⚖ #رأی_وحدت_رویه قابل تحسین #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری که در آن به #حق_مکتسب اشخاص و #اصل_عطف_بماسبق_نشدن_قوانین توجه ویژه شده است

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

‍ ❇️ #تلگرام؛ #حق_مکتسب مردم ایران

✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!

در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.

طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »

jOin 🔜 @arayeghazayi

از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.

شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.

بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.

حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.

بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.

حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب می‌کند و ترجیح می‌دهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.

پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.

اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔴 چکیده:
در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترسِ دیگران قرار دادنِ اظهار کذب و انتساب عملِ خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گر چه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.

🔸 شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۲/۱۹-۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۹۲۴۶۹۷

⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۱۸۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ب) تهدید به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری پ) نشر اکاذیب به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات‌ها معلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض کرده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک‌های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال‌کننده پیامک‌ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک‌ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم‌علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید

لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده ۳۷ و بند (ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات‌ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد ۷۴۶ - ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص و جلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب‌های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه ۷۴۶ همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست. بنابراین مراتب اشعاری در مانحن‌فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: داودی/ دادبان



#قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جرم_نشر_اکاذیب
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی
#حق_مکتسب
#قانون_لاحق
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_توهین #مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖