#محمد_المقالح_تويتر:
ذلحين ليش كل واحد يتعذر بالطرف الثاني
ففتح الطرقات ليش ما يفتح كل واحد الطريق من عنده ويخلينا نسد احنا والطرف الثاني؟!
افهم من وراء السطور انهم يشتوا ضمانات؟
يعني ضمانات كيف ؟
يعني كل واحد يجلس في بقعته وتجي الامم المتحدة تشرف على ترسيم الحدود الجديدة يعني مثل الحديدة
هاه فهمت!

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
للنائب العام..
ورد في قرار الاتهام الموجه ضدي أن عضو هيئة الرئاسة أكرم عطية هو احد رافعين الشكوى، ولكن اتضح أن أكرم لا يعلم شيء عما تم تقديمه ضدنا، وهو ما يعني واقعة انتحال شخصيته، وهو فعل مجرم استنادا لقانون العقوبات النافذ.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
‏يريد "السفهاء" أن نصالحهم بثلثي حقوقنا
سننتظر يوما نخرج كل حقوقنا من عيونهم يا نهابين الحقوق

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
مجلس نواب صنعاء مستمر في تأسيس كيانه الإنفصالي من خلال مجلس نواب صنعاء والقوانين الإنفصالية التي يصدرها..
اني بريئا منها إلى يوم القيامة..
ناقشوا قضايا الناس..
وامنعوا تحويل حقوقنا إلى رشاوى..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
يتناقض خلال ثلاث دقائق ثلاث مرات لا بسبب موضوعي ولكن بسبب الذات المفرطة والغارقة في ذاتها..
إن انتزعت فتات منه كأنك تنتزع معدته..
مرعبين..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
من قالها؟
من قالها؟
"من قال:
"يكذبون كما يتنفسون"
الله كم كان صادقا من قالها حتى وإن كان ألف كذوب..
من قالها ستشفع له يوم القيامة وسيدخل بها الجنة دون حساب أو سؤال..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
الى من طلبوا مني ولجنة الحريات في المجلس النزول الى السجون للاطلاع على ما يرتكب فيها من انتهاكات..
عضو هيئة الرئاسة عبدالرحمن الجماعي المنتمي للأنصار لم يسمح لنا بالنزول والأعذار واهية..
إنهم لا يصادرون حقوقنا فقط..
ولكن يصادرون ايضا حقوق الآخرين الذين يعيشون الانتهاكات اليومية في السجون والمعتقلات..
تقدمنا بطلب لزيارة السجون في صنعاء ولكن الخيبة كانت قدرا مثلهم..
اننا نعيش سلطة مليشيات لا تؤمن بالحقوق والحريات..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
أنا لا تقولوا لي مثل الرفيق #الاستاذ_صالح_هبره "خواتم مباركة"..
أنا ما معيش خواتم مباركة..
أنا قولوا لي: الله يفتح عليك..
كامل تضامني مع الأستاذ الشريف والصادق والحر صالح هبره..
كلنا صالح هبره

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
في إب
يقتلون الاب
ويحبسون الابن..
ويتسترون على الجناة
كامل التضامن مع الأخ عبدالعليم العشاري

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
بدلا من أن يدرج مجلس نواب صنعاء قضايا المواطنين مثل رواتب الموظفين ورواتب وحوافز المعلمين والغلاء وتردي التعليم وانتهاكات حقوق المواطنين.. يدرج في جدول أعماله قانون طارئ لا يخلوا من مزايدة اسمه قانون تجريم التطبيع..

هكذا يتم التهرب من استحقاقات المجتمع وقضاياه الملحة إلى أمور بعيدة لا أحد يفكر فيها إلا اذا كانوا يريدوا تجريم أغاني شمعه وتراثنا اليمني الذي وثقه اليهود اليمنيين..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
مجلس نواب صنعاء يؤجل مناقشة كثير من القضايا الملحة ويناقش مشروع قانون الطرق والمطبات الذي يفترض انه منظم بلائحة أو بقانون المرور..
ولكن يبدو أن الدافع هو زيادة الجبايات على الأوزان، وإلغاء الإعفاءات.. ونحو ذلك..
وانا اسمعهم يتحدثون عن المطبات قاطعني إبليس بقوله: والله أن هذا المجلس أكبر مطب.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
سألت زميلي علي الزنم أحد مقدمي مشروع قانون التطبيع عما اذا كانت المشاركات الفيسبوكية والتويترية لأغاني التراث الذي وثقه اليهود اليمنيين جريمة تطبيع أم لا ؛ فأجاب:
يكفينا إننا مطبعين معك..
قهقهت بصوت عال بعد أن فرع بيننا يهودي ثالث هههههه

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
مشروع قانون تجريم التطبيع من فوق الملحة نزل حامي بغرض تمريره في مجلس نواب صنعاء وكأن اسرائيل تقرع باب المجلس مش دارين إن أحد معدي المشروع يسمي القدس "أورشليم" هههههه..

#عبدالرحمن_ابو_طالب:
وعن السياسي صالح هبرة ، فاحترامه واجب كقيادي او كحليف او حتى كخصم .

ولا اعلم من هو بالضبط الذي اقنع الكثير من جماهير الانص.ار بأن المعارضه السياسية خيانة ، وبان التعبير عن الرأي وقاحة ، وبان انتقاد السلطة جريمة كبرى لاتغتفر .

ولو ركزنا في ردود الفعل على كل ما ينشره " حساب صالح هبرة " فستتمحور اغلبها حول انكار صحة امتلاكه للحساب ، وبقيتها في شتمه ولعنه واخراجه من المله .

دعكم من الاعلاميين ، فدورهم لا ياتي الا بعد ان تحدد الجهة السياسية موقف معين من اي حدث سياسي ..

لكن السؤال الاهم في كل ذلك ، هو اين ساسة الانصار من كل ذلك ؟ هل ردوا ؟ هل واجهوا ؟ هل اثبتوا عدم صحة كل ما يحاول هبرة نشره ونقله وتعميمه ؟ هل اثبتوا صحة زيف الحساب ؟ حسنا ، هل التقوا به ؟ هل حاولوا الوصول الى نقاط مشتركة تخفف من حدة نقده ؟ هل استخدموا حقهم وخاصموه سياسيا ؟ هل يعلمون ماهو عملهم اصلا ؟ بل من هم السياسيين التابعين للا.نصار وماهو دورهم في هذة المرحلة بالضبط ؟ هل اعدوا للمرحلة القادمة ؟ هل توقعوا السيناروهات المقبلة ؟ هل دربوا واهلوا واستقطبوا وتوسعوا وتعددت اسمائهم مناطقهم لهجاتهم طرحهم واساليبهم ؟

لا ادري هل يأبه احد لغياب الدور السياسي المؤثر والفاعل للان.صار في المجتمع ؟ هل نيل السلطة مبرر كافي لهذا الغياب ؟ هل تملأ تغريدات عبدالسلام والعزي في تويتر هذا الغياب ؟ هل اعتبرتوا المكرفونات في الشوارع مشروع سياسي متكامل ؟ هل اصبح الجواب الشهير ( القيادة حكيمة ودارية بكل شي ) هو الغطاء على كل تقصير ؟

ربما .. لكن الاكيد هو ان مايحدث كارثة بجميع المقاييس ، وسياسية " العنوا والديه " لاي معارض هي سياسة بدائيه لم تفلح كثيرا مع من استخدموها ولم تنجح الا في صناعة الخصوم وايجادهم من العدم .. ويبدو بان المشروع السياسي الوحيد الذي نمتلكه هو مشروع : " باتسبر ياذاك " .
كيفه .. مدري !
بس الذي مايؤمنش بهذا .. لا يؤمن بالله .

عبدالرحمن ابو طالب

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
ما صحة ما ورد؟!
اغلقوا مقهى #بن_وقشر
واغلقوا #بيت_الفن_اليمني !
والأفدح بعد كذا اقتحامهم #لمون كافيه, وتهديدهم للبنات تحديدًا; لرتكابهن جريمة الإختلاط بالشباب!
قبل ايام اقفلوا مقهى #درر !
وقبل ساعات اغلقوا #بيت_المعرفة !
#لؤي_جلال_العزعزي
#بلاغ_للرأي_العام
إغلاق اخر مقهى في صنعاء; لرذيلة الإختلاط!

في وسط مالناس غارقة في وحل الغلاء, وانعدام الرواتب, والبطالة.. يصر مسلحي الرجعية على فرض سيطرتهم الفكرية, والعقائدية, والقيمية!
من اول مقتحموا صنعاء, وبنادقهم موجهه لقلوب اليمنيين, وهم يمتصوا الدماء, ويتسببوا بالمعاناة, والقتل.. وبعدها يبدأ يحاولوا يخلقوا انتصارات وهمية ويعتدوا على الحريات الشخصية, والمدنية!

من بداية منع لبس النساء لربطة الخصر, الى منع بعض حلاقات الشعر, الى منع حبوب منع الحمل, الى منع حفلات التخرج المختلطة..الى منع اخر مصدر للتنفيس:
اغلاق أغلب المنتزهات, والمنتجعات, والكافيهات, والمقاهي, والإستراحات..!

مشكلة لما تكون مصاب بفوبيا ثالوث الحياة: الفنون, والجمال, والسلام. مشكلة لما تفكيرك ينحصر بين السرة والركبة.
مش من مهام سلطة الأمر الواقع ادخال الناس الجنة. بس مهمتها الحقيقية توفير حياة كريمة, وآمنة.

اغلقوا مقهى #بن_وقشر, وتمادوا بغيهم وتحجرهم, ورجعيتهم, وتخلفهم واغلقوا #بيت_الفن_اليمني !
والأفدح بعد كذا اقتحامهم #لمون كافيه, وتهديدهم للبنات تحديدًا; لرتكابهن لجريمة الإختلاط بالشباب!
طبعًا احنا باليمن الدولة الشرقية, مش بأي مكان منفتح. المقاهي, ودور الفن كلها أماكن راقية, ومحترمة, والأهم مفتوحة. فأيش مشكلتهم?!
مش عارف وربي!

مش مفهوم تصرفهم, وعدائهم لكافة اشكال الحياة, ولكل شيء جميل; الا انهم يشتوا يخنقوا الشعب اليمني أكثر مما هو مخنوق أصلًا 💔
فالفئة اللي بيستهدفوها هنا, هي الفئة الأكثر وعي, ودراية, وثقافة; وبالتالي الأكثر رفض لثقافة الموت, والتكفير, والتفسيق.
ومن هنا جاء التنكيل.

قبل ايام اقفلوا مقهى #درر ! وقبل ساعات من الآن اغلقوا #بيت_المعرفة !
بالله في ابجح من كذا?!

#لن_نرضخ
#حنعيش #حنحب #حنغني #حنرقص #حنبني_اللي_هدمتوه

لؤي جلال العزعزي

#أنس_القباطي
ما يزال عبد العليم العشاري خلف القضبان لليوم الرابع على التوالي..
فقط لأنه ناشد مدير أمن محافظة إب للتحقيق مع ضابط يعمل في البحث الجنائي بأمن مديرية ذي السفال، على ذمة مقتل والده..
أي عدالة هذه
الابن خلف القضبان
والاب جثة هامدة في ثلاجة الموتى

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
‏أحدهم يطبع علاقاته
بتجريم التطبيع
عشنا وشفنا العجب

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
تعسفات واحتجاج في مجلس نواب صنعاء بشأن الطلبة المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء

كان من المقرر اليوم في الجلسة التي أدارها عضو هيئة الرئاسة عبدالرحمن الجماعي المنتمي لجماعة الأنصار، أن يتم مناقشة تقرير اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة العدل النائب عبدالله خيرات بخصوص الطلبة المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء، والتي تم فيها استدعاء وزير العدل إلى المجلس، وتم منعي من مناقشة التقرير في حضوره، وهو ما يعد مصادرة جريئة لحقي الدستوري والقانوني في الكلام ومناقشة التقرير، وسط خذلان الأعضاء الحاضرين، باستثناء النائب الشجاع خالد مجود الصعدي، وهي مصادرة ليس لحقي فقط، بل وحق جميع الأعضاء في مناقشة هذا التقرير الجائر والمنحاز الذي صادر أحلام ومستقبل عشرات الطلبة المتفوقين والمستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء..

وإليكم أبرز ردودي وتعليقاتي وتعقيباتي على التقرير وعلى ردود وزير العدل الذي أمتنع معد التقرير من تضمينها.

الإخوة هيئة رئاسة المجلس..
الإخوة الأعضاء..
أرجوا أن تعيروني انتباهكم لما سأطرحه عليكم من ملاحظات حول هذا التقرير.

• من المؤلم والفادح جدا أن تلاحق السلطة وحكومتها الطلبة المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء إلى ما يصطلح عليه "بيت الشعب" ليجدوا ظلماً مضاعفاُ، وخيبة أمل عارمة على يد هذه اللجنة، وأن تجد الحكومة ضالتها فيها.

• هذه اللجنة الصادر التقرير باسمها، والتي كان الافتراض والرهان منعقدا عليها بأنصافهم، فضاعفت محنتهم، وبلغت الذروة في نكبتهم، وقد صارت ملكية أكثر من الملك، وقالت ما لم تتجاسر أن تقوله وزارة العدل نفسها.

• هذه اللجنة التي عمدت إلى تبرئت الوزارة ووزيرها، بل ورفعت حتى العتب عنهما وعلى نحو صادم ومتصادم مع القانون، والأحكام القضائية الصادرة من القضاء لصالح الطلبة المظلومين، لينوخ هذا الواقع المرير بثقله وجوره الثقيل على هؤلاء الطلبة المنكوبين الذين لاذوا بالمجلس لحماية حقهم بالالتحاق بمعهد القضاء؛ وليصطدموا بهذا التقرير المنحاز للحكومة على نحو فظ وصارخ ومبالغ فيه، على حساب حقوقهم وأحلامهم ومستقبلهم المصادر.

• أن يتم اختزال اللجنة المشتركة برئيس لجنة العدل، الذي سحب هذا التقرير أكثر من مرة من سكرتارية المجلس، بل وسافر على غير عادته إلى الحديدة في إجازة طال أمدها، وبحوزته التقرير، ثم تتعمد المماطلة في إنجازه بشكل نهائي، واستبعاده من جدول أعمال المجلس أكثر من مرة بعد إدراجه في جدوله، لتطيل به مدته قرابة العام، ولم يدرج في الجدول بشكل نهائي إلا بعد إعلان عزمي الاعتصام في قاعة المجلس حتى يتم إدخاله في الجدول بشكل نهائي وينزل للأعضاء في القاعة، وهو أمر له دلالاته، ويكشف ما وراءه.

• وفي هذا السياق لي أن أسأل لماذا لم يرد في التقرير تعقيبنا على إجابات وزير العدل، والذي دحضنا فيه كثير مما أورده، وتفنيدنا لإجاباته وتناقضاته، واستدلالاتنا القانونية والقضائية التي تم استبعادها من هذا التقرير بعد وعد لنا من رئيس اللجنة بتضمينها، ليبدو على هذا النحو المفقود نصفه، وتمنعون عن المجلس أن يرى الوجهة الثانية التي جرى استبعادها من التقرير.. لقد فقد رئيس لجنة العدل في هذا التقرير حياده واستقلاله وموضوعيته.

• ولنا أن نسأل هنا: لماذا جرى تأخير هذا التقرير حتى بات الطلبة الراسبين بحكم المحكمة الإدارية على وشك التخرج من معهد القضاء دون منع أو اعتراض، فيما جرى في هذا التقرير تأييس الطلاب المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء رغم ما لديهم من أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ لصالحهم.

• وزيادة على هذا؛ تم استبعاد شكوى الطلبة المتفوقين انفسهم في وقت سابق على أسئلتي والتي تم إحالتها من رئاسة المجلس للجنة العدل، واستبعدت هي وأدلتها ووثائقها من هذا التقرير الذي لم يتطرق الى هذه الشكوى وأسانيدها التي طلبتها اللجنة وجملة الإيضاحات والادلة التي قدموها الى اللجنة بناء على هذا الطلب، وهو دليل آخر على عدم حيادية رئيس اللجنة الذي حرص حتى على عدم الإشارة إليها.

• ولنا أن نسأل أيضا رئيس اللجنة: لماذا تم اجتزاء بعض النصوص القانونية، وترك أهم ما فيها، وما ينطبق على ما نحن بصدده، والتعسف في قراءة النصوص، وحرف السياق والمقاصد، ليتبين سوء نية وفساد طوية، وبما أدّى إلى اثقال الطلبة المتفوقين والمتظلمين بظلم مضاعف أفدح مما شكوا منه؛ لينطبق على حال هؤلاء الطلبة شطر بيت الشعر "كالمستجير من الرمضاء بالنارِ".

• ولنا هنا سؤال جريء لرئيس اللجنة رئيس لجنة العدل في المجلس: هل تم توظيف ولد رئيس اللجنة في وزارة العدل خلال إعداد تقريره هذا؟!! وهل حضر ولده امتحان القبول؟! هل صارت لدى رئيس لجنة العدل مصلحة منعته من تقديم تقرير محايد، وبالتالي استبداله بهذا التقرير المنحاز..

ومن المؤسف أن يتم تحويل المجلس إلى علاقات عامة لقضاء الحاجة والمصالح إن صح ما ورد.
***
ورد في مستهل توصيات التقرير ما نصه:

"توصيات اللجنة تتعلق بالجانب الإداري والإجرائي فقط التي تندرج تحت صلاحية وزير العدل بحسب القانون أما ما يندرج تحت اختصاص مجلس القضاء الأعلى والمحدد في قانون المعهد قد نظم العلاقة بين السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، وحدد اختصاص كلا منها وللطلبة تقديم تظلماتهم من أي إجراء إلى مجلس القضاء الأعلى للفصل فيها، كما أن لهم تقديم دعاوى إلى المحكمة الإدارية".

وهنا أتوجه بالسؤال إلى الأخ رئيس لجنة العدل:
هل هذه المذكرة الموجهة منكم إلى الاخ رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/ 9/ 2012م صادرة من قبلكم؟!

أجيب عنكم : نعم وتوقيعكم فيها شاهداً ودليلاً عليكم لا تستطيعون التنصل عنه.
هذه المذكرة تقولون فيها:

"إن الطلبة تقدموا بدعوى إلى المحكمة الإدارية والتي قضت في جلسة 10/8/2020 حكما بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق بعدم قبول الطلاب الذين لم يجتازوا مراحل القبول وهو حكم نهائي لم يطعن فيه، وما زال الطلاب الذين صدر ضدهم الحكم مستمرون في الدراسة بالمعهد، والطلاب المذكورين أعلاه اجتازوا مراحل القبول بنجاح، ويطالبوا بقبولهم في المعهد أو تنفيذ الحكم".

لماذا وزير العدل الأسبق لم يدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصه إذا كان القانون كما تقولون يقرر عدم اختصاصه؟!

إذا كان الأمر كما تقولون لكان الحكم المذكور قد قضى بعدم اختصاص وزير العدل، ولكن الحكم نص صراحة ببطلان قرار وزير العدل بقبول الطلاب الذين لم يجتازوا إلى أخر النص؛ فكيف بربكم تأتون انتم لتقولوا لنا بأنه ليس من اختصاص وزير العدل؟!

***

التقرير الذي نناقشه اليوم جاء بعد تسعة أشهر من تحرير اللجنة لهذه المذكرة.
هذا يدل على أن اللجنة اطلعت على الحكم الذي نحن بصدده، وأن قرار القبول وعدم القبول هو ضمن سلطة واختصاصات وزير العدل لا مجلس القضاء الاعلى.

فكيف توصي اللجنة بأن القرار ليس من اختصاصات وزير العدل، وان على الطلبة رفع دعوى في المحكمة الإدارية، فيما حكم المحكمة الإدارية المسلّم إليها، وهو نهائي واجب النفاد في القضية ذاتها قد أكد على نحو قاطع وأكيد بأن هذا ضمن اختصاصات وزير العدل؟!.. نعم وزير العدل لا سواه.

***

بالاطلاع على ردود الاخ الوزير التي ضمنها التقرير لم يرد فيها مطلقاً عدم اختصاصه بقرار قبول وعدم القبول الطلبة، بل يؤكد الاختصاص، وبرر استبعاد الطلبة المتفوقين بأنهم رسبوا في المقابلة الشخصية، وهو الأمر الذي فندناه في تعقيبنا على ردوده، ولكن للأسف، إن اللجنة تجاهلت هذا التعقيب وغيرها مما قدمناه لها، وذهبت إلى طريق آخر أشدُّ وأنكى، وهو نفي اختصاص الوزير، وهو أمر لم نكن نتخيل جُرأته.

***

وأذكّر اللجنة وأوجه السؤال لها:
ألم اسلمكم أنا بيدي ذلك الحكم في ملف "بوكس".
فهل وجدتم فيه اي طعن من قبل وزير العدل أو محاميه بعدم اختصاص الوزير المذكور؟!
إن ما ذهبت إليه اللجنة بعدم اختصاص وزير العدل هو ليس مخالف فقط لنصوص القانون والقضاء بل ويتعارض مع ما أورده وزير العدل نفسه سواء هنا في المجلس أو عن طريق محاميه في المحكمة.

***

التقرير الذي بين ايدينا استعرض أسئلتي وردود الاخ الوزير، ولم يشر إلى تعقيبنا عليه، وتفيدنا لما أورده، مع اني في اجتماع اللجنة وبحضور الاخ الوزير طالبتُ بالتحديد ردود كتابية ليتسنى لي التعقيب عليها، وقد وافق الاخ الوزير مشكوراً على ذلك، وقام بتلبية الطلب، وقمت انا بالتعقيب علي الردود، وتسليم التعقيب إلى اللجنة، ولكن اللجنة لم تنطر في التعقيب ولم تتطرق اليه في تقريرها، وهو ما يؤكد عدم حيادها وتحديداً رئيسها.

***

كما أن اللجنة وبالإضافة الى تجاهل تقريرها لتعقيباتنا على أجوبة الوزير تجزم بعدم اختصاصه موردة استنتاجاتها على نحو مُجتزئ للنصوص القانونية بل وتوظيف ذلك الاجتزاء لصالح التوجه الذي أراد فرضه رئيس اللجنة، والتعسف في تفسيرها واستخدامها، وتذهب إلى توصيات مخالفة لتلك النصوص القانونية التي استبعدتها، وتجنيب ذكرها أو حتّى الإشارة إليها.

• أورد التقرير نصوص المواد (3, 6, 7) والتي ذكر في الاستنتاجات ما تبين للجنة بعد الرجوع إليها. ولكنه بالنظر إلى هذه المواد وما ورد في هذه الاستنتاجات نجد أن اللجنة تعمدت اجتزاء النصوص القانونية لتلك المواد وذلك على النحو التالي:

1- في الوقت الذي نجد نص المادة (3) المعهد مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة وتتبع ماليا واداريا وزير العدل، ويخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الاعلى، وتكون للمعهد موازنة خاصة تندرج ضمن موازنة السلطة القضائية.

نجد أن التقرير أورد في استنتاجاته: تبين أن المعهد يخضع في تنفيذ السياسة العامة الخاصة به لإشراف مجلس القضاء الأعلى.

هنا تم اجتزأ المادة، وترك الجزء الباقي والأهم هو أن (المعهد مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة وتتبع ماليا واداريا وزير العدل).

2- وبالنسبة لنص الفقرة (3) من المادة (7) المتعلقة باختصاصات مجلس المعهد:
الفقرة (3) وضع السياسات العامة للقبول في ضوء احتياجات السلطة القضائية بما في ذلك المقابلة الشخصية للمتقدمين وتحديد الناجحين، وعرض ذلك على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.

نجد أن التقرير في البند رقم (2) من الاستنتاجات يقول: خضوع سياسة القبول في المعهد بما في ذلك المقابلة الشخصية وتحديد الناجحين لموافقة مجلس القضاء الأعلى.

التقرير هنا يتجاهل من هي الجهة التي من صلاحياتها رسم سياسات القبول وتحديد الناجحين أساسا، وهو مجلس المعهد الذي يترأسه وزير العدل وليس مجلس القضاء.

والفادح أكثر أن اللجنة وهي تقول إن الإجراءات والإدارة هي من صلاحيات وزير العدل إلا انها تبدو هنا لا تعلم بأن اسئلتي هي اصلا حول مخالفات وقعت في الإجراءات، وهو ما جعل الاخ الوزير لم يرد على سؤال واحد من اسئلتي بأنه يقع خارج دائرة اختصاصه.

***

إن هذا التقرير لا يجحف بحق الطلبة ولجؤهم إلى مجلس النواب بشكواهم، وإنما هو أيضا إساءة للمجلس وتمريره لتوصيات هزيلة على حساب العدالة والحقوق ورفع المظالم دون دراسة أو معرفة، وأكثر منه إيراد توصيات تتعارض مع القوانين النافذة والأحكام القضائية النهائية، والجهل المريع باختصاص وزير العدل، وهذا وحده يكفي إساءة لمجلس كون إحدى لجانه في دورة انتخابية تقارب العشرين عام ولا تعلم اختصاصات السلطة التنفيذية تشريعا ورقابة.

واي اساءة اكبر من محاولة هذه اللجنة تمرير هذه الإساءة للمجلس من خلال المجلس نفسه بتقديمها هذا التقرير الذي يصل إلى مرتبة ودرجة الفضيحة.

***

وبالنسبة لسؤالي عن عدم تنفيذ الحكم القضائي نجد التقرير يقول بأن الوزير التزم بتنفيذ الاحكام النهائية والباتة.

متى كان هذا يا لجنة تفتقر أول ما تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والموضوعية؟!

كان هذا قبل تسعة اشهر، والى اليوم لم يقم الوزير بتنفيذ الحكم.

كان يفترض أن يكون وزير العدل اليوم قد نفذ الأحكام، ويكون الطلبة المحكوم لهم يدرسون في المعهد، والطلبة المحكوم ضدهم قد تم إيقافهم بمجرد أن أصبح الحكم نهائيا في عام 2020أما وقد أوشكوا على التخرج ولم ترد توصية من اللجنة بصددهم، فذلك الانحياز كله.

متى سينفذ القضاء أحكامه؟! هذا هو السؤال الباقي شاخصا يعرّي الحال، ويدمغ السلطة بحكومتها وأدواتها المعتلة.

***

التوصيات المقترح إضافتها:
1- توصية بإلزام وزير العدل والمعهد العالي للقضاء بقبول الطلبة المتقدمين بشكوى إلى مجلس النواب ابتداء من هذا العام دون تأخير.
2- توصية بإلزام وزير العدل بتنفيذ أحكام القضاء وتحميله المسؤولية عن كل تأخير في التنفيذ.
3- على القضاء تحمل المسؤولية في تنفيذ أحكامه واجبة النفاد.

والمقترح البديل إن رأى المجلس هو:

إحالة الموضوع برمته إلى لجنة خاصة تبت بكل ما ورد و ما احتواه الملف مزمن بأسبوع أو عشرة أيام وتقديم هذه اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس ليقرر ما يراه.

***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعقيباتي على ردود وزير العدل على أسئلتنا والتي أمتنعت اللجنة lن تضمينها تقريرها أورد هنا نصا:

الاخ الوزير في كل إجاباته قد أكد بانه تم اتخاذ قرار قبول جميع الناجحين وفي ذات الوقت لم يقدم أي إجابة عن سبب استبعاد الطلبة المتفوقين وهو الأمر الجوهري في الموضوع المثار والذي نبحث عنه، بل وصلب ما وردت عليه أسئلتنا، باستثناء إجابة واحدة تناولت استبعاد المتقدم صلاح ابو لحوم والذي جاء بأنه رسب في المقابلة الشخصية.. أما باقي إجاباته فقد جاءت في الغالب عامة ومبهمة..

أما ما قاله بأن التقييم لا يتم على النتائج التقييمية لمرحلتي الاختبار التحريري والشفوي، وان النتائج لدى مجلس المعهد قد تم التقييم لديهم بناء على التقييم الكامل لمراحل الاختبارات باعتبارها مراحل تكاملية لا يمكن فصل جزءا منها عن بقية المراحل الأخرى.

وتعقيبنا على هذا هو الآتي:

الاخ الوزير يؤكد هنا حدوث مخالفات لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٠م الذي يستند عليه الوزير وذكره في إجاباته، وهو القرار الصادر بشان تحديد سياسة ومراحل القبول لهذه الدفعة 24

قرار القبول يتخذ عقب مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية، وقبل مرحلة المقابلة الشخصية. وهي سياسة ثابتة منذ إنشاء المعهد، وقد جاء القرار المذكور فيما يخص هذه النقطة ليؤكد على بقائها رغم كل التعديلات التي جرت قبل هذا القرار، والتي جاءت فيه، ثم التعديلات التي جاءت لاحقا أثناء عملية التسجيل.

وهو أمر يتنافى مع ما جاء في اجابة الوزير بشأن المتقدم صلاح ابو لحوم، والذي جاء فيه بأنه (رسب في المقابلة الشخصية)..