آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس برای #توقیف_تلگرام ✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر…
❇️ #تلگرام؛ #حق_مکتسب مردم ایران
✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!
در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.
طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »
jOin 🔜 @arayeghazayi
از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.
شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.
بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.
حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.
بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.
حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب میکند و ترجیح می‌دهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.
پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.
اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!
در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.
طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »
jOin 🔜 @arayeghazayi
از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.
شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.
بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.
حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.
بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.
حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب میکند و ترجیح می‌دهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.
پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.
اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سالها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانونگذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار میکند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله میکند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سالها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانونگذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار میکند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله میکند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi