آنتی الیگارشی
7.6K subscribers
14.9K photos
5.54K videos
95 files
5.14K links
تمام مطالب منتشر شده در کانال مورد تایید نیست و گاهی تنها برای هم افزایی و ایجاد فضای آزاد اندیشانه انتشار می یابد.

مسئولیت مطالب مخاطبان در گروه متصل به کانال تنها به
عهده خود مخاطبان است.
Download Telegram
آنتی الیگارشی
⭕️ ‏حکم اعدام سه جوان از معترضان ‎#آبان۹۸ تایید شده بدون این‌که به وکلا اجازه‌ی ورود به پرونده و اطلاع از جزئیات آن داده شو‌د. @antioligarchie
⭕️ مصطفی نیلی،‌ یکی از وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ در توئیتی جمعه ۲۰ تیرماه ۹۹ از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور خبر داد .
او نوشت که : تاکنون به آن‌ها اجازه ورود به پرونده داده نشده و ابراز امیدواری کرد که بتوانند «با درخواست اعاده دادرسی» این احکام را نقض کنند.👇

https://t.me/vokalapress/2257

مصطفی نیلی" در گفت و گو با روزنامه #شرق گفت:
چندین مرتبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون #تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است.

نیلی درباره درخواست فرجام خواهی سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان گفت: پس از فرجامخواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما #لایحه_فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که #اطلاع دقیقی از #محتویات پرونده نداشتیم.
پس از فرجامخواهی ، پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم...اما گویا #پرونده در «دبیرخانه عمومی» #ثبت نشده و آن را به‌طور #خاص ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجامخواهی #نقض_آشکار حقوق متهم است...👇

https://www.magiran.com/article/4062928

پانوشت 🔻این سه جوان ۲۸_۲۶ ساله ، اسفند ۹۸ در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهاماتی چون: درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
به دنبال بازتاب گسترده ‌این خبر، از سوی مقام‌های قضایی اعلام شد : «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تأیید نشده است».
پس از آن، #غلامحسین_اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی را رد کرد، اما آن‌ها را به « ارتباط متهمین با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم کرد👇

https://t.me/MyAsriran/320408

@antioligarchie