آرای قضایی
💐 برگ اجرائیه با موضوع الزام زوجه به تمکین خاص و عام از زوج و پرداخت نیم عشر اجرائی ـ دوستان مطالعه نمایند متعاقبا مطلبی راجع به کیفیت اجرای حکم الزام زوجه به تمکین در تئوری و عمل گذارده می شود ؛ لینک کانال آرای قضایی ـ @arayeghazayi 💐
🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی
🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
🟣 چکیده:
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.
♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷
🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.
♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷
🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi