #توقیف #محکومعلیه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi