آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰#نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟
👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.
۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟
👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.
۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه شامل نظر #اقلیت و #اکثریت راجع به تعیین #قیم یا #امین برای شخصی که به دلیل ضایعات مغزی به حالت #کما رفته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
❇ تغییرات عمده در قانون جدید #مالیات‌بر‌ارث
۱. در #قانون قدیم (متوفیان قبل از ۹۵/۰۱/۰۱)، #وراث (مجتمعا یا منفردا) یا #وکیل یا #نماینده‌قانونی یا #قیم وراث، ابتدا به #اداره‌امور‌مالیاتی #صلاحیت‌دار مراجعه و پس از تسلیم #اظهارنامه #مالیات‌بر‌ارث، #گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده ۳۱ ق.م.م) دریافت، تا برای مراجعه به #شورای‌حل‌اختلاف جهت اخذ #گواهی‌انحصار‌وراثت اقدام کنند ولی در قانون‌جدید، بدون مراجعه به #اداره امور مالیاتی می‌توانند #گواهی‌حصر‌وراث را از شورای‌حل‌اختلاف اخذ کنند.
۲. در قانون‌قدیم کلیه #اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه‌مالیات بر ارث، اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال به‌صورت یک‌جا صادر می‌شد ولی در قانون‌جدید، وراث می‌توانند #ماترک متوفی را به‌صورت موردی به تاریخ #نقل‌و‌انتقال، اعلام و پس از پرداخت مالیات، #گواهی‌واریز‌مالیات بر #ارث را اخذ نمایند.
۳. وراث در قانون‌قدیم می‌بایست حداکثر تا شش‌ماه بعد از #فوت متوفی، #اظهارنامه‌مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌کردند در غیر این‌صورت مشمول #جریمه می‌شدند ولی در قانون‌جدید خبری از جریمه نیست.
۴. درخصوص نرخ‌های محاسبه مالیات بر ارث نیز ... تغییراتی رخ داده است./تازه‌های‌مالیاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. در #قانون قدیم (متوفیان قبل از ۹۵/۰۱/۰۱)، #وراث (مجتمعا یا منفردا) یا #وکیل یا #نماینده‌قانونی یا #قیم وراث، ابتدا به #اداره‌امور‌مالیاتی #صلاحیت‌دار مراجعه و پس از تسلیم #اظهارنامه #مالیات‌بر‌ارث، #گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده ۳۱ ق.م.م) دریافت، تا برای مراجعه به #شورای‌حل‌اختلاف جهت اخذ #گواهی‌انحصار‌وراثت اقدام کنند ولی در قانون‌جدید، بدون مراجعه به #اداره امور مالیاتی می‌توانند #گواهی‌حصر‌وراث را از شورای‌حل‌اختلاف اخذ کنند.
۲. در قانون‌قدیم کلیه #اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه‌مالیات بر ارث، اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال به‌صورت یک‌جا صادر می‌شد ولی در قانون‌جدید، وراث می‌توانند #ماترک متوفی را به‌صورت موردی به تاریخ #نقل‌و‌انتقال، اعلام و پس از پرداخت مالیات، #گواهی‌واریز‌مالیات بر #ارث را اخذ نمایند.
۳. وراث در قانون‌قدیم می‌بایست حداکثر تا شش‌ماه بعد از #فوت متوفی، #اظهارنامه‌مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌کردند در غیر این‌صورت مشمول #جریمه می‌شدند ولی در قانون‌جدید خبری از جریمه نیست.
۴. درخصوص نرخ‌های محاسبه مالیات بر ارث نیز ... تغییراتی رخ داده است./تازه‌های‌مالیاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۷۳۹
🔸شماره‌پرونده: ۷۳۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦ استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم‌رشد وي توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم‌اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
✍ کانال آرای قضایی به تاسی از نظر جناب آقای دکتر علیرضا نوجوان، صرف عدم قید نام سرپرست قانونی خوانده محجور در دادخواست را از موارد صدور قرار عدم اهلیت نمی‌داند بلکه در این مورد هم قاضی مکلف به شناسایی و دعوت از نماینده محجور به دادرسی جهت دفاع از دعوا است صدور قرار موصوف فقط وقتی مصداق می‌یابد که در اهلیت یا عدم‌اهلیت خوانده اختلاف حادث شود و دادرس پس از رسیدگی به موضوع، عدم‌اهلیت را احراز کند در سایر موارد باید در قالب قانون امور حسبی، صدور قرار توقف رسیدگی و شناسایی نماینده محجور اقدام شود
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ایراد_شکلی #قرار #رشد #حجر
#قیم #اهلیت #سمت #نماینده_قانونی #خوانده #دادخواست #ولی_قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۷۳۹
🔸شماره‌پرونده: ۷۳۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦ استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم‌رشد وي توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم‌اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
✍ کانال آرای قضایی به تاسی از نظر جناب آقای دکتر علیرضا نوجوان، صرف عدم قید نام سرپرست قانونی خوانده محجور در دادخواست را از موارد صدور قرار عدم اهلیت نمی‌داند بلکه در این مورد هم قاضی مکلف به شناسایی و دعوت از نماینده محجور به دادرسی جهت دفاع از دعوا است صدور قرار موصوف فقط وقتی مصداق می‌یابد که در اهلیت یا عدم‌اهلیت خوانده اختلاف حادث شود و دادرس پس از رسیدگی به موضوع، عدم‌اهلیت را احراز کند در سایر موارد باید در قالب قانون امور حسبی، صدور قرار توقف رسیدگی و شناسایی نماینده محجور اقدام شود
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ایراد_شکلی #قرار #رشد #حجر
#قیم #اهلیت #سمت #نماینده_قانونی #خوانده #دادخواست #ولی_قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372
⚖ دادنامه دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذينفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛
اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده،
ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372
⚖ دادنامه دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذينفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛
اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده،
ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی کانال‌آرای‌قضایی، طرح دعوا به‌طرفیت محجور را صحیح دانسته‌اند
#محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت وارده ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۰۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌هاي آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
#خوانده #خواهان #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #رشد #اهلیت #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت وارده ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۰۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌هاي آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
#خوانده #خواهان #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #رشد #اهلیت #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi