⚖️ #نشست_های_قضایی
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖️ #نشست_های_قضایی
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستور‌موقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستور‌موقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره امکان ترمیم دعوی اصلی از طریق اقامه دعاوی طاری
#دعاوی‌طاری #قرارعدم‌استماع‌دعوی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعاوی‌طاری #قرارعدم‌استماع‌دعوی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره نحوه محاسبه نیم‌عشر در مواردی که محکومبه، ارز خارجی باشد
#محکومبه #نیم‌عشر #ارز #بانک‌مرکزی #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خواسته #دعاوی‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محکومبه #نیم‌عشر #ارز #بانک‌مرکزی #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خواسته #دعاوی‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 سوال:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما قابل عدول است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۵۹ح
استعلام :
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟
آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ :
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عداد قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در ماده ۳۳۲ این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آن‌ها مستدل و قانونی ضروری نبودن توقف رسیدگی و منوط نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگری را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی در پذیرش این درخواست از سوی دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
#قرارتوقف‌رسیدگی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #درخواست #تجدیدنظرخواهی #قرار #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما قابل عدول است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۵۹ح
استعلام :
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟
آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ :
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عداد قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در ماده ۳۳۲ این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آن‌ها مستدل و قانونی ضروری نبودن توقف رسیدگی و منوط نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگری را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی در پذیرش این درخواست از سوی دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
#قرارتوقف‌رسیدگی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #درخواست #تجدیدنظرخواهی #قرار #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۴۰ح
استعلام :
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
#وکیل #حق‌الوکاله #حق‌المشاوره #ابطال #تمبرمالیاتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۴۰ح
استعلام :
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
#وکیل #حق‌الوکاله #حق‌المشاوره #ابطال #تمبرمالیاتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
برای صدور دستور موقت در دعاوی ثلاثه موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷/۹۸/۱۷۹۶
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱۳۸-۹۸ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۷۴ و ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است. حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطلاق ماده ۳۱۹ از همان قانون مستلزم تودیع و معرفی تامین متناسب می باشد یا آن که در مورد یاد شده نیازي به تودیع و تامین نیست.
پاسخ:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دستور خاصی است و از آنجایی که تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده نمی باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
#دستور‌موقت #خسارت‌احتمالی #خوانده #خواهان #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای صدور دستور موقت در دعاوی ثلاثه موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷/۹۸/۱۷۹۶
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱۳۸-۹۸ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۷۴ و ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است. حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطلاق ماده ۳۱۹ از همان قانون مستلزم تودیع و معرفی تامین متناسب می باشد یا آن که در مورد یاد شده نیازي به تودیع و تامین نیست.
پاسخ:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دستور خاصی است و از آنجایی که تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده نمی باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
#دستور‌موقت #خسارت‌احتمالی #خوانده #خواهان #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖