❓ #استفتاء: مضاربة الولي بمال الطفل
سؤال:هل يجوز للولي أن يقوم بمضاربة بمال الطفل ويكون للأب نسبة من الربح؟
الجواب: نعم، إذا كان بمصلحة الطفل، و كانت نسبة ربح الأب متعارفة.
#اسئلة_شرعية
#الطفل
#المضاربة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
سؤال:هل يجوز للولي أن يقوم بمضاربة بمال الطفل ويكون للأب نسبة من الربح؟
الجواب: نعم، إذا كان بمصلحة الطفل، و كانت نسبة ربح الأب متعارفة.
#اسئلة_شرعية
#الطفل
#المضاربة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
❓#استفتاء: حصة العامل في المضاربة
سؤال: في موضوع المضاربة، متى يستحّق العامل نسبته المتّفق عليها من الربح؟ هل يستحقّها في أول عملية بيع وشراء؟ أم يستحقّها في نهاية كل يوم من أيّام العمل؟ أم يستحقّها بعد نهاية البضاعة؟ أم يجب الاتفاق على ذلك ضمن عقد المضاربة أو في شروط خارجية؟ فإذا حصل ربح في بعض المبيعات وخسارة في بعضها، فهل تجبر الخسارة بالأرباح، ثم يقسم الصافي من الربح بين العامل وصاحب المال؟
الجواب: في المضاربة شروط عشرة ذكرها الفقهاء أو بعضها في رسائلهم العملية، وقد جاء قسم من تلك الشروط في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام المضاربة»، ومن جملة تلك الشروط تعيين حصّة العامل من الأرباح العائدة تعييناً نسبياً مثل نصف الأرباح أو ربعها أو عشرها مثلاً، ولا يصحّ تعيين مقدار مقطوع كألف مثلاً في كل شهر، ويملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، لكن يبقى غير مستقر أي غير نهائي، فإذا حصل خسران أو تلف يجبر بالربح إلى أن تستقرّ ملكيته، علماً بأنّ الاستقرار يحصل بعد بيع البضاعة وصيرورتها نقداً والفسخ والقسمة، والمضاربة هي معاملة شرعية جائزة، وليست لازمة، ولذلك يصحّ لكل من المالك أو العامل أن يفسخ المعاملة متى شاء.
#اسئلة_شرعية
#المعاملات
#المضاربة
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
سؤال: في موضوع المضاربة، متى يستحّق العامل نسبته المتّفق عليها من الربح؟ هل يستحقّها في أول عملية بيع وشراء؟ أم يستحقّها في نهاية كل يوم من أيّام العمل؟ أم يستحقّها بعد نهاية البضاعة؟ أم يجب الاتفاق على ذلك ضمن عقد المضاربة أو في شروط خارجية؟ فإذا حصل ربح في بعض المبيعات وخسارة في بعضها، فهل تجبر الخسارة بالأرباح، ثم يقسم الصافي من الربح بين العامل وصاحب المال؟
الجواب: في المضاربة شروط عشرة ذكرها الفقهاء أو بعضها في رسائلهم العملية، وقد جاء قسم من تلك الشروط في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام المضاربة»، ومن جملة تلك الشروط تعيين حصّة العامل من الأرباح العائدة تعييناً نسبياً مثل نصف الأرباح أو ربعها أو عشرها مثلاً، ولا يصحّ تعيين مقدار مقطوع كألف مثلاً في كل شهر، ويملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، لكن يبقى غير مستقر أي غير نهائي، فإذا حصل خسران أو تلف يجبر بالربح إلى أن تستقرّ ملكيته، علماً بأنّ الاستقرار يحصل بعد بيع البضاعة وصيرورتها نقداً والفسخ والقسمة، والمضاربة هي معاملة شرعية جائزة، وليست لازمة، ولذلك يصحّ لكل من المالك أو العامل أن يفسخ المعاملة متى شاء.
#اسئلة_شرعية
#المعاملات
#المضاربة
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام