@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #دستورالعمل ! نکته مهم که #قضات باید در صدور #دستور #رفع_انسداد_حساب_بانکی رعایت نمایند ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
⚖🌷آیا می دانید❓
💠💠 براساس ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری، مکاتبات الکترونیک بدون نیاز به نسخه غیرمکانیزه آن کافی و #معتبر بوده و نمی توان صرفا به لحاظ #شکل و #محتوا از #اعتبار بخشیدن به آثار #قانونی آن خودداری نمود
jOin 🔜 @arayeghazayi
❌ در برخی از شعب #مراجع_قضایی به #نامه_مکانیزه ترتیب اثر داده نمی شود و نامه اصلی به همراه #مهر و #امضا را #مطالبه می کنند که از مصادیق #تخلف از #قانون فوق الذکر به شمار می آید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
💠💠 براساس ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری، مکاتبات الکترونیک بدون نیاز به نسخه غیرمکانیزه آن کافی و #معتبر بوده و نمی توان صرفا به لحاظ #شکل و #محتوا از #اعتبار بخشیدن به آثار #قانونی آن خودداری نمود
jOin 🔜 @arayeghazayi
❌ در برخی از شعب #مراجع_قضایی به #نامه_مکانیزه ترتیب اثر داده نمی شود و نامه اصلی به همراه #مهر و #امضا را #مطالبه می کنند که از مصادیق #تخلف از #قانون فوق الذکر به شمار می آید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟪 چکیده:
تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل‌طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.
🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309970224600665
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛ ۱۳۹۳/۶/۰۳
⚖ رأی دادگاه بدوی
خلاصه خواسته خواهان ح.ر. به طرفیت ج.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال قولنامه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ به دلیل مستحق‌الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج‌میلیون‌تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج‌میلیون و یک صد هزار تومان می باشد.خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ متر مربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت و ساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۵/۲۶ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می‌باشد اینجانب زمین را از آقای ح.ن. در تاریخ ۸۴/۴/۱۲ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ‌گو باشد و پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می‌گردد که مبیع مستحق‌الغیر درآمده است.
دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸۴/۱۲/۰۸ واصل و ضمیمه پرونده می‌گردد که طی آن حکم به رفع‌تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس درخصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست‌میلیون‌ریال تعیین می‌نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامه مورخ ... فی‌مابین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست‌میلیون‌تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه‌میلیون‌ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.
علی بابائی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۹۲/۷/۰۳ شعبه اول محاکم عمومی رباط‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ... و استرداد ثمن معامله از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از این خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع‌نامه‌عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال درخصوص اسناد رسمی بکار رفته (و درمورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته لذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه درخصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ...و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#قرار #حکم #شکل_گرایی #بطلان_معامله #ابطال_سند #دعوای_اعلام_بطلان_معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل‌طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.
🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309970224600665
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛ ۱۳۹۳/۶/۰۳
⚖ رأی دادگاه بدوی
خلاصه خواسته خواهان ح.ر. به طرفیت ج.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال قولنامه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ به دلیل مستحق‌الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج‌میلیون‌تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج‌میلیون و یک صد هزار تومان می باشد.خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ متر مربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت و ساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۵/۲۶ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می‌باشد اینجانب زمین را از آقای ح.ن. در تاریخ ۸۴/۴/۱۲ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ‌گو باشد و پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می‌گردد که مبیع مستحق‌الغیر درآمده است.
دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸۴/۱۲/۰۸ واصل و ضمیمه پرونده می‌گردد که طی آن حکم به رفع‌تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس درخصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست‌میلیون‌ریال تعیین می‌نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامه مورخ ... فی‌مابین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست‌میلیون‌تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه‌میلیون‌ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.
علی بابائی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۹۲/۷/۰۳ شعبه اول محاکم عمومی رباط‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ... و استرداد ثمن معامله از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از این خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع‌نامه‌عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال درخصوص اسناد رسمی بکار رفته (و درمورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته لذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه درخصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ...و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#قرار #حکم #شکل_گرایی #بطلان_معامله #ابطال_سند #دعوای_اعلام_بطلان_معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور قرار اناطه به‌جای قرار توقف رسیدگی در پرونده حقوقی و الزام خواهان به طرح شکایت کیفری بدون هیچ مستند قانونی
#شکل_گرایی #قرار_اناطه
#پرونده_حقوقی #برو_بعدا_بیا
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #مستند_قانونی
#شکایت_کیفری #قرار_توقف_رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#شکل_گرایی #قرار_اناطه
#پرونده_حقوقی #برو_بعدا_بیا
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #مستند_قانونی
#شکایت_کیفری #قرار_توقف_رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک کشف جدید از سوی دادگاه عمومی حقوقی و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با این استدلال که؛ «این دعوا باید توام با خواسته الزام به تعویض پلاک طرح شود!!!»
🔹 نقض دادنامه بدوی توسط مرجع عالی به‌لحاظ اینکه دعوا وفق مقررات اقامه شده است و ضرورت تعویض پلاک مانع طرح دعوا نیست.
#شکل_گرایی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_خودرو
#الزام_به_تعویض_پلاک #خودرو
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #تعویض_پلاک
#معضل #قرار_عدم_استماع_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 نقض دادنامه بدوی توسط مرجع عالی به‌لحاظ اینکه دعوا وفق مقررات اقامه شده است و ضرورت تعویض پلاک مانع طرح دعوا نیست.
#شکل_گرایی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_خودرو
#الزام_به_تعویض_پلاک #خودرو
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #تعویض_پلاک
#معضل #قرار_عدم_استماع_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادگاه قرار اناطه صادر کرده است تا خوانده برای اثبات دفاعیاتش برود دادخواست تقابل بدهد!!! دادرس محترم کاش حداقل یک بار متن ماده نوزده را مطالعه می‌کرد. وانگهی مگر قانون برای طرح دعوای متقابل مهلت مقرر نکرده؟ چرا باید خواهان چوب کاهلی خوانده را بخورد؟
🔹پ.ن؛ این همه خلاقیت را اگر من داشتم در عرض دو ماه موجودی شعبه را صفر می‌کردم... مردم هم بروند پی نخود سیاه و مدام دادخواست بدهند بالاخره چند تا شعبه است پرونده‌های بعدی شاید به شعب دیگر ارجاع بشود. تا دعوای تقابل هم نتیجه بدهد و رای قطعی صادر شود منِ دادرس از این شعبه منتقل می‌شوم مشکل آمار هم حل می‌شود ضمن اینکه قرار اناطه (توقف رسیدگی) هم قطعی است و احتمال نقض وجود ندارد...
#شکل_گرایی #قرار_اناطه
#پرونده_حقوقی #برو_بعدا_بیا
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #مستند_قانونی
#دعوای_متقابل #قرار_توقف_رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ این همه خلاقیت را اگر من داشتم در عرض دو ماه موجودی شعبه را صفر می‌کردم... مردم هم بروند پی نخود سیاه و مدام دادخواست بدهند بالاخره چند تا شعبه است پرونده‌های بعدی شاید به شعب دیگر ارجاع بشود. تا دعوای تقابل هم نتیجه بدهد و رای قطعی صادر شود منِ دادرس از این شعبه منتقل می‌شوم مشکل آمار هم حل می‌شود ضمن اینکه قرار اناطه (توقف رسیدگی) هم قطعی است و احتمال نقض وجود ندارد...
#شکل_گرایی #قرار_اناطه
#پرونده_حقوقی #برو_بعدا_بیا
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #مستند_قانونی
#دعوای_متقابل #قرار_توقف_رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی کانال‌آرای‌قضایی، طرح دعوا به‌طرفیت محجور را صحیح دانسته‌اند
#محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت وارده ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۰۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌هاي آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
#خوانده #خواهان #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #رشد #اهلیت #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت وارده ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۰۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌هاي آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
#خوانده #خواهان #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #رشد #اهلیت #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ - ۷/۱۴۰۰/۴۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵-۱۲۷-۱۴۰۰ ح
🟢 استعلام:
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود تفاوت این تفاوت در چیست؟
🔶 پاسخ:
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعواي ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
#عقد #باطل #معامله_فضولی #قانون_مدنی #ادبیات_حقوقی #دعوای_بطلان_قرارداد
#دعوای_ابطال_قرارداد #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #قرارداد #دعوا #شرایط_صحت_قرارداد #قانون_تجارت #شکل_گرایی #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره پرونده؛ ۴۵-۱۲۷-۱۴۰۰ ح
🟢 استعلام:
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود تفاوت این تفاوت در چیست؟
🔶 پاسخ:
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعواي ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
#عقد #باطل #معامله_فضولی #قانون_مدنی #ادبیات_حقوقی #دعوای_بطلان_قرارداد
#دعوای_ابطال_قرارداد #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #قرارداد #دعوا #شرایط_صحت_قرارداد #قانون_تجارت #شکل_گرایی #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
به‌جز مواردی که حکم قانون بر صدور قرار رد دعوی مصرح است در سایر موارد بین قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی فرقی نیست.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۶-۷/۱۴۰۰/۱۷۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۷۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح
✳ در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرفنظر از اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است.
#قرار_رد_دعوا #دادخواست
#قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه #قاضی #قانون #قابلیت_استماع #شکل_گرایی #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
به‌جز مواردی که حکم قانون بر صدور قرار رد دعوی مصرح است در سایر موارد بین قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی فرقی نیست.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۶-۷/۱۴۰۰/۱۷۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۷۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح
✳ در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرفنظر از اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است.
#قرار_رد_دعوا #دادخواست
#قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه #قاضی #قانون #قابلیت_استماع #شکل_گرایی #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 تفاوت عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان»
🟧 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۹-۷/۱۴۰۰/۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۵ ح
🟨 استعلام:
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود، تفاوت این دو در چیست؟
✳ پاسخ:
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
#دعوای_ابطال_قرارداد #دعوای_اعلام_بطلان_قرارداد #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابطال_معامله #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #بطلان #رد_معامله_فضولی #قرارداد #شرایط_صحت_عقد #قانون_مدنی #ابطال_سند #دعوی #شکل_گرایی #قرار_عدم_استماع_دعوا #ادبیات_حقوقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۹-۷/۱۴۰۰/۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۵ ح
🟨 استعلام:
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود، تفاوت این دو در چیست؟
✳ پاسخ:
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
#دعوای_ابطال_قرارداد #دعوای_اعلام_بطلان_قرارداد #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابطال_معامله #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #بطلان #رد_معامله_فضولی #قرارداد #شرایط_صحت_عقد #قانون_مدنی #ابطال_سند #دعوی #شکل_گرایی #قرار_عدم_استماع_دعوا #ادبیات_حقوقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi