‍ ❌پورمحمدی :قتل‌های زنجیره‌ای یک «پروژه» بود که «در سیستم» اتفاق افتاد

🔻ماجرای #قتل‌های_زنجیره_ای در طول چندین سال اتفاق افتاد، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، فعالان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و سه نویسندهٔ مخالف نظام، در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند. مراجع رسمی در ایران فقط دست داشتن مأموران وزارت اطلاعات در چهار قتل را پذیرفتند .


این حوادث در دوران وزارت اطلاعات علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد.

وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای بی‌سابقه‌ ، عوامل قتل‌ها را معدودی از همکاران #کج‌اندیش و #خودسر که #آلت_دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند نامید. 
#محمد_خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایهٔ وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. #دری_نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط #خاتمی برکنار و #یونسی جایگزین وی شد.
 

طیف اصولگرا عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند ؛ازجمله می‌توان به اولین واکنش #رهبری در نماز جمعهٔ تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد.


@antioligarchie

#بازخوانی_یک_ماجرا

⭕️ شورای امنیت ملی به ریاست محمد خاتمی در سال ۷۷ حبس خانگی آیت الله منتظری را تصویب کرد!

✍اکبر اعلمی ، نماینده ادوار گذشته مجلس

🔻... در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۷ آیت الله منتظری سخنانی را ایراد کردند که بر دو محور اصلی لزوم صیانت از مرجعیت شیعه و حفظ استقلال آن از حکومت و قلمرو اختیارات ولیّ فقیه و اختیارات قانونی رییس جمهور و ضرورت پاسداری از آرا و مطالبات مردم در دوم خرداد ۷۶ توسط رئیس جمهور استوار بود.

چهار روز بعد از ایراد این سخنرانی، هزاران نیرو از شهرهای مختلف به قم اعزام و در مقابل دفتر، محل سکونت و حسینیه ایشان اجتماع کرده و ضمن هتک حرمت و شکستن شیشه های این ساختمان ها، شعار های تند و رکیکی را علیه مرحوم منتظری سر دادند و در پایان نیز با قطعنامه از پیش تدارک شده‌ای خواهان برخورد با ایشان شدند.

حدود یک هفته بعد از این واقعه، شورای عالی امنیت ملی به ریاست #سیدمحمد_خاتمی (رئیس جمهور وقت) و با ترکیب اعضای دارای حق رای این شورا به اسامی آقایان:
علی اکبر #ناطق_نوری(رئیس وقت مجلس)، #محمد_یزدی(رئیس وقت قوه قضائیه)، #کمال_خرازی(وزیر امور خارجه وقت)، #دری_نجف‌آبادی(وزیر وقت اطلاعات)، #عبدالله_نوری(وزیر وقت کشور)، #محمدعلی_نجفی(رئیس وقت سازمان امور برنامه و بودجه)،
#حسن_فیروزآبادی(رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح) و
#حسن_روحانی(دبیر وقت شورا) و #علی_لاریجانی(رئیس کنونی مجلس که پس از فوت سیداحمد خمینی جانشین او شده بود)
به عنوان دو نماینده منتخب رهبری تشکیل و با اشاره به بعضی از همان دلایلی که در قطعنامه معترضین آمده بود، حبس خانگی آیت الله منتظری را به تصویب رساند تا پس از تائید مقام رهبری به اجراء در آید!...

▪️متن کامل در INSTANT VIEW👇

http://yun.ir/2d68r7


@antioligarchie