آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
💕🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌨💕🌨💕 🔰 تحلیل #مستدل #قضایی از یک #رویه 🔷 #توصیف های متعدد از #صدمه واحد و اثر آن در #اعتبارامرمختوم_جزایی jOin 🔜 @arayeghazayi نخست- محل #نزاع جراحاتی به #شاکی وارد می شود. #پزشکی_قانونی در #گواهی اول، یکی از #آسیب ها را « #جائفه »…
👆👆👆بدین سان هر حکمی نسبت به شخص معین اعمال شود، با تغییر در #ذات یعنی شخص دیگر، قابل تغییر خواهد بود اما تغییر نام، به خودی خود، #حکم را تغییر نمی دهد (برای مطالعه تفصیلی بیشتر: خدابخشی، عبدالله، 1- تمایز بنیادین حقوق مدنی و #کیفری؛ 2- #استقلال و پیوند #حقوق_مدنی و کیفری).

jOin 🔜 @arayeghazayi

از آنچه که گفته شد، می توان دریافت که هرچند توصیف عمل، برای رسیدن به اعتبار امر مختوم، مورد استفاده و مفید است و #مراجع_قضایی نیز نوعاً عمل را توصیف می کنند اما ارتباط مثبت یا منفی با اعتبار امر مختوم ندارد و لذا اگر عمل معین بدون وصف خاص یا با وصف نادرست نیز مورد #لحوق حکم قرار گیرد، امر مختوم همچنان محقق است.

3- با تحليلي که بیان شد، صدمه واحد با وصف معین، سابقاً مورد حکم قرار گرفته و بدون تغییر ذاتی در نوع صدمه ( موضوع یا سبب دعوای جزایی برحسب نگرشی که به این دو وجود دارد! ) وجهی برای #تجدید دعوای جزایی و صدور حکم به دیه ی #مازاد، وجود ندارد و دادنامه دادگاه کیفری 2 مشهد، قابل #دفاع نیست و همان طور که آقای دادیار در انتهای قرار، شاکی را #ارشاد کرده است، باید ابتدا به هر طریق، #آرای_قطعی سابق را #نقض و درگاهی به #رسیدگی_مجدد باز کرد تا امکان توصیف تازه و صدور #رأی دیگر فراهم آید.
#دکترعبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨
آرای قضایی
🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه 🔹شماره‌نظریه ۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶ رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف‌عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.…
🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف‌عدوانی


1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 

2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷


در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.

3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.

۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.

۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.

4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱


نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.

5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹


در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi