💐 جدیدترین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در خصوص #قاچاق محصولات درختان جنگلی ؛ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

نکات #قضایی رأی ؛ بخش آخر

چرا به این #جرم ( #نگهداری_مشروب_الکلی دست ساز ) ، #دادگاه_کیفری_2 رسیدگی کرده نه انقلاب ؟

هرچند حسب #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۶ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
رسیدگی به جرم #قاچاق_کالاهای_ممنوع ، مطلقا در #صلاحیت دادگاه انقلاب است

#رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت #دادسرا و دادگاه انقلاب است

@arayeghazayi

اما طبق تبصره ۱ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حکم ماده (۷۰۲) #قانون_مجازات_اسلامی ، فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.

بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 702 #قانون_تعزیرات ( مشروبات داخلی ) در صلاحیت #محاکم_عمومی و رسیدگی به #قاچاق مشروبات خارجی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

💐 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 💐

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 #بخشنامه مهم در خصوص #ضبط وسایل نقلیه در امر مبارزه با #قاچاق_کالا_و_ارز ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

🔰 نکات مهم و بسیار #کاربردی در خصوص #پرونده‌ های #قاچاق_کالا_و_ارز (1)

@arayeghazayi

✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_‏ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .

🔷 سایر پرونده‏‌ های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ‌ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .

🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .

این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .

@arayeghazayi

♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی ‌کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .

عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .

@arayeghazayi

🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده ‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.

🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی ‌گیرند .

⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌ های مرکز رسیدگی می‌شود .

@arayeghazayi

⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .

در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌ‏‌علیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.

❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .

❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین ‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود .

@arayeghazayi

⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔷 صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص #منع شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 مواد قانونی مرتبط :

🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.

◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

⚖ جدیدترین #رای_وحدت_رويه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ براساس اخبار غیررسمی در #جلسه هيات عمومي ديوان عالی كشور كه سه شنبه دوم آبان ١٣٩٦ تشكيل شد #رأی وحدت رويه ای در مورد #تبصره ۲ ماده ۴۶ #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز كه #مقرر می دارد « به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب #سازمان_تعزیرات_حکومتی که در مقام #رسیدگی به #پرونده های #قاچاق کالا و ارز #مرتکب می شوند در #دادسرا ها و #دادگاه های مرکز رسیدگی می شود‌ » ، #صادر و طی آن اعلام شد كه منظور از دادسراها و دادگاه هاي مركز ، دادسراها و دادگاه های پايتخت است ، نه مركز استان .

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:

1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.

2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »

🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.

ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!

ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.

🔸 منبع؛ کانال زعم

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور
راجع به #مرجع_صالح رسیدگی به #اتهام حمل و نقل، مخفی کردن و نگه داشتن #سلاح و مهمات به طور #غیرمجاز

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ #هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔹 چون ماده ۴۵ #قانون #مجازات مرتکبین #قاچاق #مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۰۷ #لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و #رسیدگی به این #جرایم در #صلاحیت #دادگاه_عمومی است. این رأی به #استناد ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور #کیفری #صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و #دادگاه ها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نکات مهم و بسیار #کاربردی در خصوص #پرونده‌ های #قاچاق_کالا_و_ارز (1)

@arayeghazayi

✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_‏ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .

🔷 سایر پرونده‏‌ های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ‌ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .

🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .

این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .

@arayeghazayi

♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی ‌کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .

عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .

@arayeghazayi

🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده ‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.

🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی ‌گیرند .

⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌ های مرکز رسیدگی می‌شود .

@arayeghazayi

⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .

در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌ‏‌علیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.

❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .

❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین ‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود .

@arayeghazayi

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

⚖ نامه #کمیسیون مبارزه با #قاچاق کالا و ارز درخصوص #مرجع_صالح #رسیدگی به #پرونده های قاچاق قرص ترامادول

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📣📣 #فوری و #مهم

⚖ #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔹 نظر به این‌که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ #قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی #قانون‌مجازات‌اسلامی داخل در عنوان #قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای #مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر #قابل‌تعلیق است. بر این اساس، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦#مهم

#رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی ‌کشور

⚖ نظر به این‌که مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۹/۸/۱۹_۷/۹۹/۱۱۷۹

🔸 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۹


♦ استعلام:

حمل و نگهداري مشروبات‌الکلی‌خارجی در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌دو است یا دادگاه‌انقلاب؟


⭕️ پاسخ:

منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کالای_ممنوع #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #دادگاه‌کیفری‌دو #مشروبات‌الکلی‌خارجی
#حمل_کالای_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #گزارش #الکل #مشروب_الکلی #اعلام_جرم #مشروبات‌الکلی‌خارجی #مشروب_دست_ساز #قاچاق #مشروبات‌الکلی‌داخلی #صلاحیت #دادگاه‌انقلاب #تعزیرات_حکومتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

📌 چکیده:
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.


نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک




استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟

پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.

#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖