المشهد أونلاين - almashhadonline
864 subscribers
250 photos
5 videos
276 files
33.1K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
وزير #الاقتصاد د.سامر الخليل عبر التلفزيون الرسمي:

- #التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، والإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع #سعر_الصرف وارتفاع الأسعار.

- الإجراءات الجديدة تهدف لتنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتسهل #التصدير والاستيراد وتبسط الإجراءات المالية والمصرفية.

- #المنصة ضرورية لتنظيم تمويل المستوردات من حيث الأولوية وهي للأدوية والإنتاج وإيلاء الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/594080999399280
المحامي #عارف_الشعال:
- التعليق المؤقت للعقوبات الأميركية في بند التحويلات المالية لمدة ستة أشهر، وقرار #البنك_المركزي صرف الحولات الواردة للمنظمات الدولية بالسعر الموازي القريب جداً من السوق السوداء، سيساهم برفد الخزينة بكمية محترمة من النقد الأجنبي، والتمكن من تمويل #المستوردات الضرورية من وقود وغيره.

- تعتبر هذه الفترة فرصة ذهبية لتحسن #سعر_الصرف ومستوى المعيشة والخدمات في الدولة.

- إن لم يلمس الناس فرقاً خلال هذه الفترة، يمكنها بسهولة أن تستنتج مباشرة وبدون تشويش فيما إن كانت المشكلة الاقتصادية بالعقوبات، أم بالفساد السرطاني وسوء الإدارة!

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/600712945402752
#رئيس_الحكومة يستعرض عدد من العوامل المتحكمة في #سعر_الصرف:

-الأثر الناجم عن العوامل #النفسية والإعلامية الخارجية، والتي كان لها دور كبير في المساهمة في إحداث تقلبات مفتعلة في سعر صرف #الليرة_السورية، بالتوازي مع عمليات المضاربة في الأسواق المحلية والمجاورة، وهذا ما شكل عاملاً من الصعب التعامل معه بأدوات أو إجراءات نقدية مجردة، لا بل كان دوره السلبي يفوق أحياناً دور العوامل الاقتصادية.

-اللجوء إلى سياسة #التمويل_بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية رغم ضعف الموارد عن طريق الاقتراض المتواصل من مصرف سورية المركزي، وهو ما انعكس سلباً من خلال تراكم عجوزات الموازنة وارتفاع حجم الدين العام الداخلي إلى مستويات تضخمية قياسية تهدد الاستقرار الاقتصادي ككل. لاسيما وأن هذه السياسة تؤدي لزيادة في المعروض من #الليرة لا تتناسب مع وضع الاقتصاد السوري الإنتاجي وبالتالي تؤدي إلى تراجع قيمة العُملة المحلية وزيادة هامش المضاربة عليها، ولكن من الصعب أحياناً في بعض الظروف كالتي نمر بها تجنب بعض السياسات ذات الأثر السلبي التي لا مفر منها.

-شُح موارد #مصرف_سوريا_المركزي من #القطع_الأجنبي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتدهور عوائد القطاعات الموردة للقطع الأجنبي كالسياحة والنفط والصناعة والمواسم الاستراتيجية وغيرها، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة دعم الاقتصاد عند مستوياته التشغيلية المتدنية.

-الأثر السلبي للطلب الموازي على القطع الأجنبي لتمويل السلع المهربة.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/705211968286182
#هام | #وزارة_الاقتصاد: بالنسبة لإلغاء المرسومين 3 و4 لعام 2020..
- صدرت توصية #اللجنة_الاقتصادية مؤخراً بشأن تكليف مصرف سورية #المركزي ووزارة #العدل بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.

- أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم (4) لعام 2020 فلا يعتبر مكان للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي فيما يخص #سعر_الصرف وفرض العقوبات بحق المروجين لها، وبالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بإلغائه.
.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/708793824594663
#تصريح_مسؤول | اعتبر منهل جانم مدير الأبحات والدراسات في #مصرف_سورية_المركزي انه في ظل الخلل الموجود في هيكلية الاقتصاد لا يمكننا الحديث عن تخفيض التضخم ما لم نخفض التكلفة، وقال بحسب ما نقلت عنه ثحيفة تشرين: "إسعر الصرف هو الشيء الوحيد الذي نستطيع السيطرة عليه.
واضاف جانم: "ضمن الظروف الحالية والخيارات المتاحة، لا يمكن التضحية بسعر الصرف فهو هدف وسيط ضمن إستراتيجية المركزي لتحقيق الهدف النهائي في الاستقرار.
.
#المشهد #سعر_الصرف #المركزي #الاقتصاد
#رأي | اعتبر الباحث والاستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور علي #كنعان أن سعر الصرف هو أداة للسياسة النقدية، والتضخم هو مرض نتيجة كل السياسات المالية والنقدية والإنتاجية والاستيرادية، ولا يمكننا التحكم به إلا عبر #سعر_الصرف، بما يحقق هدف السياسات بإقامة توازن بين الأجور والأسعار.
وقال كنعان وفقاً لما نقلت عنه صحيفة #تشرين الحكومية: "إن ذلك لم يتحقق خلال الفترة الماضية، وتم تثبيت سعر الصرف على حساب #الأجور، متسائلاً: أيهما أفضل؛ سعر صرف منخفض مقابل أجور لا تتجاوز ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي، بوجود أسعار محلقة أكثر من المستويات العالمية، أم سعر صرف مرتفع مع أجور متوازنة مع المستوى العام للأسعار؟
وأكد كنعان أنه لا توجد دولة في العالم -مهما بلغت قوتها- تدعم سعر صرف عملتها، وراى انه في حال أزلنا القيود فإن التاجر سيحضر أفضل المواد بأقل سعر، فهو مؤسسة إنتاجية وتسويقية واجتماعية وخيرية، وليس مصاص دماء على حد تعبيره.
وذكر كنعان انه عندما طلبنا من المؤسسات الدولية أن تعطينا أفضل نظام #حوافز، جاء الرد بأن شركة خاصة سورية “أديداس” لديها أفضل نظام حوافز في العالم!.
.
#المشهد
وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل حول #التضخم الكبير وانخفاض قيمة #الليرة السورية في العام الأخير وبما يزيد على سنوات الحرب مجتمعة:

🟥 #سعر_الصرف يمثل حالة تراكمية من الأحداث الاقتصادية وغير الاقتصادية أيضاً، وبالتالي فإن سلسلة سعر الصرف خلال سنوات الحرب الــــــ13 تُعبر عن انخفاض في قيمتها.

🟥يعود الأمر سابق الذكر إلى جملة من العوامل منها تراجع معدلات #الإنتاج في ضوء التدمير الممنهج للبنى الإنتاجية (معامل وورش سُرقت ونُهبت) والبنى التحتية (دُمرت وفُككت) وتوقفت أو تراجعت قطاعات مولدة للقطع الأجنبي (#سياحة، #زراعة، #نفط، ترانزيت، تصدير… إلخ)، إلى جانب انتهاج سياسات غير مناسبة منذ عقود ما قبل الحرب وثبت ضررها بشكل أكبر في سنوات الحرب كسياسة التمويل بالعجز المعتمدة على اقتراض المالية العامة بشكل مستمر مع طرح نقدي في السوق شكّل حالة ضغط على سعر الصرف كانت نتائجها الواضحة في استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، مع استمرار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد في دول العالم، إلى جانب النتائج التي حملها #الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات سورية في شباط من العام الماضي الذي قُدرت خسائره بمليارات الدولارات الأمر الذي جعل مجريات العام الماضي عاملاً ضاغطاً إضافياً على سلسلة سعر الصرف وما تعانيه من اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد. (الوطن)

#المشهد
#مجلس_الوزراء يوافق على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على:

الموافقة -وللمرة الأخيرة-على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق #سعر_الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

- تأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.

#المشهد