@arayeghazayi
#کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و #تخلفات_رانندگی
🔰 طبق تبصره ۳ ماده 217 ق.ا.د.ک در جرایم #غیرعمدی در صورتی که به تشخیص #مقام_قضایی تضمین حقوق #بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار #کفالت و #وثیقه جایز نیست.
⚪️ طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ #وجه_التزام ، #وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از #خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که #دیه یا خسارت زیاندیده از طریق #بیمه قابل جبران است ، #بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند .
@arayeghazayi
⚫️ ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد #متهم ، #قرار_تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه #رسیدگی به جرایم ارتکابی در #صلاحیت_ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع #صلاحیت هر #دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
🔴 ماده ۴۹ #قانون جدید #بیمه_اجباری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
#مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به #حوادث_رانندگی ، در صورت وجود #بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با #جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه #قرار_تأمین صادر کنند .
@arayeghazayi
🔵 نتیجه ؛ در #پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین #صادر نمی شود ؛ قبل از #تصویب و حاکمیت قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه #بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت #تأمین جنبه عمومی صادر می شد
@arayeghazayi
🔶 در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که #مقنن ، #تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام #راننده نیز #تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به #شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد
🔷 بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده 717 #قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور #قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در #رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و #تخلفات_رانندگی
🔰 طبق تبصره ۳ ماده 217 ق.ا.د.ک در جرایم #غیرعمدی در صورتی که به تشخیص #مقام_قضایی تضمین حقوق #بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار #کفالت و #وثیقه جایز نیست.
⚪️ طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ #وجه_التزام ، #وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از #خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که #دیه یا خسارت زیاندیده از طریق #بیمه قابل جبران است ، #بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند .
@arayeghazayi
⚫️ ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد #متهم ، #قرار_تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه #رسیدگی به جرایم ارتکابی در #صلاحیت_ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع #صلاحیت هر #دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
🔴 ماده ۴۹ #قانون جدید #بیمه_اجباری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
#مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به #حوادث_رانندگی ، در صورت وجود #بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با #جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه #قرار_تأمین صادر کنند .
@arayeghazayi
🔵 نتیجه ؛ در #پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین #صادر نمی شود ؛ قبل از #تصویب و حاکمیت قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه #بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت #تأمین جنبه عمومی صادر می شد
@arayeghazayi
🔶 در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که #مقنن ، #تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام #راننده نیز #تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به #شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد
🔷 بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده 717 #قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور #قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در #رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA