آرای قضایی
میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا : @arayeghazayi یکی از مشکلات قوه قضاییه ، عدم تأمین معیشت قضات است یک #حقوقدان گفت : برخی از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به دولت و برخی مربوط به سایر دستگاه‌هاست که یکی از این مشکلات ، عدم تأمین بودجه کافی و عدم تامین معیشت…
⚖ بی نیاز ساختن #قضات پاکدست؛ یک #ضرورت
✍ عوضپور ( #قاضی_دادگستری )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 گويي آقاي محمد دهقان، #نماينده محترم طرقبه در #مجلس_شورای_اسلامی طي نطقی #اعلام داشته اند كه #حقوق مديران و قضات نيايد افزايش پيدا كند.
مدتهاست كه به دنبال بهانه اي براي #قلم زدن در خصوص #حقوق(#درآمد) قضات بودم كه اين بهانه را استاد دوران ليسانسم، آقاي دهقان به دست بنده دادند؛
اولاً مقايسه #مديران نجومي بگير با قضات، #ظلم و اجحاف در #حق قضات است چرا كه متوسط دريافتي قضات هم اكنون حدود ۵ ميليون تومان است؛ شايد اين رقم به نسبت ساير اقشار زياد باشد ولي نجومي نيست.
ثانياً، آيا اين سخن آقای دهقان درخصوص قضات، با نامه مولي الموحدين علي (ع) به مالك اشتر راجع به #رسيدگی به احوال قضات است منافات دارد آنجا که می فرمایند؛
"... و نیازش به مردم نیافتد و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت درباره او #طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند"
ثالثا اين فرمايش آقای دهقان با #رويه #ملل متمدن دنيا نيز همخواني ندارد (براي #اثبات اين #مدعا كافي است مطالعه مختصر #تطبيقی در اين خصوص داشت)؛
بدتر از آن، باور بفرماييد حتي درآمد قضات در كشورهاي #جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان نيز به مراتب بيشتر از درآمد قضات كشور ماست!
رابعا، از بعد #پيشگيری نيز به صواب نيست قضاتي كه #پرونده هاي مالي سنگين را رسيدگي مي كنند، به هنگام رسيدگی ها حتي افسوس نداشته اي داشته باشند!
از #وضعيت #مالی فعلي قضات پاكدست نيز چيزی نمي گوييم كه مبادا بر ما طمع ورزند!
در پايان از نمايندگان محترم و #جامعه_حقوقی كشور توقع #اصلاح و بذل توجهي درخور قضات شريف و پاكدست را داريم؛ اگر قضات ما در تنگناهای اقتصادی نباشند قطعا دغدغه هاي #عدالت خواهانه #ملت به حداقل خواهد رسيد.
⬅️ پ.ن: ما نیز در مورد ضرورت افزایش حقوق قضات بزرگوار و #پاکدستی که #شرف و #استقلال خود و #عدالت را به #ثمن_بخس نمی فروشند، کاملا با نویسنده این یادداشت موافقیم و بر این باوریم تصفیه #دستگاه_قضا از معدود قضات ناصالح و بی نیاز ساختن قضات #عادل و پاکدست، نه تنها دستگاه قضایی کشور را به مرجع و ملجائی برای #دادگستری و #احیای_حقوق_عامه و گسترش #عدل و #آزادی های #مشروع مبدل خواهد ساخت، بلکه می تواند مانع از افزایش تعداد معدود قضاتی شود که وصف آنها در شعر زیبای " #دزد و #قاضی " پروین اعتصامی آمده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ عوضپور ( #قاضی_دادگستری )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 گويي آقاي محمد دهقان، #نماينده محترم طرقبه در #مجلس_شورای_اسلامی طي نطقی #اعلام داشته اند كه #حقوق مديران و قضات نيايد افزايش پيدا كند.
مدتهاست كه به دنبال بهانه اي براي #قلم زدن در خصوص #حقوق(#درآمد) قضات بودم كه اين بهانه را استاد دوران ليسانسم، آقاي دهقان به دست بنده دادند؛
اولاً مقايسه #مديران نجومي بگير با قضات، #ظلم و اجحاف در #حق قضات است چرا كه متوسط دريافتي قضات هم اكنون حدود ۵ ميليون تومان است؛ شايد اين رقم به نسبت ساير اقشار زياد باشد ولي نجومي نيست.
ثانياً، آيا اين سخن آقای دهقان درخصوص قضات، با نامه مولي الموحدين علي (ع) به مالك اشتر راجع به #رسيدگی به احوال قضات است منافات دارد آنجا که می فرمایند؛
"... و نیازش به مردم نیافتد و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت درباره او #طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند"
ثالثا اين فرمايش آقای دهقان با #رويه #ملل متمدن دنيا نيز همخواني ندارد (براي #اثبات اين #مدعا كافي است مطالعه مختصر #تطبيقی در اين خصوص داشت)؛
بدتر از آن، باور بفرماييد حتي درآمد قضات در كشورهاي #جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان نيز به مراتب بيشتر از درآمد قضات كشور ماست!
رابعا، از بعد #پيشگيری نيز به صواب نيست قضاتي كه #پرونده هاي مالي سنگين را رسيدگي مي كنند، به هنگام رسيدگی ها حتي افسوس نداشته اي داشته باشند!
از #وضعيت #مالی فعلي قضات پاكدست نيز چيزی نمي گوييم كه مبادا بر ما طمع ورزند!
در پايان از نمايندگان محترم و #جامعه_حقوقی كشور توقع #اصلاح و بذل توجهي درخور قضات شريف و پاكدست را داريم؛ اگر قضات ما در تنگناهای اقتصادی نباشند قطعا دغدغه هاي #عدالت خواهانه #ملت به حداقل خواهد رسيد.
⬅️ پ.ن: ما نیز در مورد ضرورت افزایش حقوق قضات بزرگوار و #پاکدستی که #شرف و #استقلال خود و #عدالت را به #ثمن_بخس نمی فروشند، کاملا با نویسنده این یادداشت موافقیم و بر این باوریم تصفیه #دستگاه_قضا از معدود قضات ناصالح و بی نیاز ساختن قضات #عادل و پاکدست، نه تنها دستگاه قضایی کشور را به مرجع و ملجائی برای #دادگستری و #احیای_حقوق_عامه و گسترش #عدل و #آزادی های #مشروع مبدل خواهد ساخت، بلکه می تواند مانع از افزایش تعداد معدود قضاتی شود که وصف آنها در شعر زیبای " #دزد و #قاضی " پروین اعتصامی آمده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
👆👆👆👆ایراد جعلی بودن امضا از استثنائات اصل عدم توجه ایرادات است و در مقایل هر دارنده ای ولو با حسن نیت قابل طرح است ؛ چرا که عملیات براتی و صدور و ظهرنویسی اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که اولین شرط آن سلامت اراده و وجود قصد انشا و انتساب امضا به متعهد…
🌼🌸🍄🥀🍂
🌾💫🍀🌾
🌺🌴💦
💦🌹
🌼
🌿
🌵
🔰 دادنامه #کاربردی در باب #ماهیت قراردادهای بانکی و #الحاقی با نکات ناب #قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #دادنامه شماره 8909975112401261-۸۹/۹/۲۲
🔸 #پرونده شماره ۸۸۱۱۷۸ شعبه ۲۹ #دادگاه _عمومی_حقوقی مشهد
💫🌻💫 اهم نکات #حقوقی:
🍀 #قرارداد_بانکی و #قرارداد_الحاقی؛
🍀🍀 #مسئولیت #ضامن؛
🍀🍀🍀#لزوم #ارسال #اخطاریه برای ضامن؛
🍀🍀🍀🍀 تفاوت ضامن و #متعهد اصلی.
🍀🍀🍀🍀🍀 #حسن_نيت در #قرارداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #دادخواست صندوق ... با #وکالت آقای سید هادی ... به طرفیت 1- آقای هانی ... 2- خانم سیما ... حاوی دعوایی با #خواسته #محکومیت #تضامنی #خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال موضوع قرارداد اعطای #تسهیلات به #خوانده اول با #ضمانت خوانده دوم، با این توضیح که خوانده اول مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و شصت میلیون ریال) تسهیلات از #خواهان دریافت نموده اما برابر با #شرایط قرارداد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت #اقساط #امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطای تسهیلات می‌باشد مورد استفاده قرار نداده است،
نظر به اینکه بر حسب قرارداد پیوست، #اقرار خوانده اول و #اسناد مربوط به اخطاريه خوانده اول و #تعهد ایشان در مقابل خواهان، #دین خواندگان (به ترتیب #مدیون اصلی و مسئول پرداخت) #محرز است و عدم پرداخت اقساط سبب #حال شدن کل #بدهی و تعهد به پرداخت #وجه آن به همراه #خسارات مقرر بر حسب قرارداد می‌گردد و نظر به اینکه خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارائه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرارداد باید از عهده #جریمه های #مقرر نیز برآید و نظر به اینکه در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان #خسارت_قراردادی شود زیرا برخلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم #عهده دار پرداخت اقساط می‌باشد و از تخلف خود #اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی #مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد #اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود و این خسارات از نوع #خسارت_تأخیر_تأدیه است که مطابق #اصول حاکم بر آنها، #مطالبه، #شرط تحقق و جریان یافتن آن می‌باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا #وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان #تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر #حسن_نیت قراردادی و #شرط_ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند #اصل دین را می‌تواند از ضامن #وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی‌تواند داشته باشد و نظر به اینکه ضامن، تنها #مسئولیت_تضامنی خود را پذیرفته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 اما اعمال و #تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات #تأخیر_تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق ... #تصمیم به #تضمین فعلِ مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید #تصریح می‌نمود و در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده #تفسیر می‌شود چنین تضمینی به دست نمی‌آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات #مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را #حق خود می‌دانند
✅ لذا #دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، #دعوا را ثابت می‌داند و با #اجازه حاصل از مواد ۲۱۹-۱۰ #قانون_مدنی و مواد ۲۲۵-۲۲۰ #قانون مذکور در مورد رعایت شرایط #عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه #طرفین، #حکم بر محکومیت آقای هانی ... به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان از جهت #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق_الوکاله #وکیل برابر با #تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم سیما ... به پرداخت مبلغ ۴۰۰۳۳۳۱۳۳ ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ ۴۶۸۶۲۲۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر در حق خواهان #صادر و اعلام می‌دارد.
پرداخت این مبالغ به صورت #تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده، باید وصول گردد به نحوی که #سبب جمع شدن چند #طلب در حق خواهان نشود...»
✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌾💫🍀🌾
🌺🌴💦
💦🌹
🌼
🌿
🌵
🔰 دادنامه #کاربردی در باب #ماهیت قراردادهای بانکی و #الحاقی با نکات ناب #قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #دادنامه شماره 8909975112401261-۸۹/۹/۲۲
🔸 #پرونده شماره ۸۸۱۱۷۸ شعبه ۲۹ #دادگاه _عمومی_حقوقی مشهد
💫🌻💫 اهم نکات #حقوقی:
🍀 #قرارداد_بانکی و #قرارداد_الحاقی؛
🍀🍀 #مسئولیت #ضامن؛
🍀🍀🍀#لزوم #ارسال #اخطاریه برای ضامن؛
🍀🍀🍀🍀 تفاوت ضامن و #متعهد اصلی.
🍀🍀🍀🍀🍀 #حسن_نيت در #قرارداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #دادخواست صندوق ... با #وکالت آقای سید هادی ... به طرفیت 1- آقای هانی ... 2- خانم سیما ... حاوی دعوایی با #خواسته #محکومیت #تضامنی #خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال موضوع قرارداد اعطای #تسهیلات به #خوانده اول با #ضمانت خوانده دوم، با این توضیح که خوانده اول مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و شصت میلیون ریال) تسهیلات از #خواهان دریافت نموده اما برابر با #شرایط قرارداد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت #اقساط #امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطای تسهیلات می‌باشد مورد استفاده قرار نداده است،
نظر به اینکه بر حسب قرارداد پیوست، #اقرار خوانده اول و #اسناد مربوط به اخطاريه خوانده اول و #تعهد ایشان در مقابل خواهان، #دین خواندگان (به ترتیب #مدیون اصلی و مسئول پرداخت) #محرز است و عدم پرداخت اقساط سبب #حال شدن کل #بدهی و تعهد به پرداخت #وجه آن به همراه #خسارات مقرر بر حسب قرارداد می‌گردد و نظر به اینکه خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارائه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرارداد باید از عهده #جریمه های #مقرر نیز برآید و نظر به اینکه در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان #خسارت_قراردادی شود زیرا برخلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم #عهده دار پرداخت اقساط می‌باشد و از تخلف خود #اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی #مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد #اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود و این خسارات از نوع #خسارت_تأخیر_تأدیه است که مطابق #اصول حاکم بر آنها، #مطالبه، #شرط تحقق و جریان یافتن آن می‌باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا #وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان #تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر #حسن_نیت قراردادی و #شرط_ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند #اصل دین را می‌تواند از ضامن #وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی‌تواند داشته باشد و نظر به اینکه ضامن، تنها #مسئولیت_تضامنی خود را پذیرفته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 اما اعمال و #تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات #تأخیر_تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق ... #تصمیم به #تضمین فعلِ مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید #تصریح می‌نمود و در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده #تفسیر می‌شود چنین تضمینی به دست نمی‌آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات #مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را #حق خود می‌دانند
✅ لذا #دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، #دعوا را ثابت می‌داند و با #اجازه حاصل از مواد ۲۱۹-۱۰ #قانون_مدنی و مواد ۲۲۵-۲۲۰ #قانون مذکور در مورد رعایت شرایط #عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه #طرفین، #حکم بر محکومیت آقای هانی ... به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان از جهت #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق_الوکاله #وکیل برابر با #تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم سیما ... به پرداخت مبلغ ۴۰۰۳۳۳۱۳۳ ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ ۴۶۸۶۲۲۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر در حق خواهان #صادر و اعلام می‌دارد.
پرداخت این مبالغ به صورت #تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده، باید وصول گردد به نحوی که #سبب جمع شدن چند #طلب در حق خواهان نشود...»
✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ مهم !!! #رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه jOin 🔜 @arayeghazayi 🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط…
🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌸💦🍀🌺 🌹🍀🌻 🌼🌷 🌾 🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی jOin 🔜 @arayeghazayi 🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89 ❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد 🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی: ❇️ #شرط #تعلق #خسارت…
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #رأی_وحدت_رویه مهم #دیوان_عالی_کشور راحع به تکلیف اخذ #شناسنامه برای طفل ناشی از زنا، به شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶/۴/۳
jOin🔜@arayeghazayi
🔷 بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔷 بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
📒 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۰۸-۱۳۶۷/۳/۰۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi