🔰 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۴_۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مادۀ ۱۹ قانون‌مجازات‌اسلامی، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان‌سنجش آن‌ها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آن‌ها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می‌دارد: .......
درصورت تعدد مجازات‌ها و عدم‌امکان‌تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...... علاوه بر این، در قانون‌مجازات اسلامی و سایر قوانین‌جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان «بدیل‌مناسب‌تر» مجازات‌حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات‌حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب‌مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای‌نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
#قانون‌مجازات‌اسلامی #کیفر‌جایگزین‌مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جزای‌نقدی #صلاحیت #درجه‌بندی‌مجازات‌ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطابق مادۀ ۱۹ قانون‌مجازات‌اسلامی، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان‌سنجش آن‌ها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آن‌ها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می‌دارد: .......
درصورت تعدد مجازات‌ها و عدم‌امکان‌تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...... علاوه بر این، در قانون‌مجازات اسلامی و سایر قوانین‌جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان «بدیل‌مناسب‌تر» مجازات‌حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات‌حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب‌مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای‌نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
#قانون‌مجازات‌اسلامی #کیفر‌جایگزین‌مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جزای‌نقدی #صلاحیت #درجه‌بندی‌مجازات‌ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت در تایید دادنامه صادره از کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت مبنی بر رد درخواست‌خسارات‌ناشی‌از بازداشت‌غیرقانونی با استناد به ماده ۴ قانون‌مدنی به جهت مربوط بودن تاریخ بازداشت به قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#خسارت #زندان #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#درخواست‌خسارات‌ناشی‌از‌بازداشت‌غیرقانونی #کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت #اعتراض #تایید #رد #قانون‌مدنی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون #مطالبه‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت #زندان #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#درخواست‌خسارات‌ناشی‌از‌بازداشت‌غیرقانونی #کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت #اعتراض #تایید #رد #قانون‌مدنی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون #مطالبه‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰چکیده:
مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه در ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر، انتقال به مفهوم حقوقی آن است به‌نحوی‌که صرف انتقال‌اسمی‌مال را در بر نمی‌گیرد.
🔸شماره:
۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۰۳۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س- ش فرزند ...از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۶۰۰۳۸۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن، راجع به اتهام آقایان ۱- ه - ل ۲- و - ب دایر به شرکت در انتقال‌مال‌غیر؛ سه‌دانگ یک‌باب واحد مسکونی به شماره‌ثبتی ... از طریق انتقال‌رسمی شش‌دانگ به استناد انجام‌انتقال با اطلاع شاکی و عدم‌احراز سوءنیت حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اجمال قضیه به این شرح است که آقای ه - ل یک‌باب واحد آپارتمانی خود را به صورت دو سه دانگ طی یک معامله به آقای و - ب و خانم س- ش (زوجین) می‌فروشد و مدتی بعد مبادرت به انتقال سند رسمی فقط به نام آقای و- ب (احد از خریداران) می‌نماید دادگاه بر عمل متهمان عنوان اتهامی جرم انتقال‌مال‌غیر ثابت نیست؛ زیرا مستفاد از ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال‌اسمی‌مال به خود یا یکی از متعاملین را بدون انعقاد مجدد معامله در بر نمی‌گیرد. به تعبیر دیگر، چنان‌چه سه‌دانگ متعلق به شاکی بدون اذن وی مابین متهمان مورد معامله واقع می‌شد، مورد تحت‌عنوان‌مجرمانه انتقال‌مال‌غیر قابل‌پیگرد کیفری بود. لهذا قطع‌نظر از رضایت یاعدم رضایت قبلی شاکی به مراتب انتقال رسمی مال به شوهر وی، رُکن‌مادی جرم انتقال‌مال‌غیر مفقود است و بر این اساس نتیجتاً دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته است و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار و شاکی به تقدیم‌دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #انتقال‌مجرمانه #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #عقود‌ناقله
#انتقال‌مال‌غیر #اعتراض #تایید #دادنامه‌بدوی #رای #انتقال‌اسمی‌مال #سند‌رسمی #معامله #انتقال‌حقوقی #قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه در ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر، انتقال به مفهوم حقوقی آن است به‌نحوی‌که صرف انتقال‌اسمی‌مال را در بر نمی‌گیرد.
🔸شماره:
۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۰۳۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س- ش فرزند ...از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۶۰۰۳۸۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن، راجع به اتهام آقایان ۱- ه - ل ۲- و - ب دایر به شرکت در انتقال‌مال‌غیر؛ سه‌دانگ یک‌باب واحد مسکونی به شماره‌ثبتی ... از طریق انتقال‌رسمی شش‌دانگ به استناد انجام‌انتقال با اطلاع شاکی و عدم‌احراز سوءنیت حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اجمال قضیه به این شرح است که آقای ه - ل یک‌باب واحد آپارتمانی خود را به صورت دو سه دانگ طی یک معامله به آقای و - ب و خانم س- ش (زوجین) می‌فروشد و مدتی بعد مبادرت به انتقال سند رسمی فقط به نام آقای و- ب (احد از خریداران) می‌نماید دادگاه بر عمل متهمان عنوان اتهامی جرم انتقال‌مال‌غیر ثابت نیست؛ زیرا مستفاد از ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال‌اسمی‌مال به خود یا یکی از متعاملین را بدون انعقاد مجدد معامله در بر نمی‌گیرد. به تعبیر دیگر، چنان‌چه سه‌دانگ متعلق به شاکی بدون اذن وی مابین متهمان مورد معامله واقع می‌شد، مورد تحت‌عنوان‌مجرمانه انتقال‌مال‌غیر قابل‌پیگرد کیفری بود. لهذا قطع‌نظر از رضایت یاعدم رضایت قبلی شاکی به مراتب انتقال رسمی مال به شوهر وی، رُکن‌مادی جرم انتقال‌مال‌غیر مفقود است و بر این اساس نتیجتاً دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته است و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار و شاکی به تقدیم‌دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #انتقال‌مجرمانه #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #عقود‌ناقله
#انتقال‌مال‌غیر #اعتراض #تایید #دادنامه‌بدوی #رای #انتقال‌اسمی‌مال #سند‌رسمی #معامله #انتقال‌حقوقی #قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ _ ۷/۹۸/۱۸۲۵
پرونده شماره؛ ک ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۵
🔸 استعلام:
در خصوص ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورت پیشنهاد قاضی‌اجرای‌احکام دادگاه‌صادرکننده‌رأی می‌تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومعلیه باشد، تبدیل کند و یا این که ماده ۷۷ صدرالذکر ناظربر مواد ۶۷ و ۶۸ به بعد قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟
🟢 پاسخ:
۱.با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ذیل فصل‌نهم از بخش‌دوم کتاب‌اول این قانون تحت‌عنوان مجازات‌هاي‌جایگزین‌حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصراً ناظر به مجازات‌های‌جایگزین‌حبس است.
۲. اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع‌به‌اجرای‌مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه‌مجرم ...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی‌اجراي‌احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي‌حکم است؛ مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است.
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات‌جایگزین‌حبس #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #محکومعلیه #تخفیف #قاضی‌اجرای‌احکام #مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ _ ۷/۹۸/۱۸۲۵
پرونده شماره؛ ک ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۵
🔸 استعلام:
در خصوص ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورت پیشنهاد قاضی‌اجرای‌احکام دادگاه‌صادرکننده‌رأی می‌تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومعلیه باشد، تبدیل کند و یا این که ماده ۷۷ صدرالذکر ناظربر مواد ۶۷ و ۶۸ به بعد قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟
🟢 پاسخ:
۱.با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ذیل فصل‌نهم از بخش‌دوم کتاب‌اول این قانون تحت‌عنوان مجازات‌هاي‌جایگزین‌حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصراً ناظر به مجازات‌های‌جایگزین‌حبس است.
۲. اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع‌به‌اجرای‌مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه‌مجرم ...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی‌اجراي‌احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي‌حکم است؛ مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است.
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات‌جایگزین‌حبس #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #محکومعلیه #تخفیف #قاضی‌اجرای‌احکام #مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور قرار منع‌تعقیب راجع به اتهام کلاهبرداری‌رایانه‌ای، تذکر دادیار صادرکننده قرار به پلیس‌فتا به‌خاطر اعلام اشتباه شماره‌حساب که منجر به تحت‌تعقیب قرار گرفتن متهم شده و عذرخواهی کتبی قاضی از متهم به‌واسطه صدور برگ جلب
#پلیس‌فتا #قرار‌منع‌تعقیب #کلاهبرداری‌رایانه‌ای #متهم #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #شاکی #اصول‌دادرسی #حقوق‌شهروندی #ضابط‌قضایی #دادیار #قاضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#پلیس‌فتا #قرار‌منع‌تعقیب #کلاهبرداری‌رایانه‌ای #متهم #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #شاکی #اصول‌دادرسی #حقوق‌شهروندی #ضابط‌قضایی #دادیار #قاضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟠 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۵۹_۱۳۸۱/۳/۰۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف‌عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون‌مجازات‌اسلامی دارای مجازات‌بازدارنده است ولی چون جرم‌مذکور از جرائم‌مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌عمومی دائر به موقوفی‌تعقیب به اکثریت آراء هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #جرم‌مستمر #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #اراضی‌ملی #دادگاه‌تجدیدنظر #تصرف‌عدوانی #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف‌عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون‌مجازات‌اسلامی دارای مجازات‌بازدارنده است ولی چون جرم‌مذکور از جرائم‌مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌عمومی دائر به موقوفی‌تعقیب به اکثریت آراء هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #جرم‌مستمر #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #اراضی‌ملی #دادگاه‌تجدیدنظر #تصرف‌عدوانی #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢چکیده؛
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 رای‌وحدت‌رویه شماره ۴۲۵۴_۱۳۳۸/۹/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در محکوم‌نمودن دادستان یکی از شهرستان‌ها به توبیخ‌کتبی‌با درج در پرونده به جهت ارتکاب تخلف در ترتیب‌اثر ندادن به واخواهی وکیل محکومعلیه نسبت به حکم‌غیابی و عدم‌ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض
#حکم‌غیابی #اعتراض #توبیخ‌کتبی‌با‌درج‌در‌پرونده #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #متهم #وکیل #حق‌دفاع #دادستان #تخلف‌انتظامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حکم‌غیابی #اعتراض #توبیخ‌کتبی‌با‌درج‌در‌پرونده #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #متهم #وکیل #حق‌دفاع #دادستان #تخلف‌انتظامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✴ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۲۲۸_۱۳۴۹/۸/۲۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ چون تحقق بزه‌افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم‌ثبوت عمل انتسابی در مراجع‌قضائی است، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم‌افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام‌شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق قانون‌وحدت‌رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #تهمت #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #افتراء #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #شکایت‌واهی #دادگاه‌تجدیدنظر #سوءنیت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ چون تحقق بزه‌افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم‌ثبوت عمل انتسابی در مراجع‌قضائی است، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم‌افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام‌شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق قانون‌وحدت‌رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #تهمت #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #افتراء #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #شکایت‌واهی #دادگاه‌تجدیدنظر #سوءنیت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi