آرای قضایی
⚖ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه در خصوص منع #زوجه از اشتغال به تحصیل jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام... jOin 🔜 @arayeghazayi تلگرام عزیزم... در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو... حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر…
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.