✅چکیده:
هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلعید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلعید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلعید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلعید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلعید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلعید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلعید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلعید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلعید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلعید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلعید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلعید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵چکیده:
در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی
با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است
نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر
⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است
زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی
با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است
نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر
⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است
زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلعید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلعید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلعید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلعید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi