👈رهبری به مثابه #ناظر یا #مدیر_ارشد نظام؟
🔻عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در سرمقاله این روزنامه، طی یادداشتی به نسبت عدالتخواهی با رهبری پرداخته است. وی در قسمتی از این یادداشت تحت عنوان "رهبری به مثابه ناظر" نوشته: این بعد از نقش رهبری به صورت حقوقی- رسمی مغفول مانده است، ایشان هیچ بازوی حقوقی-ساختاری مشخصی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ندارند. سیاست‌های کلی ظاهراً به قانون و دستور‌العمل دولت و مجلس تبدیل می‌شود و رهبری نیز مانند همه موظف به اجرای قانون است، اما باز می‌گوید "من هم برخی از این قوانین را قبول ندارم، اما برای من هم لازم‌الاجراست".
این عبارت، کم اطلاعی نویسنده از ساختار حقوقی کشور را می‌رساند. برای فهم بهتر ابعاد این مساله مروری بر اختیارات قانونی مقام معظم رهبری ضروری به نظر می‌رسد.
▪️ابتدائا لازم است دانسته شود که مطابق اصل 57 قانون اساسی "قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که #زیر_نظر_ولایت_مطلقه_امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند". بر همین اساس مقام معظم رهبری طبق اختیارات قانونی خود در مواردی حکم حکومتی صادر کرده‌اند. از جمله جلوگیری از مصوبه موسوم به اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم یا ممانعت از معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی که احمدی‌نژاد با استناد به همین اصل آن را پذیرفت.
▪️شورای نگهبان علاوه بر جایگاه نظارتی بر قوانین مصوب مجلس، جایگاه تایید و ردصلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. شورای نگهبان 12عضو دارد که 6 فقیه آن منصوب مستقیم رهبر هستند و 6نفر دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه (منصوب دیگر رهبری) به مجلس معرفی می‌شوند تا تایید شوند.
▪️مجمع ۴۴ نفره تشخیص مصلحت نظام که وظیفه حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مهمترین وظیفه این نهاد است. تهیه و پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و مشورت دادن به رهبر از دیگر وظایف آن است.
▪️سازمان صدا و سیما مهمترین ابزار تبلیغات در داخل ایران است و اصلا با دیگر رسانه‌های داخلی قابل قیاس نیست. رئیس این سازمان نیز منصوب شخص مقام معظم رهبری است.
▪️رئیس قوه قضائیه که لازم است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد نیز منصوب مقام معظم رهبری است.
▪️شورای عالی امنیت ملی 12عضو دارد که بخشی از آنها از نهادهای انتخابی و بخشی از نهادهای انتصابی هستند اما با این حال رهبری دو عضو دیگر را مستقلا می‌تواند عضو این شورا کند. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبری قابل اجراست.
▪️بر طبق قانون اساسی وظیفه اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است. اختیار عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی در این ستاد، بر عهده رهبری است.
▪️اختیار عزل و نصب فرماندهان ارشد سپاه پاسدارن با مقام معظم رهبری است. فرمانده کل سپاه، فرمانده سپاه قدس، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و... همگی منصوب شخص رهبری هستند و اختیار عزلشان نیز با ایشان است.
▪️فرماندهان ارشد ارتش و فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی نیز منصوب شخص مقام معظم رهبری هستند.
▪️در بنیادهای خیریه نیز رئیس بنیاد شهید (به عنوان نمایند ولی فقیه) و امور ایثارگران، سرپرست بنیاد پانزده خرداد، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، نماینده در بنیاد مسکن، رئیس و اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز از منصوبان مقام معظم رهبری هستند.
▪️در نهادهای مذهبی، تولیت آستان‌ها (قدس رضوی، احمد بن موسی شاه چراغ، جمکران، حضرت معصومه، عبدالعظیم حسنی)، نماینده در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی، ریاست شورای عالی قرآن، دبیر کل و اعضای شورای عالی مجمع تقریب مذاهب، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت و مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد، از منصوبان رهبری هستند.
▪️اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرپرست مؤسسه اطلاعات، سرپرست مؤسسه کیهان، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و اعضای شورای عالی فضای مجازی، از منصوبان رهبری هستند.
▪️رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اعضاء شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها، هیئت امنای موسسه جامعه‌الامام صادق (دانشگاه امام صادق)، هیئت مدیره و مدیر اجرایی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رئیس حوزه علمیه از دیگر منصوبان رهبر هستند.
▪️نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، امام جمعه مراکز استان‌ها و بعضی شهرهای بزرگ و رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری امور ائمه جمعه، از دیگر منصوبان رهبر هستند.
▪️علاوه بر اینها، معرفی وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع نیز با تایید رهبری صورت می‌گیرد.
💢mohsenp1414
@antioligarchie
🔻عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در سرمقاله این روزنامه، طی یادداشتی به نسبت عدالتخواهی با رهبری پرداخته است. وی در قسمتی از این یادداشت تحت عنوان "رهبری به مثابه ناظر" نوشته: این بعد از نقش رهبری به صورت حقوقی- رسمی مغفول مانده است، ایشان هیچ بازوی حقوقی-ساختاری مشخصی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ندارند. سیاست‌های کلی ظاهراً به قانون و دستور‌العمل دولت و مجلس تبدیل می‌شود و رهبری نیز مانند همه موظف به اجرای قانون است، اما باز می‌گوید "من هم برخی از این قوانین را قبول ندارم، اما برای من هم لازم‌الاجراست".
این عبارت، کم اطلاعی نویسنده از ساختار حقوقی کشور را می‌رساند. برای فهم بهتر ابعاد این مساله مروری بر اختیارات قانونی مقام معظم رهبری ضروری به نظر می‌رسد.
▪️ابتدائا لازم است دانسته شود که مطابق اصل 57 قانون اساسی "قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که #زیر_نظر_ولایت_مطلقه_امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند". بر همین اساس مقام معظم رهبری طبق اختیارات قانونی خود در مواردی حکم حکومتی صادر کرده‌اند. از جمله جلوگیری از مصوبه موسوم به اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم یا ممانعت از معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی که احمدی‌نژاد با استناد به همین اصل آن را پذیرفت.
▪️شورای نگهبان علاوه بر جایگاه نظارتی بر قوانین مصوب مجلس، جایگاه تایید و ردصلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. شورای نگهبان 12عضو دارد که 6 فقیه آن منصوب مستقیم رهبر هستند و 6نفر دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه (منصوب دیگر رهبری) به مجلس معرفی می‌شوند تا تایید شوند.
▪️مجمع ۴۴ نفره تشخیص مصلحت نظام که وظیفه حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مهمترین وظیفه این نهاد است. تهیه و پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و مشورت دادن به رهبر از دیگر وظایف آن است.
▪️سازمان صدا و سیما مهمترین ابزار تبلیغات در داخل ایران است و اصلا با دیگر رسانه‌های داخلی قابل قیاس نیست. رئیس این سازمان نیز منصوب شخص مقام معظم رهبری است.
▪️رئیس قوه قضائیه که لازم است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد نیز منصوب مقام معظم رهبری است.
▪️شورای عالی امنیت ملی 12عضو دارد که بخشی از آنها از نهادهای انتخابی و بخشی از نهادهای انتصابی هستند اما با این حال رهبری دو عضو دیگر را مستقلا می‌تواند عضو این شورا کند. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبری قابل اجراست.
▪️بر طبق قانون اساسی وظیفه اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است. اختیار عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی در این ستاد، بر عهده رهبری است.
▪️اختیار عزل و نصب فرماندهان ارشد سپاه پاسدارن با مقام معظم رهبری است. فرمانده کل سپاه، فرمانده سپاه قدس، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و... همگی منصوب شخص رهبری هستند و اختیار عزلشان نیز با ایشان است.
▪️فرماندهان ارشد ارتش و فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی نیز منصوب شخص مقام معظم رهبری هستند.
▪️در بنیادهای خیریه نیز رئیس بنیاد شهید (به عنوان نمایند ولی فقیه) و امور ایثارگران، سرپرست بنیاد پانزده خرداد، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، نماینده در بنیاد مسکن، رئیس و اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز از منصوبان مقام معظم رهبری هستند.
▪️در نهادهای مذهبی، تولیت آستان‌ها (قدس رضوی، احمد بن موسی شاه چراغ، جمکران، حضرت معصومه، عبدالعظیم حسنی)، نماینده در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی، ریاست شورای عالی قرآن، دبیر کل و اعضای شورای عالی مجمع تقریب مذاهب، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت و مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد، از منصوبان رهبری هستند.
▪️اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرپرست مؤسسه اطلاعات، سرپرست مؤسسه کیهان، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و اعضای شورای عالی فضای مجازی، از منصوبان رهبری هستند.
▪️رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اعضاء شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها، هیئت امنای موسسه جامعه‌الامام صادق (دانشگاه امام صادق)، هیئت مدیره و مدیر اجرایی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رئیس حوزه علمیه از دیگر منصوبان رهبر هستند.
▪️نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، امام جمعه مراکز استان‌ها و بعضی شهرهای بزرگ و رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری امور ائمه جمعه، از دیگر منصوبان رهبر هستند.
▪️علاوه بر اینها، معرفی وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع نیز با تایید رهبری صورت می‌گیرد.
💢mohsenp1414
@antioligarchie