میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا :
@arayeghazayi
یکی از مشکلات قوه قضاییه ، عدم تأمین معیشت قضات است
یک #حقوقدان گفت : برخی از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به دولت و برخی مربوط به سایر دستگاه‌هاست که یکی از این مشکلات ، عدم تأمین بودجه کافی و عدم تامین معیشت قضات است.
حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار #حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، اظهار کرد : آنچه که از آموزه‌های دینی بدست می‌آید و در فرمان #حضرت_علی (ع) به #مالک_اشتر هم مشاهده می‌شود ، این است که قضات جزو طبقاتی هستند که #حاکمیت باید از لحاظ تأمین معیشت آنها حداکثر تلاش خود را به عمل آورد تا کمترین دغدغه معیشتی را داشته باشند.
وی ادامه داد : متأسفانه طی این سال‌ها مشاهده می‌شود که این مسأله به خوبی انجام نمی‌شود و معمولا #قضات درگیر مسایل معیشتی متعددی هستند . در حالی که شغل #قضا و قضاوت به هیچ وجه قابل مقایسه با مشاغل دیگر نیست و یک #شغل کاملا تمام وقت است که استرس و فشارهای زیادی بر روی #قاضی وجود دارد و طبعا باید جزو طبقاتی باشند که بهترین پرداخت‌ها به آنها انجام شود.
@arayeghazayi
وی یادآور شد : بعضی از افراد در چندین #هیأت_مدیره حضور دارند و به عناوین مختلف پرداخت‌های میلیونی و میلیاردی دارند ، در حالی که این امکانات در اختیار قضات قرار ندارد ؛ لذا این مسأله که باید وضعیت معیشت قضات بهبود پیدا کند موضوعی است که هم #عقل سلیم و هم #تجربه سایر کشورها و هم آموزه‌های دینی آن را تأیید می‌کنند.
میرمحمدصادقی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد : اکنون وضعیت #قوه_قضاییه در حدی است که مورد انتظار یک #نظام_اسلامی نیست و برای اینکه ما به #دستگاه_قضایی مورد اعتماد مردم برسیم ، باید یکسری از کارها را انجام دهیم که بخشی از آن مربوط به مسایل #مالی و #بودجه قوه قضاییه است.
وی یادآور شد : در بعضی کشورها قوه قضاییه تعطیلات قابل توجهی دارد؛ زیرا #پرونده ها آنقدر زیاد نیست که قضات هر روز بخواهند در محل کار خود حضور داشته باشند ، در حالی که گاهی اوقات قضات در ایران در یک روز حدود 15 پرونده را رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کنند ؛ بنابراین به طور طبیعی دقت ، استدلال و حوصله قضات هم کم می‌شود.
@arayeghazayi
میرمحمدصادقی افزود: یکی از توصیه‌های حضرت علی(ع) به مالک اشتر هم این است که کسانی که قاضی می‌شوند باید حوصله کافی برای #استماع نظرات افراد داشته باشند، در حالی که زمانی که کار زیاد می‌شود دقت و حوصله قضات هم کم می‌شود و #اطاله_دادرسی پیش می‌آید .
.
وی در پایان گفت : بهتر این است که اختلافات مردم از بین برود و همه پرونده ها منتهی به قوه قضاییه و #حکم قاضی نشود . باید تلاش شود که هر چه بیشتر به ایده‌آلی که از دستگاه قضایی در اذهان مردم وجود دارد ، برسیم.
@arayeghazayi
@arayeghazayi
یکی از مشکلات قوه قضاییه ، عدم تأمین معیشت قضات است
یک #حقوقدان گفت : برخی از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به دولت و برخی مربوط به سایر دستگاه‌هاست که یکی از این مشکلات ، عدم تأمین بودجه کافی و عدم تامین معیشت قضات است.
حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار #حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، اظهار کرد : آنچه که از آموزه‌های دینی بدست می‌آید و در فرمان #حضرت_علی (ع) به #مالک_اشتر هم مشاهده می‌شود ، این است که قضات جزو طبقاتی هستند که #حاکمیت باید از لحاظ تأمین معیشت آنها حداکثر تلاش خود را به عمل آورد تا کمترین دغدغه معیشتی را داشته باشند.
وی ادامه داد : متأسفانه طی این سال‌ها مشاهده می‌شود که این مسأله به خوبی انجام نمی‌شود و معمولا #قضات درگیر مسایل معیشتی متعددی هستند . در حالی که شغل #قضا و قضاوت به هیچ وجه قابل مقایسه با مشاغل دیگر نیست و یک #شغل کاملا تمام وقت است که استرس و فشارهای زیادی بر روی #قاضی وجود دارد و طبعا باید جزو طبقاتی باشند که بهترین پرداخت‌ها به آنها انجام شود.
@arayeghazayi
وی یادآور شد : بعضی از افراد در چندین #هیأت_مدیره حضور دارند و به عناوین مختلف پرداخت‌های میلیونی و میلیاردی دارند ، در حالی که این امکانات در اختیار قضات قرار ندارد ؛ لذا این مسأله که باید وضعیت معیشت قضات بهبود پیدا کند موضوعی است که هم #عقل سلیم و هم #تجربه سایر کشورها و هم آموزه‌های دینی آن را تأیید می‌کنند.
میرمحمدصادقی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد : اکنون وضعیت #قوه_قضاییه در حدی است که مورد انتظار یک #نظام_اسلامی نیست و برای اینکه ما به #دستگاه_قضایی مورد اعتماد مردم برسیم ، باید یکسری از کارها را انجام دهیم که بخشی از آن مربوط به مسایل #مالی و #بودجه قوه قضاییه است.
وی یادآور شد : در بعضی کشورها قوه قضاییه تعطیلات قابل توجهی دارد؛ زیرا #پرونده ها آنقدر زیاد نیست که قضات هر روز بخواهند در محل کار خود حضور داشته باشند ، در حالی که گاهی اوقات قضات در ایران در یک روز حدود 15 پرونده را رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کنند ؛ بنابراین به طور طبیعی دقت ، استدلال و حوصله قضات هم کم می‌شود.
@arayeghazayi
میرمحمدصادقی افزود: یکی از توصیه‌های حضرت علی(ع) به مالک اشتر هم این است که کسانی که قاضی می‌شوند باید حوصله کافی برای #استماع نظرات افراد داشته باشند، در حالی که زمانی که کار زیاد می‌شود دقت و حوصله قضات هم کم می‌شود و #اطاله_دادرسی پیش می‌آید .
.
وی در پایان گفت : بهتر این است که اختلافات مردم از بین برود و همه پرونده ها منتهی به قوه قضاییه و #حکم قاضی نشود . باید تلاش شود که هر چه بیشتر به ایده‌آلی که از دستگاه قضایی در اذهان مردم وجود دارد ، برسیم.
@arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی @arayeghazayi ✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »…
🔰 #نظریه_مشورتی مهم #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به نحوه حمایت قضایی از کارمندان دستگاه های اجرایی
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
آرای قضایی
Video
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نماینده محترم فرموده‌اند بزرگ بودن قوه قضاییه هر کشوری موجب سرشکستگی آن کشور است ؛ صرف نظر از اینکه این صحبت چه قدر قابل تایید است باید پرسید آیا خود #قوه_قضائیه عامل اصلی بزرگ شدن تشکیلات #دادگستری بوده است یا این امر معلول علل و دلایل دیگری است !
⚖ نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی طبق قانون #حق اظهارنظر راجع به تمامی امور و مسائل مهم کشور را دارند اما چه خوب می شد اگر جناب احمدی که تحصیلاتشان در زمینه مهندسی صنایع است و ربطی به مسائل حقوقی _ قضایی ندارد کمی راجع به نحوه #رسیدگی به پرونده ها و سازوکار حاکم در دادگستری مطالعه می کردند .
⚖ آقای احمدی بزرگوار شما فرمودید از اول انقلاب تعداد زندانی ها ده هزار نفر بوده است که الان رسیده به ۲۲۰ هزار نفر !
حال سوال اینجا است که آیا عامل اصلی افزایش تعداد زندانیان تشکیلات دادگستری و قوه قضائیه بوده است !
مگر نه این است که میزان عناوین #کیفری و #جرم_انگاری ها در کشور ما سر به فلک کشیده است و جرم انگاری و #تصویب قوانین مربوطه در حیطه وظایف و #صلاحیت مجلس شورای اسلامی است !!!
🔰 جناب آقای احمدی شما با این سخنان خود مانع #تصویب #بودجه برای احداث ساختمان های جدید در قوه قضائیه شدید که خب جای تبریک دارد !
آیا اطلاع دارید که بسیاری از دادگستری ها در ساختمان های استیجاری تشکیل شده اند که حتی جا برای نشستن ارباب رجوع و مردم در آن یافت نمی شود و ساختمان هایی هستند که جلسات چند #شعبه در یک اتاق محقر و کوچک تشکیل می شود !
🔶 جناب احمدی عزیز اینکه زندانی زیاد است و زندان ها منفجر می شوند آیا #تقصیر قوه قضاییه است !
مگر نه این است که دادگستری همان قوانینی را اجرا می کند که حضرتعالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی تصویب نموده اید !
اینکه عناوین کیفری در #نظام_حقوقی ما زیاد است ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه است یا #قوه_مقننه ؟!
♦️ آنجایی که #قاضی محکومان مالی را به #زندان معرفی می کند مگر جز این است که #قانون مصوب مجلس را اجرا میکند مگر قاضی می‌تواند سر خود کسی را زندانی کند یا بدون #مستند قانونی #حکم حبس صادر کند ؟!
◻️ آقای احمدی ! احداث ویلا و سوله و مجتمع رفاهی در قوه قضاییه پیشکش آیا میدانید دادگستری هایی هستند که قفسه برای تعبیه پرونده های #بایگانی_راکد ندارند !
🔳 چه کسی دوست ندارد تعداد زندان ها و پرونده ها کم شود چه کسی دوست ندارد اینها را آقای احمدی !
از شما که نماینده مجلس هستید بعید است این حرف ها را بزنید شما به عنوان #نماینده_مجلس باید پاسخگوی این ملت باشید . چه اقدامی در راستای کاهش عناوین مجرمانه انجام داده اید چه اقدامی در راستای کاهش ورودی #پرونده به قوه قضاییه صورت داده اید ؟
چه کار کرده اید تا قوه قضاییه #استقلال_مالی و #بودجه ای پیدا کند و وابسته قوای دیگر نباشد آیا از #اصل ۵۷ #قانون_اساسی اطلاع دارید !!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 فرمودید مردم دوست ندارند بروند #دادگاه . بله حتی کارکنان و قضات نیز دوست ندارند در دادگاه حضور داشته باشند. اما مگر مردم دوست دارند بیمارستان بروند مگر پزشک دوست دارد چندین ساعت در محیط بیمارستان کار کند !
این چه تفکری است که چون کسی دوست ندارد به #دادگاه یا بیمارستان برود پس بیاییم کل تشکیلات دادگستری و مراکز پزشکی و بیمارستانی را کاهش دهیم.
شخصی که به دادگستری می آید به دامن #عدالت پناه می آورد و رنجوده خاطر است از بیماری های اجتماعی که گریبانش را گرفته و ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه های اجرایی و نظارتی است ؛ بله قوه قضاییه تاوان ناکارآمدی برخی سازمان ها و ادارات و دستگاه های اجرایی را می دهد .
🔴 آقای نماینده واقعاً ۱ نفر هم از قوه قضاییه راضی نیست !!!
⚪️ فرمودید هیچ کس نمی تواند از قوه قضاییه حکم بگیرد!
معمولاً این حرف‌ها را ما انتظار داریم از اشخاص دیگری بشنویم ... نه از یک نماینده مجلس .
هر پرونده دو طرف دارد و رایی که صادر می شود به نفع یکی از #اصحاب_دعوا خواهد بود ؛ این طبیعی است که طرف دیگر که #رای به ضرر او #صادر شده از عملکرد #دادگستری ناراضی باشد
در آخر امیدواریم برخی هجمه ها علیه قوه قضائیه لااقل از سر دلسوزی توام با کم اطلاعی از امور باشد و دلیل آن مشکلات و کدورت های شخصی از عملکرد قوه قضائیه در قبال منتقد نباشد !
📙 انتقاد خوب است اما اولا باید #نقد منصفانه باشد دوما شایسته است شخصی که انتقاد می کند اندکی عینک نقد شونده را بر چشمان خود بزند و کفش های او را بپوشد تا بتواند نقدی توأم با واقع بینی ارائه دهد
⚖ ای کاش ایشان می دانستند اکثریت قریب به اتفاق قضات ، خارج از وقت اداری و حتی تا نیمه های شب کار می کنند پرونده می خوانند و رای صادر می کنند طوریکه وقتی برای #رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی خود پیدا نمی کنند
#جلال_خوان_گستر ؛ قاضی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نماینده محترم فرموده‌اند بزرگ بودن قوه قضاییه هر کشوری موجب سرشکستگی آن کشور است ؛ صرف نظر از اینکه این صحبت چه قدر قابل تایید است باید پرسید آیا خود #قوه_قضائیه عامل اصلی بزرگ شدن تشکیلات #دادگستری بوده است یا این امر معلول علل و دلایل دیگری است !
⚖ نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی طبق قانون #حق اظهارنظر راجع به تمامی امور و مسائل مهم کشور را دارند اما چه خوب می شد اگر جناب احمدی که تحصیلاتشان در زمینه مهندسی صنایع است و ربطی به مسائل حقوقی _ قضایی ندارد کمی راجع به نحوه #رسیدگی به پرونده ها و سازوکار حاکم در دادگستری مطالعه می کردند .
⚖ آقای احمدی بزرگوار شما فرمودید از اول انقلاب تعداد زندانی ها ده هزار نفر بوده است که الان رسیده به ۲۲۰ هزار نفر !
حال سوال اینجا است که آیا عامل اصلی افزایش تعداد زندانیان تشکیلات دادگستری و قوه قضائیه بوده است !
مگر نه این است که میزان عناوین #کیفری و #جرم_انگاری ها در کشور ما سر به فلک کشیده است و جرم انگاری و #تصویب قوانین مربوطه در حیطه وظایف و #صلاحیت مجلس شورای اسلامی است !!!
🔰 جناب آقای احمدی شما با این سخنان خود مانع #تصویب #بودجه برای احداث ساختمان های جدید در قوه قضائیه شدید که خب جای تبریک دارد !
آیا اطلاع دارید که بسیاری از دادگستری ها در ساختمان های استیجاری تشکیل شده اند که حتی جا برای نشستن ارباب رجوع و مردم در آن یافت نمی شود و ساختمان هایی هستند که جلسات چند #شعبه در یک اتاق محقر و کوچک تشکیل می شود !
🔶 جناب احمدی عزیز اینکه زندانی زیاد است و زندان ها منفجر می شوند آیا #تقصیر قوه قضاییه است !
مگر نه این است که دادگستری همان قوانینی را اجرا می کند که حضرتعالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی تصویب نموده اید !
اینکه عناوین کیفری در #نظام_حقوقی ما زیاد است ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه است یا #قوه_مقننه ؟!
♦️ آنجایی که #قاضی محکومان مالی را به #زندان معرفی می کند مگر جز این است که #قانون مصوب مجلس را اجرا میکند مگر قاضی می‌تواند سر خود کسی را زندانی کند یا بدون #مستند قانونی #حکم حبس صادر کند ؟!
◻️ آقای احمدی ! احداث ویلا و سوله و مجتمع رفاهی در قوه قضاییه پیشکش آیا میدانید دادگستری هایی هستند که قفسه برای تعبیه پرونده های #بایگانی_راکد ندارند !
🔳 چه کسی دوست ندارد تعداد زندان ها و پرونده ها کم شود چه کسی دوست ندارد اینها را آقای احمدی !
از شما که نماینده مجلس هستید بعید است این حرف ها را بزنید شما به عنوان #نماینده_مجلس باید پاسخگوی این ملت باشید . چه اقدامی در راستای کاهش عناوین مجرمانه انجام داده اید چه اقدامی در راستای کاهش ورودی #پرونده به قوه قضاییه صورت داده اید ؟
چه کار کرده اید تا قوه قضاییه #استقلال_مالی و #بودجه ای پیدا کند و وابسته قوای دیگر نباشد آیا از #اصل ۵۷ #قانون_اساسی اطلاع دارید !!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 فرمودید مردم دوست ندارند بروند #دادگاه . بله حتی کارکنان و قضات نیز دوست ندارند در دادگاه حضور داشته باشند. اما مگر مردم دوست دارند بیمارستان بروند مگر پزشک دوست دارد چندین ساعت در محیط بیمارستان کار کند !
این چه تفکری است که چون کسی دوست ندارد به #دادگاه یا بیمارستان برود پس بیاییم کل تشکیلات دادگستری و مراکز پزشکی و بیمارستانی را کاهش دهیم.
شخصی که به دادگستری می آید به دامن #عدالت پناه می آورد و رنجوده خاطر است از بیماری های اجتماعی که گریبانش را گرفته و ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه های اجرایی و نظارتی است ؛ بله قوه قضاییه تاوان ناکارآمدی برخی سازمان ها و ادارات و دستگاه های اجرایی را می دهد .
🔴 آقای نماینده واقعاً ۱ نفر هم از قوه قضاییه راضی نیست !!!
⚪️ فرمودید هیچ کس نمی تواند از قوه قضاییه حکم بگیرد!
معمولاً این حرف‌ها را ما انتظار داریم از اشخاص دیگری بشنویم ... نه از یک نماینده مجلس .
هر پرونده دو طرف دارد و رایی که صادر می شود به نفع یکی از #اصحاب_دعوا خواهد بود ؛ این طبیعی است که طرف دیگر که #رای به ضرر او #صادر شده از عملکرد #دادگستری ناراضی باشد
در آخر امیدواریم برخی هجمه ها علیه قوه قضائیه لااقل از سر دلسوزی توام با کم اطلاعی از امور باشد و دلیل آن مشکلات و کدورت های شخصی از عملکرد قوه قضائیه در قبال منتقد نباشد !
📙 انتقاد خوب است اما اولا باید #نقد منصفانه باشد دوما شایسته است شخصی که انتقاد می کند اندکی عینک نقد شونده را بر چشمان خود بزند و کفش های او را بپوشد تا بتواند نقدی توأم با واقع بینی ارائه دهد
⚖ ای کاش ایشان می دانستند اکثریت قریب به اتفاق قضات ، خارج از وقت اداری و حتی تا نیمه های شب کار می کنند پرونده می خوانند و رای صادر می کنند طوریکه وقتی برای #رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی خود پیدا نمی کنند
#جلال_خوان_گستر ؛ قاضی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ تقاضای اسکودا از معاونت #حقوقی ریاست جمهوری دایر بر #توقف دریافت وجه غیرعادلانه تحت عنوان " هزینه خدمات قضایی " که #دادگستری از #وکلا میگیرد 🔻🔻🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A ⚖
⚖ نامه مهم #کانون_وکلای_دادگستری خراسان به رییس #مجلس
🔷 #درخواست اختصاص ردیف #بودجه پرداخت #حق_الوکاله وکلای #معاضدتی و #تسخیری
🔶 #اعتراض به افزایش هزینه های #دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 #درخواست اختصاص ردیف #بودجه پرداخت #حق_الوکاله وکلای #معاضدتی و #تسخیری
🔶 #اعتراض به افزایش هزینه های #دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
@taxpress رای دیوان عدالت.pdf
⚖️📣 جدول #تعرفه_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.
🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.
ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.
🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.
ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
Photo
🔰 راه اندازی گیت هوشمند تردّد #وکلاء و #کارشناسان در #دادگستری تبریز
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 با حضور #رئیس_کل دادگستری آذربایجان شرقی، گیت هوشمند تردّد وکلاء و کارشناسان در دادگستری تبریز راه اندازی شد.
به گزارش #روابط_عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، با حضور رئیس کل دادگستری استان گیت هوشمند تردّد وکلاء و کارشناسان با مساعدت کانون وکلای دادگستری، وکلاء و #مشاوران_حقوقی ماده ۱۸۷ #قوه_قضائیه، #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری و #کارشناسان_رسمی قوه قضائیه در استان در دادگستری تبریز راه اندازی شد.
در این مراسم که #هیئت_مدیره و نمایندگان #کانون_وکلای_دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قوه قضائیه، #کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان، #رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، #معاون #مالی و پشتیبانی دادگستری استان و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان نیز حضور داشتند، وکلا و کارشناسان از این طرح استقبال و از رئیس کل دادگستری استان تقدیر و تشکر کردند.
زیر ساخت این #طرح مطابق با استانداردهای #حفاظت_اطلاعات قوه قضائیه و #دستورالعمل ابلاغی است که بر اساس #دستور رئیس قوه قضائیه، کسب #مجوّز رئیس کل دادگستری استان، مطالعات توسط کارشناسان حفاظت و برآورد #بودجه، برگزاری جلسات متعدد با نهادهای چهارگانه و انعقاد #توافقنامه و پس از فراخوان و برگزاری #مناقصه با #شرکت مورد تأیید و توسط #حفاظت و #اطلاعات دادگستری استان با همکاری معاونت مالی و پشتیبانی و معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان نصب شده است.
مهمترین مزیت این طرح عدم #بازرسی_بدنی است؛ همچنین به دلیل #ثبت #اثرانگشت، امکان #سوءاستفاده جاعلان عناوین #وکیل و #کارشناس ممکن نمی باشد. وکلا و کارشناسان می توانند گوشی تلفن همراه خود را وارد کنند به شرطی که در داخل ساختمان های دادگستری خاموش باشد و تنها در محوطه دادگستری استفاده کنند نه داخل شعب و دفاتر #دادگاه، در غیر این صورت با #متخلّف #برخورد خواهد شد.
در آینده نزدیک #دستگاه_ایکس_ری نیز با #هزینه مراجع چهارگانه فوق خریداری و نصب خواهد شد تا از ورود اقلام ممنوعه جلوگیری شد؛ همچنین با اخذ مشخصات و معرفی #حراست های سازمان ها، #نمایندگان_حقوقی دستگاه ها نیز امکان تردّد را خواهند داشت. سیستم کنترل تردّد هوشمند در دادگستری برخی استانها راه اندازی شده است و استان آذربایجان شرقی جزو استان های پیشقدم است و در آینده نزدیک این طرح برای تمام مراجعین به دادگستری اجرا خواهد شد.
کد: 142794
گروه: اخبار حوزه ریاست
نویسنده خبر: سعيد پاشايي
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 با حضور #رئیس_کل دادگستری آذربایجان شرقی، گیت هوشمند تردّد وکلاء و کارشناسان در دادگستری تبریز راه اندازی شد.
به گزارش #روابط_عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، با حضور رئیس کل دادگستری استان گیت هوشمند تردّد وکلاء و کارشناسان با مساعدت کانون وکلای دادگستری، وکلاء و #مشاوران_حقوقی ماده ۱۸۷ #قوه_قضائیه، #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری و #کارشناسان_رسمی قوه قضائیه در استان در دادگستری تبریز راه اندازی شد.
در این مراسم که #هیئت_مدیره و نمایندگان #کانون_وکلای_دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قوه قضائیه، #کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان، #رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، #معاون #مالی و پشتیبانی دادگستری استان و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان نیز حضور داشتند، وکلا و کارشناسان از این طرح استقبال و از رئیس کل دادگستری استان تقدیر و تشکر کردند.
زیر ساخت این #طرح مطابق با استانداردهای #حفاظت_اطلاعات قوه قضائیه و #دستورالعمل ابلاغی است که بر اساس #دستور رئیس قوه قضائیه، کسب #مجوّز رئیس کل دادگستری استان، مطالعات توسط کارشناسان حفاظت و برآورد #بودجه، برگزاری جلسات متعدد با نهادهای چهارگانه و انعقاد #توافقنامه و پس از فراخوان و برگزاری #مناقصه با #شرکت مورد تأیید و توسط #حفاظت و #اطلاعات دادگستری استان با همکاری معاونت مالی و پشتیبانی و معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان نصب شده است.
مهمترین مزیت این طرح عدم #بازرسی_بدنی است؛ همچنین به دلیل #ثبت #اثرانگشت، امکان #سوءاستفاده جاعلان عناوین #وکیل و #کارشناس ممکن نمی باشد. وکلا و کارشناسان می توانند گوشی تلفن همراه خود را وارد کنند به شرطی که در داخل ساختمان های دادگستری خاموش باشد و تنها در محوطه دادگستری استفاده کنند نه داخل شعب و دفاتر #دادگاه، در غیر این صورت با #متخلّف #برخورد خواهد شد.
در آینده نزدیک #دستگاه_ایکس_ری نیز با #هزینه مراجع چهارگانه فوق خریداری و نصب خواهد شد تا از ورود اقلام ممنوعه جلوگیری شد؛ همچنین با اخذ مشخصات و معرفی #حراست های سازمان ها، #نمایندگان_حقوقی دستگاه ها نیز امکان تردّد را خواهند داشت. سیستم کنترل تردّد هوشمند در دادگستری برخی استانها راه اندازی شده است و استان آذربایجان شرقی جزو استان های پیشقدم است و در آینده نزدیک این طرح برای تمام مراجعین به دادگستری اجرا خواهد شد.
کد: 142794
گروه: اخبار حوزه ریاست
نویسنده خبر: سعيد پاشايي
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ با کفش های #قاضی باید راه رفت، تا بتوان #رأی او را #نقد کرد! jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 زمانی که #کارآموز #قضاوت بودم، رایی از یکی از اساتیدم که قاضی #دادگاه_تجدیدنظر بود، در فضای مجازی #منتشر شد و در گروه ها و محافل حقوقی پیچید. فردی #مرتکب #سرقت از صندوق…
❇️ #تجربه_قضایی
🔸#پرونده ای با موضوع #تخلیه ضایعات و زباله های روستا توسط دهیاری در نقطه ای دور از روستا و دور از چشم مسئولین، تشکیل شد. تحقیقات زیادی انجام شد و #استعلام ها حکایت از این داشت که دهیاری #بودجه و محلی برای تخلیه نخاله ها و ضایعات ندارد و به همین دلیل، اقدام به رها نمودن زباله ها در آن محل نموده است .
آنچه که #محرز بود این بود که #جرم واقع شده ولی بدلایل مذکور #دادسرا به لحاظ عدم احراز #سوء‌نیت #قرار_منع\تعقیب صادر نمود.
با #اعتراض اداره ی محیط زیست پرونده در #دادگاه مطرح شد. سوالی که اینجا مطرح بود این بود که پاسخ فرمانداری مبنی بر عدم وجود بودجه جهت دفع بهداشتی زباله ها کفایت از عدم احراز سوء نیت میکند یا نه؟
نظر دادگاه بر این بود که کافی نیست و #قرار_جلب_به_دادرسی #صادر شد.
دهیاری نگون بخت تحت تعقیب قرار گرفت و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده؛ فرمانداری قول مساعد داد که بودجه ی لازم را تدارک ببیند.
دهیار به #مجازات اندکی #محکوم شد ولی فایده اش این بود که این معضل زیست محیطی که می‌رفت موجب آلودگی آب و هوا و خاک شود به نحوی حل شود.
این امر را به نوع برخورد مسئولین محترم با مشکلات مقایسه کنید و به نقش دستگاه قضایی در حل مشکلات جامعه بیشتر توجه کنیم.
موفق باشید
موسوی _ رییس شعبه ۱۰۹۹ تهران/کانال تجربیات قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔸#پرونده ای با موضوع #تخلیه ضایعات و زباله های روستا توسط دهیاری در نقطه ای دور از روستا و دور از چشم مسئولین، تشکیل شد. تحقیقات زیادی انجام شد و #استعلام ها حکایت از این داشت که دهیاری #بودجه و محلی برای تخلیه نخاله ها و ضایعات ندارد و به همین دلیل، اقدام به رها نمودن زباله ها در آن محل نموده است .
آنچه که #محرز بود این بود که #جرم واقع شده ولی بدلایل مذکور #دادسرا به لحاظ عدم احراز #سوء‌نیت #قرار_منع\تعقیب صادر نمود.
با #اعتراض اداره ی محیط زیست پرونده در #دادگاه مطرح شد. سوالی که اینجا مطرح بود این بود که پاسخ فرمانداری مبنی بر عدم وجود بودجه جهت دفع بهداشتی زباله ها کفایت از عدم احراز سوء نیت میکند یا نه؟
نظر دادگاه بر این بود که کافی نیست و #قرار_جلب_به_دادرسی #صادر شد.
دهیاری نگون بخت تحت تعقیب قرار گرفت و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده؛ فرمانداری قول مساعد داد که بودجه ی لازم را تدارک ببیند.
دهیار به #مجازات اندکی #محکوم شد ولی فایده اش این بود که این معضل زیست محیطی که می‌رفت موجب آلودگی آب و هوا و خاک شود به نحوی حل شود.
این امر را به نوع برخورد مسئولین محترم با مشکلات مقایسه کنید و به نقش دستگاه قضایی در حل مشکلات جامعه بیشتر توجه کنیم.
موفق باشید
موسوی _ رییس شعبه ۱۰۹۹ تهران/کانال تجربیات قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #درخواست رئیس #کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری استان‌تهران از رئیس #مجلس‌شورای‌اسلامی مبنی بر تخصیص #بودجه برای #کارشناسی‌های‌معاضدتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ #دادنامه‌بدوی #مستدل مشتمل بر #عدم‌پذیرش #درخواست‌جبران‌خسارت #ایام‌بازداشت به علت‌عدم‌طرح‌آن به‌طرفیت #صندوق‌جبران‌خسارت #وزارت‌دادگستری 🔸 اشاره به #عطف‌به‌ما‌سبق‌نشدنِ #مستند‌قانونیِ #مطالبه #خسارتِ ایام‌بازداشت jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻…
🔰مواد مرتبط از #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمی‌شود.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر میکند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتیکه #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس می‌شود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره می‌شود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمی‌شود.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر میکند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتیکه #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس می‌شود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره می‌شود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 چکیده:
درصورتیکه شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔹 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۲۲
🔹 شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح
🔸 تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۹/۱۵
♦ استعلام:
در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
🔶 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه:
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتیکه به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما درصورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
🟢 مواد مربوط:
✅ قانون‌آيين‌دادرسى‌كيفرى:
ماده ۵۶۰ -
شاكى و متهم بابت هزينه انتشار آگهى، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصى كه به تشخيص مقام‌قضايى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزينه‌هاى مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكى صورت گيرد، شاكى بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعيين‌شده، پرداخت كند. درصورتى كه شاكى ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طريق اجراى‌احكام‌مدنى، با توقيف و فروش اموال شاكى، با رعايت مستثنيات‌دين، معادل هزينه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ - درصورتى‌كه به تشخيص مقام‌قضايى، شاكى قادر به پرداخت هزينه‌هاى فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضائيه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ - در موارد فورى به دستور مقام‌قضايى، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ - ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رييس قوه‌قضائيه مى‌رسد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجراى‌احكام‌مدنى #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آيين_دادرسى_كيفرى
#اعتبارات_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #شکایت #دستمزد_کارشناس #شاکی #متهم #هیات_کارشناسی #بودجه #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتیکه شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔹 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۲۲
🔹 شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح
🔸 تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۹/۱۵
♦ استعلام:
در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
🔶 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه:
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتیکه به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما درصورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
🟢 مواد مربوط:
✅ قانون‌آيين‌دادرسى‌كيفرى:
ماده ۵۶۰ -
شاكى و متهم بابت هزينه انتشار آگهى، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصى كه به تشخيص مقام‌قضايى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزينه‌هاى مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكى صورت گيرد، شاكى بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعيين‌شده، پرداخت كند. درصورتى كه شاكى ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طريق اجراى‌احكام‌مدنى، با توقيف و فروش اموال شاكى، با رعايت مستثنيات‌دين، معادل هزينه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ - درصورتى‌كه به تشخيص مقام‌قضايى، شاكى قادر به پرداخت هزينه‌هاى فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضائيه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ - در موارد فورى به دستور مقام‌قضايى، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ - ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رييس قوه‌قضائيه مى‌رسد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجراى‌احكام‌مدنى #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آيين_دادرسى_كيفرى
#اعتبارات_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #شکایت #دستمزد_کارشناس #شاکی #متهم #هیات_کارشناسی #بودجه #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi