#انحراف_احمدی_نژاد
#گزارشی_که_هرگز_قرائت_نشد
#قسمت_هشتم
#متهمی_که_پیش_از_اثبات_جرم_عفو_شد
🔹پنجم اردیبهشت‌ماه ۹۱، #احمدی‌نژاد #ملک‌زاده را به عنوان مشاور خود نصب کرد. آیت‌الله سیدمحمود #هاشمی شاهرودی نیز که از قبل با #ملک‌زاده آشنایی داشت، سه روز بعد وی را به عنوان #مشاور خود منصوب کرد. وی که رئیس سابق قوه قضائیه است، ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به عهده دارد.
🔹چند روز بعد (۱۱ اردیبهشت)، آیت‌الله صادق آملی #لاریجانی (رئیس قوه قضاییه) تلویحا حکم #احمدی‌نژاد و آیت‌الله #هاشمی_شاهرودی را « #قارچ‌گونه» نامید و از حکم دادن به متهمی که «اتهام او کوچک نیست» انتقاد کرد. وی گفت: «آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است»
🔹و چند روز بعد (۱۷ اردیبهشت)، دادستان تهران (دولت آبادی) از نقش #رهبری در آزادی ملک‌زاده می‌گوید: «پرونده وی [ملک‌زاده] با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارشاتی به مقام معظم رهبری، این شخص مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.»
🔹استفاده دادستان تهران از واژه «عفو رهبری» برای ملک زاده با انتقاد روزنامه‌ی دولت مواجه شد. روزنامه ایران با اشاره به گفته‌ی دادستان تهران که پرونده ملک‌زاده هنوز به دادگاه ارسال نشده بود نوشت: «عفو شامل مجرم می‌شود نه متهم و در واقع رهبر معظم انقلاب بنابر گزارش‌های واصله به ایشان، دستور بسته شدن پرونده را داده‌اند نه عفو شخصی که هنوز جرمش در دادگاه صالحه ثابت نشده است.»
🔹محمدجعفر بهداد (معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) هم در یادداشتی با اشاره به تعریف حقوقی «عفو» نوشت: «افراد متقی و مستقلِ رسیدگی‌کننده به پرونده، در مرحله قبل از دادگاه وی را بی‌گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب آقای ملک‌زاده صادر شد.»
🔹این توضیحات بهداد با واکنش حجت‌السلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای (سخنگوی قوه قضاییه) روبه‌رو شد. او در واکنش به سوال خبرنگاری درباره تناقض اظهارات دادستان تهران و یادداشت بهداد درباره علت مختومه شدن پرونده ملک زاده، گفت: «پرونده ایشان در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می‌کرد. در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند و این پرونده مشمول رأفت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع شد.»
🔹رهبر معظم انقلاب اوایل تابستان ۹۰ درباره حفظ آبروی متهمان گفتند: «خب، #قوه‌ى_قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک معنائى می‌شود؛ قوه‌ى قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائى که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسى ممکن است یک اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانونى جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون‌ها و منبرهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى یک مسلمانى را ببرد؛ این بسیار مسئله‌ى مهمى است. بعضى اوقات انسان مى‌بیند روى قوه‌ى قضائیه فشار مى‌آورند که آقا افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاصى، بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند، یا مجازات‌شونده را بشناسند؛ این‌ها موارد خاصى است، مال همه‌جا نیست. بخصوص وقتى که در فضاى جامعه روحیه‌ى تعمیم وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم می‌دهند، اینجا انسان خیلى باید احتیاط کند. تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبایستى کسى را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم است، افکار عمومى تفکیک نمی‌کند بین متهمى که هیچ گناهى نکرده است، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود دارد. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین». چند موردِ این‌جورى داریم. حتّى اگر چنانچه فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است – فرض کنید رفته زندان – چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ى این آدم که دارد مدرسه می‌رود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نکات بسیار مهمى است. البته مخاطب این حرف فقط قوه‌ى قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطب‌اند.»
به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇
@antioligarchie
#گزارشی_که_هرگز_قرائت_نشد
#قسمت_هشتم
#متهمی_که_پیش_از_اثبات_جرم_عفو_شد
🔹پنجم اردیبهشت‌ماه ۹۱، #احمدی‌نژاد #ملک‌زاده را به عنوان مشاور خود نصب کرد. آیت‌الله سیدمحمود #هاشمی شاهرودی نیز که از قبل با #ملک‌زاده آشنایی داشت، سه روز بعد وی را به عنوان #مشاور خود منصوب کرد. وی که رئیس سابق قوه قضائیه است، ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به عهده دارد.
🔹چند روز بعد (۱۱ اردیبهشت)، آیت‌الله صادق آملی #لاریجانی (رئیس قوه قضاییه) تلویحا حکم #احمدی‌نژاد و آیت‌الله #هاشمی_شاهرودی را « #قارچ‌گونه» نامید و از حکم دادن به متهمی که «اتهام او کوچک نیست» انتقاد کرد. وی گفت: «آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است»
🔹و چند روز بعد (۱۷ اردیبهشت)، دادستان تهران (دولت آبادی) از نقش #رهبری در آزادی ملک‌زاده می‌گوید: «پرونده وی [ملک‌زاده] با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارشاتی به مقام معظم رهبری، این شخص مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.»
🔹استفاده دادستان تهران از واژه «عفو رهبری» برای ملک زاده با انتقاد روزنامه‌ی دولت مواجه شد. روزنامه ایران با اشاره به گفته‌ی دادستان تهران که پرونده ملک‌زاده هنوز به دادگاه ارسال نشده بود نوشت: «عفو شامل مجرم می‌شود نه متهم و در واقع رهبر معظم انقلاب بنابر گزارش‌های واصله به ایشان، دستور بسته شدن پرونده را داده‌اند نه عفو شخصی که هنوز جرمش در دادگاه صالحه ثابت نشده است.»
🔹محمدجعفر بهداد (معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) هم در یادداشتی با اشاره به تعریف حقوقی «عفو» نوشت: «افراد متقی و مستقلِ رسیدگی‌کننده به پرونده، در مرحله قبل از دادگاه وی را بی‌گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب آقای ملک‌زاده صادر شد.»
🔹این توضیحات بهداد با واکنش حجت‌السلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای (سخنگوی قوه قضاییه) روبه‌رو شد. او در واکنش به سوال خبرنگاری درباره تناقض اظهارات دادستان تهران و یادداشت بهداد درباره علت مختومه شدن پرونده ملک زاده، گفت: «پرونده ایشان در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می‌کرد. در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند و این پرونده مشمول رأفت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع شد.»
🔹رهبر معظم انقلاب اوایل تابستان ۹۰ درباره حفظ آبروی متهمان گفتند: «خب، #قوه‌ى_قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک معنائى می‌شود؛ قوه‌ى قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائى که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسى ممکن است یک اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانونى جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون‌ها و منبرهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى یک مسلمانى را ببرد؛ این بسیار مسئله‌ى مهمى است. بعضى اوقات انسان مى‌بیند روى قوه‌ى قضائیه فشار مى‌آورند که آقا افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاصى، بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند، یا مجازات‌شونده را بشناسند؛ این‌ها موارد خاصى است، مال همه‌جا نیست. بخصوص وقتى که در فضاى جامعه روحیه‌ى تعمیم وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم می‌دهند، اینجا انسان خیلى باید احتیاط کند. تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبایستى کسى را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم است، افکار عمومى تفکیک نمی‌کند بین متهمى که هیچ گناهى نکرده است، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود دارد. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین». چند موردِ این‌جورى داریم. حتّى اگر چنانچه فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است – فرض کنید رفته زندان – چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ى این آدم که دارد مدرسه می‌رود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نکات بسیار مهمى است. البته مخاطب این حرف فقط قوه‌ى قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطب‌اند.»
به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇
@antioligarchie