⚖ آیت‌‌الله العظمی سیستانی اختصاص نصف سهم امام برای #تأمین نیازهای ضروری آسیب‌دیدگان #زلزله اخیر برای مقلدان ایرانی شان را #جایز دانستند.

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ اخیرا همکاران و دوستان زیادی این سوال رو پرسیدن و #مبتلابه بوده؛ تصادفی به این #نظریه مشورتی برخوردم که در #تایید پاسخی که ارائه کردم اینجا تقدیم کاربران عزیز کانال می کنم که خوندنش خالی از لطف نیست؛ ( با احترام؛ #جلال_خوان_گستر)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹سوال

در یک #دعوای_حقوقی #خوانده تا پایان #جلسه_اول_دادرسی به #استناد ماده ۱۳۵ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی #دادخواست_جلب_ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این #دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان #مجلوب_ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف #دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی #جایز است؟

✅ #نظریه_مشورتی شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی #مصوب ۱۳۷۹ #مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و #رونوشت #مدارک و #ضمائم باید به تعداد #اصحاب_دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی #ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به #دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای #حق_دفاع هستند و این #حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق #دفاع آنان در برابر این #اقدام محفوظ است.

❇️ پ ن؛ این نظریه کاملا قابل دفاع است و در تکمیل آن باید گفت چنانچه #جالب_ثالث، اصحاب دعوای اصلی را هم بعنوان مجلوب، طرف قرار دهد باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ق.ا.د.م بواسطه #عدم_توجه_دعوا، #قرار_رد #صادر شود.

همچنین است در مواردی که #واخواه در دادخواست #اعتراض خود علاوه بر #محکوم_له دادنامه بدوی، #محکوم_علیه دیگر را نیز ( در فرض تعدد خواندگان و محکوم علیهم ) طرف قرار دهد؛ چرا که #واخواهی متوجه خواهان دعوای بدوی است آن هم نه هر خواهانی؛ آن خواهانی که #رای_بدوی به نفع وی صادر شده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ نظر مراجع تقلید در موضوع #جریمه_تاخیر در بانکها

jOin 🔜 @arayeghazayi

1️⃣ آیت‌الله خامنه‌ای"مدظله العالی": عملیات بانكى كه مطابق #قوانین #مصوّب #مجلس_شوراى_اسلامى و مورد #تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشكال است. (استفتائات موسسه طیبات)

2️⃣ آیت‌الله سبحانی"مدظله العالی": #جریمه‌_تأخیر پرداخت #وام، #جایز نیست.( استفتاءات، ج 1، سؤال 792.)

3️⃣ آیت‌الله سیستانی"مدظله العالی": جایز نیست. (استفتائات موسسه طیبات)

4️⃣ آیت‌الله شبیری زنجانی"مدظله العالی": #شرط جریمه #دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد #حرام و #باطل است. (استفتائات موسسه طیبات)

5️⃣ آیت‌الله صافی گلپایگانی"مدظله العالی": به طور کلی گرفتن جریمه در #معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن #عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به #وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور #مجوز امهال #دین نباشد. (استفتائات موسسه طیبات)

6️⃣ آیت‌الله مکارم شیرازی"مدظله العالی": جریمه دیركرد اگر جنبه #تعزیر از سوى #حكومت اسلامی داشته و به‌صورت #عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود #اجبارى باشد، حرام است. (استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1702.)

7️⃣ آیت‌الله نوری همدانی"مدظله العالی": شرط #جریمه_دیرکرد در ضمن #قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد #بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و #واجب_الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست. (استفتائات موسسه طیبات)

🔰خلاصه:
همه مراجع تقلید مذکور به جز مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم (با توضیحی که گذشت) #دیرکرد را که به صورت فعلی دریافت می‌شود جایز نمیدانند./کانال طیبات

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

‍ ⚖ #دادنامه مهم #دیوان_عالی_کشور در باب #صلاحیت و #قانون پیش فروش ساختمان

🔹اشاره به این نکته مهم که #صدور #قرار_عدم_صلاحیت به #مرجع_غیرقضایی #جایز نیست

🔸در شان #مرجع_قضایی نیست که به شایستگی مراجع #اداری و #غیرقضایی مثل اتحادیه های صنفی و سازمان تامین اجتماعی و حتی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار عدم صلاحیت #صادر کند؛ چون این مراجع عضو #قاضی ندارند بنابراین #شبه_قضایی هم محسوب نمی شوند.

♦️در #پرونده حاضر منظور #دیوان این بوده که وقتی #دادسرا تشخیص داده که عمل متهم صرفا #تخلف_صنفی است و #جرم نیست، صدور #قرار_منع_تعقیب کفایت می کرد و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت به #اتحادیه صنفی نبود.

🔸در امور #مدنی نیز به این شکل است وقتی #خواهان، یک امر اداری را در مرجع قضایی طرح می کند محملی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد؛ در مباحث آتی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

✍#جلال_خوان_گستر

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

✅چکیده:
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

jOin🔜@arayeghazayi

🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223

⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره ‎های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.

ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع می‎شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء می‎باشد.

ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.

رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمان‎های بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر می‎باشد.

خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است.

سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوث‎فیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد،

لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری

✅رای #دادگاه_تجدیدنظر

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را #تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

✅#نشست_های_قضایی_قضات

🔹امکان #جلب_گواه در امور #حقوقی وجود ندارد

🔸#نشست‌قضایی ۱۴ خرداد ۱۳۸۳ #قضات شهر #بانه

✍موضوع: منع #جلب گواه در #امور_مدنی

▫پرسش

در #پرونده های حقوقی چنانچه #شاهد با وجود #ابلاغ بـرای بـار اول و دوم حاضـر نشـود آیـا میتوان او را جلب کرد یا خیر؟

👈 نظر اتفاقی

#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب #جلب_شاهد را در امور جزایی در موارد فوق پیش بینی و تجویز کرده است لیکن #قـانون‌آیـین‌دادرسـی‌مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب جلب شاهد و #گواه را پیش بینی نکرده است. بنابراین، امکان جلب شاهد وجـود نـدارد هرچند در #قانون‌سابق جلب شاهد و گواه را #قانونگذار اجازه داده بود ولی #قانون‌جدید آن را به #سکوت برگزار کرده است لذا موجب قانونی جهت جلب شـاهد در پرونـده هـای حقـوقی وجود ندارد.

👈نظر #هیئت‌عالی

این سؤال در دو #کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نشست قضایی (۸)؛ در قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی، جلب گواه تجویز نشده و دادگاه نمی تواند گواه را جلب نماید. بر طبق #مقررات قانون مورد اشاره، دادگاه می تواند بر حسب تقاضای #اصـحاب‌دعـوا، گـواه را بـه #دادرسـی #احضار نماید و اگر برای بار اول گواه حاضر نشود برای بار دوم احضـار مـی گـردد. حتّـی #مقرر است در صورتی که گواه از حضور در دادگاه #معذور بوده و یا دادگاه مقتضی بداند به وسیله یکی از قضات در محل کار و یا در محل #دعوا از گواه #تحقیق کند ولی به هیچ وجـه اجازه جلب گواه داده نشده و بر طبق مقررات ماده ۵۲۹ قانون #آیین‌دادرسـی مـدنی، مـاده مزبور ملغا گردیده است. به این ترتیب جلب گواه خلاف قانون و #تخلف است.

نشست قضایی (۳) #مدنی: مطابق مـاده ۱۵۹ قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌کیفری، هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار و چنانچه بدون #عذر‌موجه حضور نیابنـد بـه #دستور دادگاه جلب خواهند شد.
در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که #نسخ شده و #قابلیت‌اجرا ندارد، جلب گواه متعاقب دو بار احضار و عدم حضور در دفعـه دوم تجـویز شده بود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در مـورد جلب گواه ساکت است و طبق مـاده ۲۳۲ قـانون اخیرالـذکر هریـک از #طـرفین دعـوا کـه متمسک به #گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیـین کـرده حاضـر و معرفی کنند و وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مزبور دادگاه می توانـد بـه #درخواسـت یکـی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضـار کنـد... چنـانچـه شاهد در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد بنـا بـه مراتـب مـذکور چـون جلب گواه از موارد #سلب‌آزادی است، نیاز به #نص قانونی دارد که در امـور حقـوقی چنـین نصی وجود ندارد و لذا در امور حقوقی جلب گواه #جایز نیست./مرکز آموزش قوه قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:

۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.

۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.

۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.

۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.

۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.

۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.

۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

 
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی

۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.

۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.

۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.

۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi