⚖ #نظریه_مشورتی شماره 735/7.1391/04/19 #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در مسائل #کیفری ، #فوت #شاکی از موارد #توقیف_دادرسی یا #مختومه شدن #پرونده نمی باشد و #مرجع_قضائی #مکلف است وفق #مقررات نسبت به #تعقیب و شناسائی #متهم اقدام نماید #وراث شاکی نیز #قائم_مقام شاکی بوده می توانند قضیه را پیگیری و یا آن را به #سازش خاتمه دهند . در این مورد تفاوتی بین جرائم #قابل_گذشت و #غیرقابل_گذشت وجود ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 اقدام قابل تحسین #دیوان_عدالت_اداری در راستای کاهش ورودی #پرونده

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ با پیگیری دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛

🔷 #ابلاغ #وزارت_کشور به استانداران؛ #ممنوعیت #تصویب #عوارض_غیرقانونی توسط #شوراهای_اسلامی شهر و روستا

✅ با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی بر #پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، #قائم_مقام وزیر کشور از #استانداران خواست در این مورد #اقدام کنند.

به گزارش #روابط_عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد #شکایات مردمی درباره #وضع_عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز #ابطال مکرر اینگونه مصوبات در #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا " #معاونت #حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری " پیگیری های لازم برای جلوگیری از تصویب اینگونه #عوارض را در #دستور کار قرار دهد که این پیگیری ها، منجر به #صدور #بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف #قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

در #نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی #مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح #اعلام شده است:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین #پارکینگ
- عوارض ناشی از #تغییرکاربری
- عوارض دکل های #مخابراتی
- عوارض #اماکن_عمومی ( هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها ) و اماکن تفریحی و #ورزشی
- عوارض #واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض #حق_النظاره_مهندسین ناظر
- عوارض #قرارداد های #پیمانکاری
- عوارض #نقل_و_انتقال املاک، مستغلات و #سرقفلی
- عوارض #حق_الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های #عمومی آب و برق و گاز و تلفن و #خدمات
- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های #قرض_الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

🗞 در پی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به #استانداری ها در مورد جلوگیری از تصویب این گونه عوارض در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به #رؤسای_کل #دادگستری استان ها، از ایشان خواست هماهنگی های لازم را با #قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به #اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان #پارلمان_قضایی کشور منجر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي:
#دادخواهي #حق_مسلّم هر فرد است و هر كس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به #دادگاه هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب #قانون #حق مراجعه به آن را دارد #منع كرد»

انتخاب وكيل هم بنا به #حكم #مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از #حقوق اصحاب دعواست و #قانون_آيين_دادرسی دادگاه‌هاي #عمومي و انقلاب در #امور_مدنی نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب #وكيل، در ماده ۲ مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي #رسيدگی كند مگر اينكه شخص يا اشخاص #ذيی_نفع يا وكيل يا #قائم_مقام يا #نماينده قانونی آنان رسيدگي به #دعوا را برابر قانون #درخواست نموده باشند.»

و در ماده ۳۹ #تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به #موكل #اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، #دادرسی را #تعقيب نمايد...»

همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين #دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخير ماده ۳۴ يادآور شده كه اجراي #مقررات اين فصل نبايد #حق_تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و #ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر #اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، #شكايت از آراء و #دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً #الزامی نيست و #دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم #دادگاه_تجديدنظر_استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با #موازين_قانونی تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون #آيين_دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در #امور_كيفری در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومی ديوان عالی كشور

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🔰 #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 عدم #لزوم #تغییر_کاربری #مسکونی به #آموزشی در مهندسی مدارس

🔹کلاسه #پرونده: ۴۳۱/۹۳۰
🔸 شماره #دادنامه: ۲۰۵

🔸موضوع #رأی: بند ۳ مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن
🔺شاکی: #موسسه فرهنگی آموزشی .... تنکابن با #وکالت آقای محمود کنار رودی

◻️ مرجع #رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۰۹ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هيأت عمومی

الف: با توجه به اینکه #قائم_مقام دبیر #شورای_نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۰۶/۱۰۲/۹۴-۱۳۹۴/۶/۲۴ #اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۳ مصوبه #جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف #موازین_شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای #حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و #آیین_داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت #تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم #مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می شود.

ب: نظر به اینکه در ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و #تصویب حکم #مقرر در بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

❇ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸 شماره‌نظریه؛ ۶۴۵۰/۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۲


♦️سؤال؛

درصورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته و اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟



🔶 با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون‌مدنی و رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان‌‌عالی‌کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون درصورتی که منافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، خریدار قائم‌‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود، مضافاً به این که ماده ۲۶۷ قانون‌مدنی ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک، می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #بدهی #ایفاء_دین_از_جانب_غیر_مدیون #مالک #قانون #مرتهن #قانون_مدنی
#قاضی #قائم‌_مقام_قانونی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان‌_عالی_کشور #رهن #ترهین #طلب #بانک #فک_رهن


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi