وإليكم عدد من الأدلة المؤكدة بأن عملية التقييم الكلي وقرار الموافقة على القبول تتم عقب مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية، وقبل المقابلة الشخصية التي لا تؤثر على إجراءات القبول ولا تدخل ضمن عملية التقييم..
***
- اولا قرار مجلس القضاء الخاص بهذه الدفعة (٢٤) وشهادة الاخ الوزير في الجلسة العامة:
القرار رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٠م والمتضمن إقرار السياسة العامة وشروط ومراحل القبول للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء؛ هو القرار الذي يدعي الوزير التزامهم به، ويورده كسند قانوني لما تم من إجراءات.
البند الثالث عشر من هذا القرار في إعلان فتح باب القبول والتسجيل نص على: ( أن يقدم الطالب بعد تجاوزه إجراءات القبول بنجاح وقبل دخوله المقابلة الشخصية تعهدا كتابيا موثقا بالالتزام بالآتي:
- أنظمة المعهد العلمية والمسلكية
- عدم ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي
- عدم ممارسة أي عمل يتعارض وهيبة واحترام قدسية القضاء
- التفرغ للدراسة تفرغا كاملا.
- العمل في الوظيفة التي تحدد له لمدة لا تقل عن 8 سنوات
البند 10 من شروط المتقدم والذي أكد عليه الوزير في الجلسة العامة للمجلس ضمن شروط التسجيل والقبول ضمن إجاباته .. فيما نصه (أن يقدم الطالب بعد قبوله في المعهد تعهدا كتابيا بإتمام الدراسة والتدريب والعمل في القضاء فور تخرجه لمدة لا تقل عن ثمان سنوات)
يتضح مما سبق بأن الطالب يحرر التعهد بعد نجاحه، وبعد أن يصبح مقبولا، وان هذا يكون قبل المقابلة الشخصية.
وبالتالي المقابلة الشخصية لا علاقة لها بعملية التقييم من حيث الرسوب والنجاح ولا تغير من الأمر شيئا إذ لا يمكن أن يصبح الطالب راسبا بعد أن أصبح ناجحا ومقبولا..
• ولمزيد من التوضيح؛ فأن البند 13 بقي ثابتا لم يتم تعديله أو تغييره، والذي ينص أن ذلك يكون "قبل المقابلة الشخصية" وهذا يؤكد بأن المفاضلة تتم وإصدار قرار القبول يتم قبل المقابلة الشخصية، وهو ما يدل دلالة قاطعة بأن المقابلة الشخصية ليس فيها رسوب.
ثم وكونه يأتي بعد الاختبارات التحريرية والشفهية فهو يدل دلالة قاطعة بأن المفاضلة تتم بناء على درجات هذه الاختبارات لا بعدها.
ولو كان التقييم الكلي وقرار القبول والنجاح ما يزال خاضع لمرحلة المقابلة الشخصية لما تم طلب التعهد ولتم تأخيره إلى ما بعد المقابلة الشخصية.
• وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس المعهد لم يلتزم بتنفيذ هذا البند حيث لم يطلب من المتقدمين تحرير هذا التعهد الكتابي.
***
الدليل الثاني الذي يؤكد على نحو قاطع أن المقابلة الشخصية ليس فقط لا دخل لها في عملية التقييم من حيث النجاح والرسوب، بل إنه لا علاقة لها حتى بالمفاضلة بين الناجحين من حيث من هو الأفضل أو الأنسب بينهم هو الإعلان الصادر عن المعهد وهو خاص بالدفعة 22 (مرفق لكم صورة منه)
ويتضح من هذا الاعلان الآتي:
- صدوره بعد مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفوية وقبل المقابلة الشخصية.
- يتضمن الاعلان ذكر عدد المتقدمين الامتحانات التحريرية والشفوية وعدد الناجحين والراسبين في كل منهما.
ثم يوضح عدد الناجحين في كليهما.
٣- إن صدوره كان بعد قرار المفاضلة بين المحافظات.
فيقول: مجموع الناجحين في الامتحان بشقيه التحريري والشفهي (521) شخصا
لاحظوا أن هذا الاعلان ينص وبوضوح على نتائج الامتحان التحريري والشفهي ويبين عدد الناجحين والراسبين في كل منهما ثم عدد الناجحين في كلاهما.
وينص وبوضوح أن الرسوب والنجاح يتم تحديده بعد مرحلتي هذه الامتحانات وبناء على نتائجها وقبل المقابلة الشخصية.
ثم ينص وبوضوح أنه تتم المفاضلة بين الناجحين بناء على نتائج هذه الامتحانات.
وبعد المفاضلة بين الناجحين يتم اتخاذ قرار القبول بناء على هذه المفاضلة؛ كما ينص على أن تكون المفاضلة ضمن العدد المحدد والمطلوب، وينص بوضوح أن ذلك يتم قبل المقابلة الشخصية؛ حيث يقول بالنص يختار منهم العدد المطلوب وأن المفاضلة تكون بان يقدم الاعلى درجة على من يليه.
• وتجدر الإشارة هنا أن هذا الاعلان قد جاء بعد قرار المفاضلة بين المحافظات، وأن الأمر يختلف عما كان يتم في السابق، حيث كانت تتم المفاضلة حسب الأعلى درجة ثم الذي يليه بحسب العدد المقبول بغض النظر عن محافظاتهم . وقد جاء ليوضح سبب تأخر إجراء المفاضلة واعلان المقبولين..
***
من خلال الادلة السابقة يتضح:
أن ما جعل هذه السياسة هي المتبعة في تحديد الناجحين والراسبين وإجراء المفاضلة بين الناجحين عقب إعلان نتائج مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية بناء على نتائجها وكذلك إقرار القبول هو من أجل ان تتم عملية القبول وفق معايير موضوعية.
كما أن تحديد ذلك زمنيا قبل مرحلة المقابلة الشخصية إنما هو قرار تم وضعه بعناية من أجل تلافي حدوث أي محاباة أو ظلم؛ علاوة على أن المقابلة الشخصية ليس لها سياسة معينة ومحددة يمكن أن تعتبر معايير للقياس يتم على ضوئها التقييم.
***
- اولا قرار مجلس القضاء الخاص بهذه الدفعة (٢٤) وشهادة الاخ الوزير في الجلسة العامة:
القرار رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٠م والمتضمن إقرار السياسة العامة وشروط ومراحل القبول للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء؛ هو القرار الذي يدعي الوزير التزامهم به، ويورده كسند قانوني لما تم من إجراءات.
البند الثالث عشر من هذا القرار في إعلان فتح باب القبول والتسجيل نص على: ( أن يقدم الطالب بعد تجاوزه إجراءات القبول بنجاح وقبل دخوله المقابلة الشخصية تعهدا كتابيا موثقا بالالتزام بالآتي:
- أنظمة المعهد العلمية والمسلكية
- عدم ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي
- عدم ممارسة أي عمل يتعارض وهيبة واحترام قدسية القضاء
- التفرغ للدراسة تفرغا كاملا.
- العمل في الوظيفة التي تحدد له لمدة لا تقل عن 8 سنوات
البند 10 من شروط المتقدم والذي أكد عليه الوزير في الجلسة العامة للمجلس ضمن شروط التسجيل والقبول ضمن إجاباته .. فيما نصه (أن يقدم الطالب بعد قبوله في المعهد تعهدا كتابيا بإتمام الدراسة والتدريب والعمل في القضاء فور تخرجه لمدة لا تقل عن ثمان سنوات)
يتضح مما سبق بأن الطالب يحرر التعهد بعد نجاحه، وبعد أن يصبح مقبولا، وان هذا يكون قبل المقابلة الشخصية.
وبالتالي المقابلة الشخصية لا علاقة لها بعملية التقييم من حيث الرسوب والنجاح ولا تغير من الأمر شيئا إذ لا يمكن أن يصبح الطالب راسبا بعد أن أصبح ناجحا ومقبولا..
• ولمزيد من التوضيح؛ فأن البند 13 بقي ثابتا لم يتم تعديله أو تغييره، والذي ينص أن ذلك يكون "قبل المقابلة الشخصية" وهذا يؤكد بأن المفاضلة تتم وإصدار قرار القبول يتم قبل المقابلة الشخصية، وهو ما يدل دلالة قاطعة بأن المقابلة الشخصية ليس فيها رسوب.
ثم وكونه يأتي بعد الاختبارات التحريرية والشفهية فهو يدل دلالة قاطعة بأن المفاضلة تتم بناء على درجات هذه الاختبارات لا بعدها.
ولو كان التقييم الكلي وقرار القبول والنجاح ما يزال خاضع لمرحلة المقابلة الشخصية لما تم طلب التعهد ولتم تأخيره إلى ما بعد المقابلة الشخصية.
• وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس المعهد لم يلتزم بتنفيذ هذا البند حيث لم يطلب من المتقدمين تحرير هذا التعهد الكتابي.
***
الدليل الثاني الذي يؤكد على نحو قاطع أن المقابلة الشخصية ليس فقط لا دخل لها في عملية التقييم من حيث النجاح والرسوب، بل إنه لا علاقة لها حتى بالمفاضلة بين الناجحين من حيث من هو الأفضل أو الأنسب بينهم هو الإعلان الصادر عن المعهد وهو خاص بالدفعة 22 (مرفق لكم صورة منه)
ويتضح من هذا الاعلان الآتي:
- صدوره بعد مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفوية وقبل المقابلة الشخصية.
- يتضمن الاعلان ذكر عدد المتقدمين الامتحانات التحريرية والشفوية وعدد الناجحين والراسبين في كل منهما.
ثم يوضح عدد الناجحين في كليهما.
٣- إن صدوره كان بعد قرار المفاضلة بين المحافظات.
فيقول: مجموع الناجحين في الامتحان بشقيه التحريري والشفهي (521) شخصا
لاحظوا أن هذا الاعلان ينص وبوضوح على نتائج الامتحان التحريري والشفهي ويبين عدد الناجحين والراسبين في كل منهما ثم عدد الناجحين في كلاهما.
وينص وبوضوح أن الرسوب والنجاح يتم تحديده بعد مرحلتي هذه الامتحانات وبناء على نتائجها وقبل المقابلة الشخصية.
ثم ينص وبوضوح أنه تتم المفاضلة بين الناجحين بناء على نتائج هذه الامتحانات.
وبعد المفاضلة بين الناجحين يتم اتخاذ قرار القبول بناء على هذه المفاضلة؛ كما ينص على أن تكون المفاضلة ضمن العدد المحدد والمطلوب، وينص بوضوح أن ذلك يتم قبل المقابلة الشخصية؛ حيث يقول بالنص يختار منهم العدد المطلوب وأن المفاضلة تكون بان يقدم الاعلى درجة على من يليه.
• وتجدر الإشارة هنا أن هذا الاعلان قد جاء بعد قرار المفاضلة بين المحافظات، وأن الأمر يختلف عما كان يتم في السابق، حيث كانت تتم المفاضلة حسب الأعلى درجة ثم الذي يليه بحسب العدد المقبول بغض النظر عن محافظاتهم . وقد جاء ليوضح سبب تأخر إجراء المفاضلة واعلان المقبولين..
***
من خلال الادلة السابقة يتضح:
أن ما جعل هذه السياسة هي المتبعة في تحديد الناجحين والراسبين وإجراء المفاضلة بين الناجحين عقب إعلان نتائج مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية بناء على نتائجها وكذلك إقرار القبول هو من أجل ان تتم عملية القبول وفق معايير موضوعية.
كما أن تحديد ذلك زمنيا قبل مرحلة المقابلة الشخصية إنما هو قرار تم وضعه بعناية من أجل تلافي حدوث أي محاباة أو ظلم؛ علاوة على أن المقابلة الشخصية ليس لها سياسة معينة ومحددة يمكن أن تعتبر معايير للقياس يتم على ضوئها التقييم.
كما نجد أن المادة (٧/ ٣) من قانون المعهد تنص على ضرورة وضع سياسة عامة للمقابلة الشخصية، وهو ما يعني بأنه لا يوجد سياسة. وهو ما لم يتم وقد كان سؤالي واضح ومحدد في هذه النقطة، ولكن الوزير تهرب منه مما يوضح بأن ذلك لم يتم إلى حد الآن.
ولهذه الأسباب جرت سياسة القبول في المعهد منذ إنشائه على أن تتم مرحلة التقييم والمفاضلة وإقرار المقبولين قبل مرحلة المقابلة الشخصية.
***
الدليل الثالث هو مخالفة مجلس المعهد لقرار اعلان سياسة القبول حيث لم يقم بتنفيذ هذا البند الخاص بالتعهد رغم أنه موجود في اعلان التسجيل والقبول الذي أعلنه المعهد. وهو أن يقدم الطالب هذا التعهد الكتابي قبل دخوله المقابلة الشخصية، وانما تم تأجيله إلى ما بعد المقابلة الشخصية، وإعلانه لنتائج القبول؛ فكان محصورا على من تم إعلان قبولهم.
وهذا الإجراء رغم مخالفته لسياسة القبول المعتمدة والمعلنة من حيث التوقيت ومن الناحية القانونية بما ترتب عليه، وكشفه لسوء النية، إلا أنه يكشف ويؤكد تأكيد صحة ما وضحته لكم بأن ذلك التعهد لا يقدمه الا من اصبح مقبولا، كون القانون قد وضعه قبل المقابلة الشخصية.
وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقابلة الشخصية لا علاقة لها بتقييم الطالب من حيث الرسوب والنجاح، وان هذا التعهد لا يحرره الا من قد تقرر بأنه أصبح مقبولا في المعهد، وان مجلس المعهد لم يقم بتنفيذ ذلك كما هو مقرر، إنما لأنه لا يريد الإقرار بان من نجحوا وتم استبعادهم هم مقبولين. اي لوجود نية مبيته لاستبعادهم فيما قال عنه مقابلة شخصية حيث لم يستطيعوا استبعادهم في المراحل التي قبلها. وأن تقديم ذلك التعهد لا يعني أن الطالب قد أصبح ناجحا ومقبولا، فإن مجلس المعهد كان سينفذ القانون المتعلق به.
***
أدلة يقدمها مجلس المعهد على بطلان ادعاء رسوب الطلبة المستبعدين:
وأول هذه الأدلة دليل صادر عن مجلس المعهد ومجلس القضاء أنفسهم... فمنذ تاريخ إعلان النتائج في 19/6/2021م والطلبة ينفذون الوقفات الاحتجاجية مطالبين بتوضيح سبب استبعادهم ولكن لم يتم ايضاح اي سبب.
وبعد أن تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام كان صدر بيان عن مصدر قضائي تاريخ 12/ 8/ 2021م وهو دليل ليس فقط بأن المقابلة الشخصية لا علاقة لها بالتقييم على الإطلاق، وانما ايضا دليلا بأن الطلاب المستبعدين لم يرسبوا في المقابلة الشخصية..
فهذا تصريح للمصدر القضائي نشرته وكالة سبأ للأنباء الرسمية في صنعاء يوضح فيه هذا المصدر سبب الاستبعاد وسنجده يقول لأسباب مسلكية، ويخلو تماما من أي ذكر للرسوب في المقابلة الشخصية.
وهناك أيضا تسجيل صوتي للكلمة التي ألقاها مدير المعهد في الطلبة الذين تم قبولهم وهو يتحدث فيه إليهم عن اسباب استبعاد زملائهم. حيث لم يذكر ابدا ما يقال عنه رسوب في المقابلة الشخصية، وانما ارجع السبب في ذلك إلى نفس الشيء الذي تحدث عنه المصدر وهو ما قال عنه الأسباب المسلكية.
وهذا التسجيل الصوتي هو الآن موجود معي وبالإمكان أن تستمعوا اليه، بل وكم اتمنى لو تستمعوا اليه.
واكثر من هذا تقديم الطلبة المستبعدين لشكوى إلى مجلس النواب بتاريخ ... تم إحالتها إلى اللجنة.
فلو كان الأمر كما جاء في إجابة الوزير بأن هناك رسوب ونجاح في المقابلة الشخصية وان الطلبة المستبعدين رسبوا فيها لقالوه من أول لحظة.
ولكن لأن الحقيقة أنه لا يوجد رسوب في المقابلة الشخصية ولأنها أيضا حقيقة راسخة حتى في نفوسهم هم فإنهم لم يذكروها، وبعد دراسة طويلة للبحث عن مبررات وامام ضغط الرأي العام رأوا أن مبرر الأسباب السلوكية رغم علمهم بتناقضه مع القانون، ومع إجراءات القبول التي تتضمن تقديم المتقدم للدراسة الصحيفة الجنائية التي تثبت حسن سيرته.
ورغم ما اثاره ذلك من ردة فعل عبر عنها مواقف العديد من النخب السياسية والثقافية ومن أساتذة القانون والحقوقيين في السلطة وخارجها. ورغم التبعات القانونية التي يجرها عليهم تقديمهم لهذا المبرر.
وكان نتيجة ذلك ارتفاع العديد من الأصوات المطالبة برفع شكوى بهذا الخصوص لمحاسبة المتسببين فيه.
وبعد فشل كل ذلك طوال كل هذه الفترة، وكل تلك المحاولات لتسويق هذا المبرر.
• بل وحتى حضور الوزير إلى المجلس وتأكيدي على سؤال لماذا إلى الآن لم يتم توضيح أسباب الاستبعاد؟! نجد الوزير لم يقدم سببا واضحا سوى ما ذكره في إجابته عن السؤال الخاص بالمتقدم صلاح ابو لحوم والتي قال فيها إنه رسب في المقابلة الشخصية.
ومن ثم كان اللجوء مؤخرا إلى تقديم مبرر الرسوب في المقابلة الشخصية؟!
• فلو كان صحيحا أن هناك رسوب في المقابلة الشخصية وان المتقدمين المستبعدين قد رسبوا .. فلماذا لم يقال هذا منذ اللحظة الاولى؟!
- هل من المعقول أن القائمين على الأمر لم يكونوا يعلموا حتى ذلك الحين بأن هؤلاء الطلاب قد رسبوا في المقابلة الشخصية؟!
- واذا كانوا لا يعلموا فعلى أي أساس تم استبعاد هؤلاء الطلبة؟!
ولهذه الأسباب جرت سياسة القبول في المعهد منذ إنشائه على أن تتم مرحلة التقييم والمفاضلة وإقرار المقبولين قبل مرحلة المقابلة الشخصية.
***
الدليل الثالث هو مخالفة مجلس المعهد لقرار اعلان سياسة القبول حيث لم يقم بتنفيذ هذا البند الخاص بالتعهد رغم أنه موجود في اعلان التسجيل والقبول الذي أعلنه المعهد. وهو أن يقدم الطالب هذا التعهد الكتابي قبل دخوله المقابلة الشخصية، وانما تم تأجيله إلى ما بعد المقابلة الشخصية، وإعلانه لنتائج القبول؛ فكان محصورا على من تم إعلان قبولهم.
وهذا الإجراء رغم مخالفته لسياسة القبول المعتمدة والمعلنة من حيث التوقيت ومن الناحية القانونية بما ترتب عليه، وكشفه لسوء النية، إلا أنه يكشف ويؤكد تأكيد صحة ما وضحته لكم بأن ذلك التعهد لا يقدمه الا من اصبح مقبولا، كون القانون قد وضعه قبل المقابلة الشخصية.
وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقابلة الشخصية لا علاقة لها بتقييم الطالب من حيث الرسوب والنجاح، وان هذا التعهد لا يحرره الا من قد تقرر بأنه أصبح مقبولا في المعهد، وان مجلس المعهد لم يقم بتنفيذ ذلك كما هو مقرر، إنما لأنه لا يريد الإقرار بان من نجحوا وتم استبعادهم هم مقبولين. اي لوجود نية مبيته لاستبعادهم فيما قال عنه مقابلة شخصية حيث لم يستطيعوا استبعادهم في المراحل التي قبلها. وأن تقديم ذلك التعهد لا يعني أن الطالب قد أصبح ناجحا ومقبولا، فإن مجلس المعهد كان سينفذ القانون المتعلق به.
***
أدلة يقدمها مجلس المعهد على بطلان ادعاء رسوب الطلبة المستبعدين:
وأول هذه الأدلة دليل صادر عن مجلس المعهد ومجلس القضاء أنفسهم... فمنذ تاريخ إعلان النتائج في 19/6/2021م والطلبة ينفذون الوقفات الاحتجاجية مطالبين بتوضيح سبب استبعادهم ولكن لم يتم ايضاح اي سبب.
وبعد أن تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام كان صدر بيان عن مصدر قضائي تاريخ 12/ 8/ 2021م وهو دليل ليس فقط بأن المقابلة الشخصية لا علاقة لها بالتقييم على الإطلاق، وانما ايضا دليلا بأن الطلاب المستبعدين لم يرسبوا في المقابلة الشخصية..
فهذا تصريح للمصدر القضائي نشرته وكالة سبأ للأنباء الرسمية في صنعاء يوضح فيه هذا المصدر سبب الاستبعاد وسنجده يقول لأسباب مسلكية، ويخلو تماما من أي ذكر للرسوب في المقابلة الشخصية.
وهناك أيضا تسجيل صوتي للكلمة التي ألقاها مدير المعهد في الطلبة الذين تم قبولهم وهو يتحدث فيه إليهم عن اسباب استبعاد زملائهم. حيث لم يذكر ابدا ما يقال عنه رسوب في المقابلة الشخصية، وانما ارجع السبب في ذلك إلى نفس الشيء الذي تحدث عنه المصدر وهو ما قال عنه الأسباب المسلكية.
وهذا التسجيل الصوتي هو الآن موجود معي وبالإمكان أن تستمعوا اليه، بل وكم اتمنى لو تستمعوا اليه.
واكثر من هذا تقديم الطلبة المستبعدين لشكوى إلى مجلس النواب بتاريخ ... تم إحالتها إلى اللجنة.
فلو كان الأمر كما جاء في إجابة الوزير بأن هناك رسوب ونجاح في المقابلة الشخصية وان الطلبة المستبعدين رسبوا فيها لقالوه من أول لحظة.
ولكن لأن الحقيقة أنه لا يوجد رسوب في المقابلة الشخصية ولأنها أيضا حقيقة راسخة حتى في نفوسهم هم فإنهم لم يذكروها، وبعد دراسة طويلة للبحث عن مبررات وامام ضغط الرأي العام رأوا أن مبرر الأسباب السلوكية رغم علمهم بتناقضه مع القانون، ومع إجراءات القبول التي تتضمن تقديم المتقدم للدراسة الصحيفة الجنائية التي تثبت حسن سيرته.
ورغم ما اثاره ذلك من ردة فعل عبر عنها مواقف العديد من النخب السياسية والثقافية ومن أساتذة القانون والحقوقيين في السلطة وخارجها. ورغم التبعات القانونية التي يجرها عليهم تقديمهم لهذا المبرر.
وكان نتيجة ذلك ارتفاع العديد من الأصوات المطالبة برفع شكوى بهذا الخصوص لمحاسبة المتسببين فيه.
وبعد فشل كل ذلك طوال كل هذه الفترة، وكل تلك المحاولات لتسويق هذا المبرر.
• بل وحتى حضور الوزير إلى المجلس وتأكيدي على سؤال لماذا إلى الآن لم يتم توضيح أسباب الاستبعاد؟! نجد الوزير لم يقدم سببا واضحا سوى ما ذكره في إجابته عن السؤال الخاص بالمتقدم صلاح ابو لحوم والتي قال فيها إنه رسب في المقابلة الشخصية.
ومن ثم كان اللجوء مؤخرا إلى تقديم مبرر الرسوب في المقابلة الشخصية؟!
• فلو كان صحيحا أن هناك رسوب في المقابلة الشخصية وان المتقدمين المستبعدين قد رسبوا .. فلماذا لم يقال هذا منذ اللحظة الاولى؟!
- هل من المعقول أن القائمين على الأمر لم يكونوا يعلموا حتى ذلك الحين بأن هؤلاء الطلاب قد رسبوا في المقابلة الشخصية؟!
- واذا كانوا لا يعلموا فعلى أي أساس تم استبعاد هؤلاء الطلبة؟!
• وهذا يوضح لكم سبب تخبطهم في تقديم المبررات، وان هذا كان عذر اللحظات الأخيرة مع أنه كان من المفترض أن يكون من اللحظة الأولى.
ولكن لأن الأمر كما يثبت هذا الدليل بأنه لا رسوب في المقابلة الشخصية وان المستبعدين لم يرسبوا، ولأن هذا في الحقيقة قناعة القائمين على الأمر فقد كان آخر ما فكروا به من المبررات وكان لجؤهم إليه للاضطرار لأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتقديم مبرر، ولأنه كان لا يوجد غيره فكان مبرر اللحظات الأخيرة الذي اضطروا لتقديمه رغم كل ما فيه من مآخذ قانونية وواقعية.
***
واما قول الاخ الوزير في إجابته بأنه تقرر قبول جميع الناجحين دون تطبيق قرار المفاضلة بين المحافظات فإن هذا القرار يوجب قبول جميع من تم استبعادهم كونهم ناجحين حتى الذين معدلاتهم متدنية بل ويجعل المتفوقين الذين تم استبعادهم في مقدمة المقبولين كونهم ناجحين ونجاحهم يؤكده قرار اعلان فتح التسجيل والقبول الذي حدد سياسة القبول والتسجيل كما اوضحناه سابقا بالإضافة إلى ما أسلفنا ذكره من الأدلة على ذلك.
هذا ناهيكم بأن الحاجة التي ذكرها الاخ الوزير وبرر بها زيادة العدد فإنه يمنح المتفوقين فرصة أكبر وليس الاستبعاد، وهو أيضا تكون فرص الأقل درجة أقل مما هو حاليا وليس العكس تماما كما حدث.
فالمفاضلة بين المحافظات يمكن أن يحدث أن طالب معدله خمسينات يتم قبوله لأن معدله ولو خمسينات الا انه هو الاعلى بين المتقدمين من محافظته، بينما طالب معدله تسعينات لا يتم قبوله لأنه يوجد في المتقدمين من محافظته من هم اعلى معدل منه استكملوا العدد المحدد لمحافظته.
• اما في حالة إلغاء قرار المفاضلة بين المحافظات واعتماد المفاضلة من حيث النجاح والرسوب فإنه لا يعقل ولا يمكن، بل ومن عاشر المستحيلات أن يتم قبول متقدم معدله خمسينات واستبعاد آخر معدله تسعينات.
لأنه في هذه الحالة تكون الأولوية هي لمن معدلاته أعلى ثم الذي يليه حتى استكمال العدد.
***
كما أن الوزير هنا يقر بأنه لم يتم تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى الذي أقر أن تجرى المفاضلة بين المحافظات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص وكذا في إطار المحافظة الواحدة، فيما يخصها من العدد بحسب الدرجات الاعلى) .
ويبرر عدم تطبيق ذلك بأنه تم زيادة عدد المقبولين.
أي أنه لو كان العدد السابق الذي أقره المجلس فإنه سيتم تطبيق قرار المفاضلة بين المحافظات ولكن لأنه قرر زيادة العدد فإنه لم يتم تطبيق ذلك القرار..
فبالله عليكم.. هل هذا مبرر؟!
• اولا: هل زيادة العدد يبرر إلغاء مبدا تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص؟! ام أنه من المفترض أن يتيح فرصة لمزيد من تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص؟!
• ثانيا: وهو الأهم من هذا كله: هل قرار المفاضلة بين المحافظات نص على ان يتم تطبيقه فقط في حال كان العدد المطلوب قليلا وأنه في حال كان العدد كبيرا فإنه لا يتم تطبيقه؟!
فهل يمكن أن ينطلي عليكم هذا التبرير..
- أن هذا ليس إلا اعتراف صريح وواضح بأن مجلس القضاء لم يتمسك بقراراته وتقديم مبررا لا يستقيم منطقا ولا قانونا ولا يتفق مع المعايير العلمية.
***
وفي رد الوزير على سؤالي الخاص بالمتقدم صلاح ابو لحوم .
يتضح أن سؤالي واضح ومكون من شقين ..
الشق الأول عن طالب رسب بمادتين وتم قبوله.
والشق الآخر عن عدم قبول الطالب المتفوق صلاح ابو لحوم..
يتضح أن الوزير أهمل الشق الأول وتحدث عن الشق الثاني وهو المتعلق بصلاح ابو لحوم..
ونجده يقول بأن صلاح رسب في مادة واستفاد اربع درجات في التظلم تنقذه من الرسوب وبقي على الحافه.
ومرة ثانية يقول الوزير أنه رسب من جديد في مرحلة المقابلة..
• وهنا أوضح لكم أن كشف درجات صلاح ابو لحوم ودرجاته في المواد كالتالي: 100، 98، 96، 92، 90.
وفي تلك المادة تم ترسيبه وتظلم ليحصل على 6 درجات وليس أربع كما يقول الوزير..
وايضا لدي تسجيل صوتي لما جرى أثناء عملية التظلم لو تسمحوا لنا بأن نسمعكم ذلك لتتأكدوا ما جرى من تعنت مقصود ضده ..
يعني كيف مواد كلها تسعينات ومئات وفي هذه المادة يسقط.
كما أن التظلم اظهر أنه لم يسقط وانما تم إسقاطه بدليل أنه نجح بعد التظلم فكيف يقول الوزير أن رسب من جديد ..
ثم كيف بقى على الحافه وهو رغم كل ذلك جاء ترتيبه الخامس من الاوائل، فيما الذي رسب بمادتين بقي في المقدمة..
واما قول الوزير برسوب صلاح مرة أخرى في المقابلة الشخصية. فقد أوضحنا سابقا بطلان هذا الادعاء..
* هذا ناهيكم بأن عملية تعديل النتيجة بعد التظلم يدل على أن عملية التصحيح لم تتم كما يجب وان الفاشل ليس الطالب وانما من قام بالتصحيح.
* ثم ماذا يعني أن طالبا أصبح مقبولا بعد أن كان قد رسب بمادتين؟!
ألا يعني أنه تم اما ظلم سابق على هذا الطالب وهو ظلم كبير او محاباة وهي ايضا محاباة تمثل جرم كبير وكلاهما يشكك بعدالة ونزاهة إجراءات القبول؟!
***
ولكن لأن الأمر كما يثبت هذا الدليل بأنه لا رسوب في المقابلة الشخصية وان المستبعدين لم يرسبوا، ولأن هذا في الحقيقة قناعة القائمين على الأمر فقد كان آخر ما فكروا به من المبررات وكان لجؤهم إليه للاضطرار لأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتقديم مبرر، ولأنه كان لا يوجد غيره فكان مبرر اللحظات الأخيرة الذي اضطروا لتقديمه رغم كل ما فيه من مآخذ قانونية وواقعية.
***
واما قول الاخ الوزير في إجابته بأنه تقرر قبول جميع الناجحين دون تطبيق قرار المفاضلة بين المحافظات فإن هذا القرار يوجب قبول جميع من تم استبعادهم كونهم ناجحين حتى الذين معدلاتهم متدنية بل ويجعل المتفوقين الذين تم استبعادهم في مقدمة المقبولين كونهم ناجحين ونجاحهم يؤكده قرار اعلان فتح التسجيل والقبول الذي حدد سياسة القبول والتسجيل كما اوضحناه سابقا بالإضافة إلى ما أسلفنا ذكره من الأدلة على ذلك.
هذا ناهيكم بأن الحاجة التي ذكرها الاخ الوزير وبرر بها زيادة العدد فإنه يمنح المتفوقين فرصة أكبر وليس الاستبعاد، وهو أيضا تكون فرص الأقل درجة أقل مما هو حاليا وليس العكس تماما كما حدث.
فالمفاضلة بين المحافظات يمكن أن يحدث أن طالب معدله خمسينات يتم قبوله لأن معدله ولو خمسينات الا انه هو الاعلى بين المتقدمين من محافظته، بينما طالب معدله تسعينات لا يتم قبوله لأنه يوجد في المتقدمين من محافظته من هم اعلى معدل منه استكملوا العدد المحدد لمحافظته.
• اما في حالة إلغاء قرار المفاضلة بين المحافظات واعتماد المفاضلة من حيث النجاح والرسوب فإنه لا يعقل ولا يمكن، بل ومن عاشر المستحيلات أن يتم قبول متقدم معدله خمسينات واستبعاد آخر معدله تسعينات.
لأنه في هذه الحالة تكون الأولوية هي لمن معدلاته أعلى ثم الذي يليه حتى استكمال العدد.
***
كما أن الوزير هنا يقر بأنه لم يتم تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى الذي أقر أن تجرى المفاضلة بين المحافظات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص وكذا في إطار المحافظة الواحدة، فيما يخصها من العدد بحسب الدرجات الاعلى) .
ويبرر عدم تطبيق ذلك بأنه تم زيادة عدد المقبولين.
أي أنه لو كان العدد السابق الذي أقره المجلس فإنه سيتم تطبيق قرار المفاضلة بين المحافظات ولكن لأنه قرر زيادة العدد فإنه لم يتم تطبيق ذلك القرار..
فبالله عليكم.. هل هذا مبرر؟!
• اولا: هل زيادة العدد يبرر إلغاء مبدا تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص؟! ام أنه من المفترض أن يتيح فرصة لمزيد من تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص؟!
• ثانيا: وهو الأهم من هذا كله: هل قرار المفاضلة بين المحافظات نص على ان يتم تطبيقه فقط في حال كان العدد المطلوب قليلا وأنه في حال كان العدد كبيرا فإنه لا يتم تطبيقه؟!
فهل يمكن أن ينطلي عليكم هذا التبرير..
- أن هذا ليس إلا اعتراف صريح وواضح بأن مجلس القضاء لم يتمسك بقراراته وتقديم مبررا لا يستقيم منطقا ولا قانونا ولا يتفق مع المعايير العلمية.
***
وفي رد الوزير على سؤالي الخاص بالمتقدم صلاح ابو لحوم .
يتضح أن سؤالي واضح ومكون من شقين ..
الشق الأول عن طالب رسب بمادتين وتم قبوله.
والشق الآخر عن عدم قبول الطالب المتفوق صلاح ابو لحوم..
يتضح أن الوزير أهمل الشق الأول وتحدث عن الشق الثاني وهو المتعلق بصلاح ابو لحوم..
ونجده يقول بأن صلاح رسب في مادة واستفاد اربع درجات في التظلم تنقذه من الرسوب وبقي على الحافه.
ومرة ثانية يقول الوزير أنه رسب من جديد في مرحلة المقابلة..
• وهنا أوضح لكم أن كشف درجات صلاح ابو لحوم ودرجاته في المواد كالتالي: 100، 98، 96، 92، 90.
وفي تلك المادة تم ترسيبه وتظلم ليحصل على 6 درجات وليس أربع كما يقول الوزير..
وايضا لدي تسجيل صوتي لما جرى أثناء عملية التظلم لو تسمحوا لنا بأن نسمعكم ذلك لتتأكدوا ما جرى من تعنت مقصود ضده ..
يعني كيف مواد كلها تسعينات ومئات وفي هذه المادة يسقط.
كما أن التظلم اظهر أنه لم يسقط وانما تم إسقاطه بدليل أنه نجح بعد التظلم فكيف يقول الوزير أن رسب من جديد ..
ثم كيف بقى على الحافه وهو رغم كل ذلك جاء ترتيبه الخامس من الاوائل، فيما الذي رسب بمادتين بقي في المقدمة..
واما قول الوزير برسوب صلاح مرة أخرى في المقابلة الشخصية. فقد أوضحنا سابقا بطلان هذا الادعاء..
* هذا ناهيكم بأن عملية تعديل النتيجة بعد التظلم يدل على أن عملية التصحيح لم تتم كما يجب وان الفاشل ليس الطالب وانما من قام بالتصحيح.
* ثم ماذا يعني أن طالبا أصبح مقبولا بعد أن كان قد رسب بمادتين؟!
ألا يعني أنه تم اما ظلم سابق على هذا الطالب وهو ظلم كبير او محاباة وهي ايضا محاباة تمثل جرم كبير وكلاهما يشكك بعدالة ونزاهة إجراءات القبول؟!
***
أما ما ذكره الوزير في إجابته عن وجود قرار سابق لمجلس القضاء على أن تتم المفاضلة بين المحافظات..
أريد أن أوضح أن سؤالي المتعلق بهذا الشأن حول ملاحظات في المقبولين كان بناء على وجود قرار سابق وليس موقف شخصي مني تجاه أشخاص بعينهم أو محافظات بعينها فأنا أؤمن بمبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في المنافسة والمعايير المحددة والواضحة وليس لدي اعتراض على أي نتيجة تقوم على هذه المبادئ.
ولكن طالما هناك قرار فإني كعضو مجلس نواب ملزم بموجب واجبات العضوية بمراقبة تنفيذه حتى ولو كانت قناعاتي ضده طالما وهو قد أصبح نافذا وتم العمل به ولم يصدر ما يلغيه.
كما أن ما تم تقديمه من مبرر لعدم تنفيذه كما رأينا لا يستقيم لا قانونا ولا يتفق مع المنطق ولا مع أي معايير علمية.
لقد كان سؤالي أيضا من منطلق من ذكرت أنه تم قبولهم ويرافق قبولهم شكوك حول عملية القبول منها مناطقية سببها هو أن معدلاتهم أقل ممن تم استبعادهم .
***
* السؤال عن عدم تنفيذ الأحكام..
* جاء في رد الاخ الوزير قوله بالنص (سبق أن أكدت أننا اول من يلزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ وفقا للدستور والقانون.)
* ومع اني في سؤالي قمت بالتوضيح بأن هناك حكمين قضائيين أحدهما واجب النفاذ حيث لم يتم استئنافه والآخر مستأنف وهو في محكمة الاستئناف لم يتم الفصل فيه رغم مرور عام ..
إلا أن الوزير أصر في رده على القول بأنه ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف لتنفيذه وفقا للقانون..
أي أنه مصر على تجاهل الحكم الواجب النفاذ ويتحدث فقط عن الحكم الآخر المستأنف.
وهو ما يعني إصراره على عدم تنفيذ الحكم وايضا يدل دلالة واضحة على أنه حتى الحكم الآخر المستأنف الذي يقول بأنه ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف لتنفيذه فإنه الآخر لن يتم تنفيذه لو أيدت الاستئناف الحكم الابتدائي.
وفي هذا مخالفة واضحة للدستور والقانون وايضا يناقض ما قاله بانهم اول من يلزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ.
• وكما ترون واضحا ومحددا وهو أن حكم نهائي واجب النفاذ؛ لماذا لم يجب تنفيذه؟!
ولكن الوزير تجاهل ذلك وذهب ليتحدث عن حكم آخر مستأنف وعن انتظاره لصدور حكم محكمة الاستئناف فيه..
***
في إجابة الوزير على السؤال عن سبب تأجيل موعد المقابلة بأنه كان بسبب دخول شهر رمضان الذي كان إجازة قضائية إضافة إلى المشقة التي كانت ستقع على مرشحي الدراسة وكذا أعضاء لجنة المقابلة..
• فللعلم والإحاطة أنه تم مسبقا تحديد موعد المقابلة في 4 رمضان.
فهل لم يكونوا يعلمون أن 4 رمضان هو في شهر رمضان وان رمضان هو إجازة قضائية؟!
• واما بالنسبة إلى مراعاة المشقة التي كانت ستقع على المرشحين للدراسة..
فإنه للعلم والإحاطة أيضا بأن المشقة كانت قد وقعت وكان الطلبة قد جاؤوا وحضروا من جميع المحافظات .
وان التأجيل تم في الليلة التي سبقت يوم المقابلة.
فلو كان الأمر كما يقول الوزير لكانوا الغوا الموعد قبل دخول رمضان وقبل أن يتحمل الطلبة المشقة.
وتأجيلها كان لتحميلهم مشقة أخرى إضافية وليس مراعاة لهم.
وهو ما يتضح أن اسباب قرار التأجيل كانت اسباب أخرى الإفصاح عنها يدين أصحابه ولذلك تم اللجوء إلى القول لهذه الاسباب الواهية والعارية من الصحة .
***
وفي إجابة الوزير على سؤالي حول استبعاد العنصر النسائي:
• يتضح لكم من إجابة الوزير أنه في الوقت الذي يقول فيه أن الحاجة هي التي أدت إلى زيادة عدد المقبولين وتغيير مجلس القضاء لقراره بهذا الخصوص من 70 إلى 103 قضاء ومن 200 إلى 283 نيابات ..
نجده يبرر إقصاء الكادر النسائي في الوقت الذي يقول فيه بالنص (رغم احتياجانا الشديد العنصر القضائي النسائي)..
إذ كيف تكون الحاجة مبررا لزيادة العدد وتكون في نفس الوقت الحاجة الشديدة مبررا لإنقاص العدد، بل مبررا للإقصاء.
• وللعلم فالمتقدمات في الدراسات التخصصية العلياء عددهن 11 تم قبول 6 واقصاء 6.
أي أن العدد لم يكن كبيرا في ظل اقرار الوزير نفسه بوجود حاجة شديدة.
- إضافة إلى ذلك فقد تم إقصاء عددا من المتفوقات وقبول أخريات نتائجهن أقل منهن كما هو في السياسة العامة التي جرت على كل المتقدمين.
* وعليه الا يدل هذا على أن سبب زيادة العدد هو ليس الحاجة، وانما اسباب أخرى ليس بإمكانهم الإفصاح عنها لأنها لن تكون مقبولة..
أنتهى.
الصورة اليوم محتجا في مجلس النواب..
أريد أن أوضح أن سؤالي المتعلق بهذا الشأن حول ملاحظات في المقبولين كان بناء على وجود قرار سابق وليس موقف شخصي مني تجاه أشخاص بعينهم أو محافظات بعينها فأنا أؤمن بمبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في المنافسة والمعايير المحددة والواضحة وليس لدي اعتراض على أي نتيجة تقوم على هذه المبادئ.
ولكن طالما هناك قرار فإني كعضو مجلس نواب ملزم بموجب واجبات العضوية بمراقبة تنفيذه حتى ولو كانت قناعاتي ضده طالما وهو قد أصبح نافذا وتم العمل به ولم يصدر ما يلغيه.
كما أن ما تم تقديمه من مبرر لعدم تنفيذه كما رأينا لا يستقيم لا قانونا ولا يتفق مع المنطق ولا مع أي معايير علمية.
لقد كان سؤالي أيضا من منطلق من ذكرت أنه تم قبولهم ويرافق قبولهم شكوك حول عملية القبول منها مناطقية سببها هو أن معدلاتهم أقل ممن تم استبعادهم .
***
* السؤال عن عدم تنفيذ الأحكام..
* جاء في رد الاخ الوزير قوله بالنص (سبق أن أكدت أننا اول من يلزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ وفقا للدستور والقانون.)
* ومع اني في سؤالي قمت بالتوضيح بأن هناك حكمين قضائيين أحدهما واجب النفاذ حيث لم يتم استئنافه والآخر مستأنف وهو في محكمة الاستئناف لم يتم الفصل فيه رغم مرور عام ..
إلا أن الوزير أصر في رده على القول بأنه ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف لتنفيذه وفقا للقانون..
أي أنه مصر على تجاهل الحكم الواجب النفاذ ويتحدث فقط عن الحكم الآخر المستأنف.
وهو ما يعني إصراره على عدم تنفيذ الحكم وايضا يدل دلالة واضحة على أنه حتى الحكم الآخر المستأنف الذي يقول بأنه ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف لتنفيذه فإنه الآخر لن يتم تنفيذه لو أيدت الاستئناف الحكم الابتدائي.
وفي هذا مخالفة واضحة للدستور والقانون وايضا يناقض ما قاله بانهم اول من يلزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ.
• وكما ترون واضحا ومحددا وهو أن حكم نهائي واجب النفاذ؛ لماذا لم يجب تنفيذه؟!
ولكن الوزير تجاهل ذلك وذهب ليتحدث عن حكم آخر مستأنف وعن انتظاره لصدور حكم محكمة الاستئناف فيه..
***
في إجابة الوزير على السؤال عن سبب تأجيل موعد المقابلة بأنه كان بسبب دخول شهر رمضان الذي كان إجازة قضائية إضافة إلى المشقة التي كانت ستقع على مرشحي الدراسة وكذا أعضاء لجنة المقابلة..
• فللعلم والإحاطة أنه تم مسبقا تحديد موعد المقابلة في 4 رمضان.
فهل لم يكونوا يعلمون أن 4 رمضان هو في شهر رمضان وان رمضان هو إجازة قضائية؟!
• واما بالنسبة إلى مراعاة المشقة التي كانت ستقع على المرشحين للدراسة..
فإنه للعلم والإحاطة أيضا بأن المشقة كانت قد وقعت وكان الطلبة قد جاؤوا وحضروا من جميع المحافظات .
وان التأجيل تم في الليلة التي سبقت يوم المقابلة.
فلو كان الأمر كما يقول الوزير لكانوا الغوا الموعد قبل دخول رمضان وقبل أن يتحمل الطلبة المشقة.
وتأجيلها كان لتحميلهم مشقة أخرى إضافية وليس مراعاة لهم.
وهو ما يتضح أن اسباب قرار التأجيل كانت اسباب أخرى الإفصاح عنها يدين أصحابه ولذلك تم اللجوء إلى القول لهذه الاسباب الواهية والعارية من الصحة .
***
وفي إجابة الوزير على سؤالي حول استبعاد العنصر النسائي:
• يتضح لكم من إجابة الوزير أنه في الوقت الذي يقول فيه أن الحاجة هي التي أدت إلى زيادة عدد المقبولين وتغيير مجلس القضاء لقراره بهذا الخصوص من 70 إلى 103 قضاء ومن 200 إلى 283 نيابات ..
نجده يبرر إقصاء الكادر النسائي في الوقت الذي يقول فيه بالنص (رغم احتياجانا الشديد العنصر القضائي النسائي)..
إذ كيف تكون الحاجة مبررا لزيادة العدد وتكون في نفس الوقت الحاجة الشديدة مبررا لإنقاص العدد، بل مبررا للإقصاء.
• وللعلم فالمتقدمات في الدراسات التخصصية العلياء عددهن 11 تم قبول 6 واقصاء 6.
أي أن العدد لم يكن كبيرا في ظل اقرار الوزير نفسه بوجود حاجة شديدة.
- إضافة إلى ذلك فقد تم إقصاء عددا من المتفوقات وقبول أخريات نتائجهن أقل منهن كما هو في السياسة العامة التي جرت على كل المتقدمين.
* وعليه الا يدل هذا على أن سبب زيادة العدد هو ليس الحاجة، وانما اسباب أخرى ليس بإمكانهم الإفصاح عنها لأنها لن تكون مقبولة..
أنتهى.
الصورة اليوم محتجا في مجلس النواب..
👍1
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
عندما تحمي السلطة ورجالها القتلة، يتم استسهال القتل، وارتكاب الجرائم على نطاق واسع ويفلت المجرمون من أي زجر أو عقاب..
متى تكف السلطة ورجال عن إيواء القتلة وحمايتهم من العدالة..؟!
بهكذا حال يتم استرخاص الدماء وتزهق الأرواح البريئة ويعطل القانون وتتحول السلطة إلى عصابات ومافيات ومجرمون يعضدون بعض..
#منير_ابلان:
يا عبثااااااااااااااه
صديقي المقتول #فؤاد_الداعري الذي تم قتله قبل أسبوعين امام حديقة سعوان جوار مدرسة سنان حطروم ما يزال في ثلاجة الموتى والصديق الاخر ابراهيم الحداد في العناية المركزة أصيب بالشلل، بينما القاتل جلال العمقي رغم هذه الجريمة المرعبه، يحظى بحماية الشيخ فارس الحباري.
تخيلوا لحد اللحظة لم يتم تسليم القاتل وليس القبض على القاتل، لانه عندما اقول القبض على القاتل، ندري انه ما يزال هارب ولا تعرف الجهات الأمنية موقعه، ولكن التسليم بمعنى ان الجهات الأمنية صارت تعرف أين مكان القاتل ولم تتحرك إلى محافظ ريمة فارس الحباري لأجل يسلم القاتل المتواجد لديه في مديرية أرحب، وأيضاً الشيخ فارس الحباري يرفض تسليم القاتل، بل ويحاول ان يفرض التحكيم القبلي خارج إطار القضاء بدون مراعاة لمشاعر أحد..
علماً انه أتى الحباري لطرح جنبيته في وقت سابق لعند الشيخ يحيى المطري، لكن شيخ بني مطر المطري رفض أخذها ورد الجنبية للحباري، وقال له بصحيح العبارة أولاً يدخل القاتل السجن.
يا سلطة صنعاء اتقوا الله، مش أي قاتل يقتل يجي نافذ تبعكم يريد يحل القضية بطريقة قبلية ودم القتيل لم يجف بعد، أو يرفض تسليم القاتل إلا بتنفيذ مزاجيته المتكبره.. آرواح الناس مش لعبة لهذه الدرجة حتى يتم الاستهزاء بها، والتعامل معها بدون أي اعتبار أو مكانه أو كرامة.
#منير_ابلان
عندما تحمي السلطة ورجالها القتلة، يتم استسهال القتل، وارتكاب الجرائم على نطاق واسع ويفلت المجرمون من أي زجر أو عقاب..
متى تكف السلطة ورجال عن إيواء القتلة وحمايتهم من العدالة..؟!
بهكذا حال يتم استرخاص الدماء وتزهق الأرواح البريئة ويعطل القانون وتتحول السلطة إلى عصابات ومافيات ومجرمون يعضدون بعض..
#منير_ابلان:
يا عبثااااااااااااااه
صديقي المقتول #فؤاد_الداعري الذي تم قتله قبل أسبوعين امام حديقة سعوان جوار مدرسة سنان حطروم ما يزال في ثلاجة الموتى والصديق الاخر ابراهيم الحداد في العناية المركزة أصيب بالشلل، بينما القاتل جلال العمقي رغم هذه الجريمة المرعبه، يحظى بحماية الشيخ فارس الحباري.
تخيلوا لحد اللحظة لم يتم تسليم القاتل وليس القبض على القاتل، لانه عندما اقول القبض على القاتل، ندري انه ما يزال هارب ولا تعرف الجهات الأمنية موقعه، ولكن التسليم بمعنى ان الجهات الأمنية صارت تعرف أين مكان القاتل ولم تتحرك إلى محافظ ريمة فارس الحباري لأجل يسلم القاتل المتواجد لديه في مديرية أرحب، وأيضاً الشيخ فارس الحباري يرفض تسليم القاتل، بل ويحاول ان يفرض التحكيم القبلي خارج إطار القضاء بدون مراعاة لمشاعر أحد..
علماً انه أتى الحباري لطرح جنبيته في وقت سابق لعند الشيخ يحيى المطري، لكن شيخ بني مطر المطري رفض أخذها ورد الجنبية للحباري، وقال له بصحيح العبارة أولاً يدخل القاتل السجن.
يا سلطة صنعاء اتقوا الله، مش أي قاتل يقتل يجي نافذ تبعكم يريد يحل القضية بطريقة قبلية ودم القتيل لم يجف بعد، أو يرفض تسليم القاتل إلا بتنفيذ مزاجيته المتكبره.. آرواح الناس مش لعبة لهذه الدرجة حتى يتم الاستهزاء بها، والتعامل معها بدون أي اعتبار أو مكانه أو كرامة.
#منير_ابلان
👍2
❤3
❤2
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(١)
لطالما استمرت المماطلة حتى يأس كثير من الطلاب المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء وبعد أن اوشك الطلاب الراسبين على التخرج من المعهد وبعد أن نفد صبرنا واعلنت أنني ساعتصم في المجلس اذا لم يتم إنزاله الى قاعة مجلس نواب صنعاء ومناقشته قرروا انزال التقرير إلى القاعة بعد أن تم افراغه من اي إنصاف أو محاولة لرفع الظلم عن كاهل الطلبة المتفوقين المظلومين الذي لاذوا بالمجلس لأنصافهم بعد أن يأسوا من تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي بين أيديهم..
(١)
لطالما استمرت المماطلة حتى يأس كثير من الطلاب المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء وبعد أن اوشك الطلاب الراسبين على التخرج من المعهد وبعد أن نفد صبرنا واعلنت أنني ساعتصم في المجلس اذا لم يتم إنزاله الى قاعة مجلس نواب صنعاء ومناقشته قرروا انزال التقرير إلى القاعة بعد أن تم افراغه من اي إنصاف أو محاولة لرفع الظلم عن كاهل الطلبة المتفوقين المظلومين الذي لاذوا بالمجلس لأنصافهم بعد أن يأسوا من تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي بين أيديهم..
❤2
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(2)
عندما كنتُ أكتب ملاحظاتي على تقرير اللجنة، كانوا هم يفكرون بطريقة إخراج كيف يمررون التقرير بطريقة لا تخلو من التعامل بخفة وفهلوة تمنعني من استخدام حقي في الكلام والمناقشة والاعتراض والحيلولة لاحتوى أي إثارة في القاعة..
في الموعد المقرر لمناقشة التقرير كنت قد أعددت نفسي جيدا، وحضرت قبل الجميع بساعة، وعندما ألتقيت بنائب رئيس المجلس ممثل الأنصار عبدالرحمن الجماعي قبل الجلسة أخبرته بأهمية أن يتح لي الفرصة وأن لا يقطع كلامي لأهمية ما ساقولوه بشأن التقرير الذي يفترض أن تتم مناقشة في الجلسة باعتبار أن التقرير كان يتعلق بأسئلتي التي سبق وأن وجهتها عبر المجلس لوزير العدل؛ فأخبرني أنه سيتح لي فرصة عشرة نواب لا نائب واحد، غير أن ما حدث كان صادماً لي، ومخيباً لأملي على نحو أقل ما أصفه بالساحق والماحق.
(2)
عندما كنتُ أكتب ملاحظاتي على تقرير اللجنة، كانوا هم يفكرون بطريقة إخراج كيف يمررون التقرير بطريقة لا تخلو من التعامل بخفة وفهلوة تمنعني من استخدام حقي في الكلام والمناقشة والاعتراض والحيلولة لاحتوى أي إثارة في القاعة..
في الموعد المقرر لمناقشة التقرير كنت قد أعددت نفسي جيدا، وحضرت قبل الجميع بساعة، وعندما ألتقيت بنائب رئيس المجلس ممثل الأنصار عبدالرحمن الجماعي قبل الجلسة أخبرته بأهمية أن يتح لي الفرصة وأن لا يقطع كلامي لأهمية ما ساقولوه بشأن التقرير الذي يفترض أن تتم مناقشة في الجلسة باعتبار أن التقرير كان يتعلق بأسئلتي التي سبق وأن وجهتها عبر المجلس لوزير العدل؛ فأخبرني أنه سيتح لي فرصة عشرة نواب لا نائب واحد، غير أن ما حدث كان صادماً لي، ومخيباً لأملي على نحو أقل ما أصفه بالساحق والماحق.
👍1
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
حماية المجرمين والقتلة تؤدي بالضرورة إلى استسهال ارتكاب الجرائم واسترخاص الدماء..
ومنع العدالة من أن تطال أولئك المجرمين الذي باتوا هم أو من يدعمونهم بعض من سلطة أعتاشت على القتل والدم..
لهذا يحدث ما يحدث هنا وهناك..
أمس أشرنا هنا لقاتل شاب والآخر بالإنعاش
واليوم مقتل الطفل أكرم محمد سيف العزعزي أمام والده بالرصاص في طور الباحة..
وقبلها بأيام كان مقتل رجل في محافظة إب، واعتقال ولده عبدالعليم العشاري، لأنه أتهم بعض رجال الأمن بالتواطؤ مع قتلة أبيه.
سوف تستمر الجريمة وتستمر الدمامة تزحف في وجه سلطات الأمر الواقع هنا وهناك ومزيدا من إنكشاف سلطات القتل حتى يكتب القدر النهايات التي يريدها أو يجب أن تكون.
حماية المجرمين والقتلة تؤدي بالضرورة إلى استسهال ارتكاب الجرائم واسترخاص الدماء..
ومنع العدالة من أن تطال أولئك المجرمين الذي باتوا هم أو من يدعمونهم بعض من سلطة أعتاشت على القتل والدم..
لهذا يحدث ما يحدث هنا وهناك..
أمس أشرنا هنا لقاتل شاب والآخر بالإنعاش
واليوم مقتل الطفل أكرم محمد سيف العزعزي أمام والده بالرصاص في طور الباحة..
وقبلها بأيام كان مقتل رجل في محافظة إب، واعتقال ولده عبدالعليم العشاري، لأنه أتهم بعض رجال الأمن بالتواطؤ مع قتلة أبيه.
سوف تستمر الجريمة وتستمر الدمامة تزحف في وجه سلطات الأمر الواقع هنا وهناك ومزيدا من إنكشاف سلطات القتل حتى يكتب القدر النهايات التي يريدها أو يجب أن تكون.
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
الهدن إذا لم تفتح كل الطرق والمعابر، ولم تدفع مرتبات الموظفين وتطبع الحياه من كل الوجوه، فإنها هدنهم لا هدننا، وسوف يتم استثمارها كما تم استثمار الحرب سبع سنوات طوال..
شعبنا وحده من يدفع ثمن وكلفة الحرب والهدن..
أما سلطات الفساد والأمر الواقع فهي الرابحة دوما هنا وهناك.
الهدن إذا لم تفتح كل الطرق والمعابر، ولم تدفع مرتبات الموظفين وتطبع الحياه من كل الوجوه، فإنها هدنهم لا هدننا، وسوف يتم استثمارها كما تم استثمار الحرب سبع سنوات طوال..
شعبنا وحده من يدفع ثمن وكلفة الحرب والهدن..
أما سلطات الفساد والأمر الواقع فهي الرابحة دوما هنا وهناك.
👍1
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(3)
طلبتُ الحديث ابتداءً من عبدالرحمن الجماعي الذي أدار الجلسة.
فأجابني: بعد قراءت توصيات التقرير.
طلبتُ الحديث، بل قمت لأتحدث بعد قراءة التوصيات..
فرفض اعطائي حق الحديث وأعطى حق الحديث لوزير العدل..
وزير العدل: يعلن التزامه بالتوصيات.
طلبت الحديث للمرة الثالثة وقمت لأتحدث.
فرد عبدالرحمن الجماعي الوزير ألتزم بالتوصيات.
قلت له هناك فضائح أريد أن أستعرضها فيما يخص التقرير.. أريد مناقشة ما ورد في التقرير..
فرفض اعطائي حق الحديث وصادر حقي الدستوري واللائحي وسمح للوزير بالمغادرة.
صادروا أهم حق لي ممنوحا بقوة الدستور ولائحة المجلس وبمسرحية هزلية ذابحة، وخفة مقرفة، وبمغالطة صادمة لم أكن أتوقعها، وتحديداً أن تأتي من عبدالرحمن الجماعي الذي سمعته يوما يتحدث عن ضرورة الشفافية قبل أن يكون عضوا فيما تُسمى بهيئة رئاسة مجلس النواب.
صادروا حق وحلم ومستقبل عشرات الطلاب المتفوقين والمستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء بعد انتظار طال..
يا لمستقبل نكبوه !!
(3)
طلبتُ الحديث ابتداءً من عبدالرحمن الجماعي الذي أدار الجلسة.
فأجابني: بعد قراءت توصيات التقرير.
طلبتُ الحديث، بل قمت لأتحدث بعد قراءة التوصيات..
فرفض اعطائي حق الحديث وأعطى حق الحديث لوزير العدل..
وزير العدل: يعلن التزامه بالتوصيات.
طلبت الحديث للمرة الثالثة وقمت لأتحدث.
فرد عبدالرحمن الجماعي الوزير ألتزم بالتوصيات.
قلت له هناك فضائح أريد أن أستعرضها فيما يخص التقرير.. أريد مناقشة ما ورد في التقرير..
فرفض اعطائي حق الحديث وصادر حقي الدستوري واللائحي وسمح للوزير بالمغادرة.
صادروا أهم حق لي ممنوحا بقوة الدستور ولائحة المجلس وبمسرحية هزلية ذابحة، وخفة مقرفة، وبمغالطة صادمة لم أكن أتوقعها، وتحديداً أن تأتي من عبدالرحمن الجماعي الذي سمعته يوما يتحدث عن ضرورة الشفافية قبل أن يكون عضوا فيما تُسمى بهيئة رئاسة مجلس النواب.
صادروا حق وحلم ومستقبل عشرات الطلاب المتفوقين والمستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء بعد انتظار طال..
يا لمستقبل نكبوه !!
👍1
#منابر_العدل:
راسبين بحكم قضائي ويدرسو بالقوة لانهم عيال السلطة القضائية
واي قاضي يحاول ينفذ الحكم يعاقبوه باشد العقوبات
لا حسيب ولا رقيب رغم اني رفعت شكوى بهذا الامر إلى مكتب السيد
ورفعو عليّا الحصانه وحولوني للتحقيق وكل جرمي لماذا انتقدت ادخال السبعين راسب!!
راسبين بحكم قضائي ويدرسو بالقوة لانهم عيال السلطة القضائية
واي قاضي يحاول ينفذ الحكم يعاقبوه باشد العقوبات
لا حسيب ولا رقيب رغم اني رفعت شكوى بهذا الامر إلى مكتب السيد
ورفعو عليّا الحصانه وحولوني للتحقيق وكل جرمي لماذا انتقدت ادخال السبعين راسب!!
👍2
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(4)
كنت أعيش حالة من الألم اللاسع.. قهر تكوم داخلي بلغ بي حد الجنون.. ثرتُ على محاولة إخضاعي وتأييسي من ممارسة أبسط حقوقي بما فيها البديهيات التي لا تثير تحفظ أو جدل.
كانت لحظة امتحان يريدون فيه استسلامي التي لا أفقد فيها حقوقي ومرؤتي، بل أفقد قبلها وجودي كإنسان، ووعيي الذي يريدون انتعاله.
(4)
كنت أعيش حالة من الألم اللاسع.. قهر تكوم داخلي بلغ بي حد الجنون.. ثرتُ على محاولة إخضاعي وتأييسي من ممارسة أبسط حقوقي بما فيها البديهيات التي لا تثير تحفظ أو جدل.
كانت لحظة امتحان يريدون فيه استسلامي التي لا أفقد فيها حقوقي ومرؤتي، بل أفقد قبلها وجودي كإنسان، ووعيي الذي يريدون انتعاله.
❤1
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(5)
كنت محتجاً لأنهم يريدون مصادرة ما بقي من بقايا تمثيلي لشعب بات بلا إعتبار ولا حقوق.. يريدون الاستيلاء على ما بقي لنا من نيابة لطالما أمعنوا في قمعها وحصارها واستباحتها طولا وعرضا.. أحتجيت لأنهم يريدون مصادرة حقوقنا وأحلام أبناءنا ومستقبلهم، بغطرسة فجة، واستكبار صارخ، واستقواء سلطوي مدعوم بالقوة والغلبة والمجون..
(5)
كنت محتجاً لأنهم يريدون مصادرة ما بقي من بقايا تمثيلي لشعب بات بلا إعتبار ولا حقوق.. يريدون الاستيلاء على ما بقي لنا من نيابة لطالما أمعنوا في قمعها وحصارها واستباحتها طولا وعرضا.. أحتجيت لأنهم يريدون مصادرة حقوقنا وأحلام أبناءنا ومستقبلهم، بغطرسة فجة، واستكبار صارخ، واستقواء سلطوي مدعوم بالقوة والغلبة والمجون..
❤1
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(6)
أنا لا أحتج، ولا أدافع فقط عن حقوقي الدستورية والقانونية، ولكن أيضا على استباحة حقوق الطلاب المظلومين الذين تم استبعادهم من الدراسة في المعهد العالي للقضاء، وأكثر منه مضاعفة المجلس لمصابهم، وإثقالهم بظلم مضاعف، وقد أتوا إليه مستنجدين، فأجهز على ما بقي من أحلامهم، وردهم يجرون خيبة لا تقوى على جرّها الخيول الجامحة، ولا أكبر منها إلا خيبة زملائي في المجلس الذين استمرأوا الخضوع والطاعة، وساهموا بسلبية باذخة في مصاب من لاذ بهم وطلب عونهم..
(6)
أنا لا أحتج، ولا أدافع فقط عن حقوقي الدستورية والقانونية، ولكن أيضا على استباحة حقوق الطلاب المظلومين الذين تم استبعادهم من الدراسة في المعهد العالي للقضاء، وأكثر منه مضاعفة المجلس لمصابهم، وإثقالهم بظلم مضاعف، وقد أتوا إليه مستنجدين، فأجهز على ما بقي من أحلامهم، وردهم يجرون خيبة لا تقوى على جرّها الخيول الجامحة، ولا أكبر منها إلا خيبة زملائي في المجلس الذين استمرأوا الخضوع والطاعة، وساهموا بسلبية باذخة في مصاب من لاذ بهم وطلب عونهم..
❤1