(10)
نحن الضحايا المذبوحين باسم الله والتحرير المحتل.. حرب شعواء نحن ضحاياها من أولها إلى آخرها.. جلبوا إلينا خساسة ساستها وافك الأوغاد.. جلبوا عاهات العالم ونفايات العصر.. أعادوا انتاج البائد والمتهالك من ألف سنة.. العاجز أن يصلح عروة في وطاف حمار.. أعادوا الصراع الدامي والماضي الأسود إلى واجهة العصر.. خلافة وولاية وخراب جم من يصلحه.. دمار يثقل وطن ينوح دما على فقدان أبنائه وزهرات شبابه وعزة اهله.. من يخرجنا من هذا الماضي الحاضر المترع بالدم، وكوارثه التي تحكمنا اليوم باسم الدين واسم الايمان..

تضامني الكامل
ضد تنفيذ حكم الاعدام الظالم
بحق القاضي المظلوم عزي محمد عمر

عبدالوهاب قطران:
#اناشد المشاط
#باايقاف تنفيذ حكم اعدام #القاضي عزي محمد عمر واستخدام صلاحيته بااعادة النظر بالحكم :

نطالب من الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى ،استخدام صلاحياته ،بسرعة التوجيه للنائب العام بايقاف تنفيذ حكم القصاص بحق القاضي
العزي محمد عمر ،والتوجيه لمجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا ،باعادة النظر بالاحكام الصادرة عام 2009م باعدام القاضي عزي ، لانها اشتملت على خطأ يضر بالعدل عملا بنص المادة (293) من قانون المرافعات التى تنص على انه (أ- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ،ان يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.
ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ،ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها ..)

حيث ان القاضي العزي كان وكيل نيابة استئناف محافظة عمران ،عند حدوث الواقعة ،في بداية شهر ابريل عام 2004م و هجم اولاد العميسي على منزله بحي مسيك ،بسبب عمله بنيابة عمران ،وكان خاله مرافق شخصي مع الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي ،وحكى له ملابسات القتل الغادر ،للرئيس الحمدي ،ولان القاضي العزي كان صديق مقرب من الصحفي الشهيد عبدالكريم الخيواني،رسل له القصة كاملة لمقتل الحمدي ،ومنها ان الملحق العسكري السعودي عبدالله الهديان داس بقدمه رقبة الحمدي عقب قتله..
فتسرب القصة لمخابرات الرئيس السابق صالح،وكان يقول له محاميه عبدالعزيز السماوي ،قضيتك سياسية، مغلفة بغلاف جنائي ،سيتم ادانتك مهما عملت ..

بعض القضاة كانوا يقولوا للقاضي عزي ،انت بريء ولكن علينا ضغوط قوية من الرئيس شخصيا..

عقب صعود هادي للسلطة ،وجه باايقاف تنفيذ الاحكام واعادة ابنظر بالقضية ،لان الاحكام صدرت بنائا على ضغوط من الرئيس صالح..

اتى انصار الله الحوثيين ،فتعرقل اعادة النظر بالقضية ،رغم توجيه عبدالملك الحوثي خطيا بااعادة النظر بالقضية وانصاف القاضي عزي..

ولكن يبدو ان نفوذ السعودية بصنعاء قويا ومستمرا..

لانه سرب قصة مقتل الحمدي للصحفي الخيواني ،
ولذلك تم التنكيل به،والتهجم على منزله ،من قبل اولاد العنسي ،انساب اللواء غالب القمش ،وحاشية اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية حينها ،صديق وزميل النائب العام حينها الدكتور عبدالله العلفي ،جرى ارهاب دولة ضده وتم استخدام القضاء لشرعنة اعدامه معظم من حكموا ضده كانوا قضاة بمحكمة امن الدولة حينها ،وهو نزيل السجن المركزي منذ 17 سنة ..

وقد اطلعت بنفسي على الاحكام الظالمة التى تم اصدارها ضده بخفة وضغوط سلطوية عليا ،استجابة لنفوذ وضعوط رجال السلطة والقبيلة حينها ..
احكام بنيت على الهوى والميل والظنون والترجيح والتخمين..

فقامت المحكمة العليا حينها ،بالغاء الحكم الابتدائي والاستئنافي واعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي والرد عليه بااسباب سائغة ..

ومما جاء في حكم المحكمة العليا المرفق صور بعض صفحاته ادنى هذا بصفحة 3 نقلا عن حيثيات الحكم الاستئنافي مانصه (وبالرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي ومن معهم إلى بيت العزي,وتبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه :لاتفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته وأشهرها فلم يكن من العميسي إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك وشاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة وكان اللازم على العزي عمر والحال كما ذكر والاعصاب متوترة -أن يغلق بابه ويتصل بالأمن وابلاغهم وطلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه واولاده والطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة ،وبعد دراسة ملف القضية والمداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لامناص من تأييد الحكم الابتدائي وذلك بااجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه /غالب علي احمد العميسي.....الخ)

وقالت المحكمة العليا في حيثيات واسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم مانصه (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح وبأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لايكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه واللجوء إلى السلطة العامة الأمر اللذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وهو مايتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ماذكر من خلال محاكمة والفصل في القضية وفقا لاحكام الشرع والقانون)

وتمت اعادة القضة لمحكمة استئناف امانة العاصمة ونظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري وعضوية القاضي علي المطاع وأمين سلطان المشولي ، وثبت للشعبة من خلال ماورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت وتوفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس مانصه (ولاستيفاء ذلك احضر المستانف شاهدين هما إبراهيم محمد عبدالله الوادعي وطاهر أحمد العلفي وقد تضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر وكان باتجاه المتهم وكان بيده كريك موجه الى المتهم وان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل ،وكان المجني عليه من الخارج وان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم ولو اصابته هذه الضربة لمات وهذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما)
ثم وياللعجب قامت بطرح شهادة الشاهدين الحاضرين بمكان الواقعة واهدرتها واهدرت معها دم القاضي عزي ، واستندت لتقرير الطبيب الشرعي تقرير ضعيف ملفق مخيط بصميل منافي للواقع والعقل ، وتخرصت بالقول بصفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري اللذي اصابةالمجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب بخلاف ماقرره الشاهدان من ان المسافة بين المتهم و المجني عليه حوالي متر على اعتبار أن المسافة التى كان المجني عليه في حاجة لها لاصابة المتهم هي المتر ومادون المتر ،اما اذا تعدت المسافة المتر فليس باستطاعة المجني عليه اصابة المتهم بالكريك ،اللذي كان يحمله ،سيما انه كان باب منزله من الداخل وليس من المتعذر عليه اغلاق باب منزله واللجوء الى السلطات العامة ذات الاختصاص )وقضت الشعبة بالهوى والميل وبكل خفة بااعدام القاضي عزي ،واهدرت كل القواعد الشرعية والقانونية ،ومنها ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ،والقصاص يدراء بالشبهات ..

واحكام الادانة لاتبنى على الترجيح والتخمين والظن وانما على القطع واليقين..

فكيف ياتري اهدرت الشعبة شاهدة شاهدي الاثبات الحاضرين بمكان الواقعة التى تبت قطعا من خلال شهادتهما ثبوت حالة الدفاع الشرعي والتهجم على منزل القاضي العزي وطلبت منه ان يدفع الخطر الحال المحقق عن بيته وعرضه ونفسه ،وقالت بكل خفة واريحية كان يجب عليه اللجوء الى السلطات العامة ،وان الكريك اداة غير قاتلة !!!
بخلاف ماحققه الشهود من ان المجني عليه العنسي كاد يقتل القاضي عزي بالكريك ولو اصابه لقتله؛

واعتمدت على تقرير طبيب شرعي هش ضعيف واهي اوهى من بيت العنكبوت!!

علما ان عضو الشعبة القاضي امين المشولي ،قد حرر مسودة اعتراض على الحكم مسببه بقلمه تؤكد قناعته بثبوت الدفاع الشرعي..

اما رئيس الشعبة فقد كان رئيس محكمة امن الدولة قبل توليه رئاسة الشعبة المدنية وتعود على اصدار احكام سياسية بالاعدام..

وهو من نفس قبيلة وداعي المجني عليه وكذلك نائب رئيس مجلس القضاء حينها ..

نفوذ دولة حال دون تحقيق العدل بقضية القاضي عزي ،مما كان يستوجب على السلطة الحالية التحري واعادة النظر بهذه القضية ،واعادة المحاكمة العدالة المنصفة ،لاالتسرع بالتوقيع على الحكم استجابة لمحسوبية ونفوذ جديد قديم..

اناشد الاخ عبدالملك الحوثي ،ومهمدي المشاط وكل اصحاب القرار بسلطة صنعاء،سرعة توقيف تنفيذ الحكم ،اللذي صاطق عليه المشاط،و اعادة النظر بالقضية من خلال محاكمة عادلة بتشكيل جديد وفقا لنص المادة 293 من قانون المرافعات..

ارفعها من ذمتي الى ذمتكم..

والله من وراء القصد
عبدالوهاب قطران
#كل_التضامن ضد تنفيذ اعدام
#عزي محمد عمر

لم يستعجل صالح القضية ليوقع على حكم الإعدام
ولم يوقع عليه هادي
ووقع عليه المشاط ؟!!!!!

يبدو ان نفوذ السعودية بصنعاء لازال قويا ومستمرا..

عبدالوهاب قطران:
أتى انصار الله الحوثيين ،فتعرقل اعادة النظر بالقضية ،رغم توجيه عبدالملك الحوثي خطيا بااعادة النظر بالقضية وانصاف القاضي عزي..

ولكن يبدو ان نفوذ السعودية بصنعاء قويا ومستمرا..
لانه سرب قصة مقتل الحمدي للصحفي الخيواني ،

تم استخدام القضاء لشرعنة اعدامه معظم من حكموا ضده كانوا قضاة بمحكمة امن الدولة حينها ،وهو نزيل السجن المركزي منذ 17 سنة ..

قضاة أمن الدولة الذين كانوا يصدرون أحكام الإعدام على الحوثيين
اليوم الحوثيين في صنعاء يوقعون أحكام الإعدام الذين أصدروها أولئك القضاة !!!
عجب ما بعده عجب !!!!
أم أن السعودية اليوم صارت أكثر حضورا في صنعاء من أي وقت مضى رغم هذه الحرب التي ترونها؟!!

القاضي المحكوم عليه بالإعدام كان قد سرب قصة مقتل الحمدي للصحفي الخيواني..
الخيواني تم اغتياله في فترة حكم الأنصار لصنعاء ولم نعرف من الذي قتله؟!
ولكن نعرف أن صوره لم نعد نراها في شوارع صنعاء إلا بعد مقتله حتى أختفت.. ولم يعد إعلام "أنصار الله" يذكرونه بشيء..

أما القاضي عزي محمد عمر الذي سرّب القضية للخيواني فقد تم افتعال قضية تم تسيسها وشرعنتها لتنتهي بحكم الإعدام..

ومع ذلك..
لم يستعجل صالح القضية ليوقع على حكم الإعدام
ولم يوقع عليه هادي
ولكن وقع عليه المشاط ؟!!!!!

والمقرر أن يتم تنفيذ الحكم يوم الأربعاء القادم بعد أن تم التوقيع عليه من قبل المشاط بعد 17 عام قضاها المحكوم عليه في السجن..

والسؤال الأهم في هذه القضية:
هل لازال نفوذ السعودية في صنعاء مستمرا وقويا أكثر من أي وقت مضى رغم الحرب التي نراها..؟!!

هل لازال للسعودية نفوذ في صنعاء؟!
نحن نخوض حربا معها أمام العالم.. ماذا بشأن الأيدي الخفية؟!
السعودية دمرت مصانعنا ومعاملنا ثم صدرت لنا منتجاتها وحولتنا إلى سوق لها وصنعاء راضية ومتواطئة فيما السعودية تحاصرنا بحرا وتقصفنا جوا
بضائعها تصل إلى أسواقنا طازجة..
واليوم يوقع المشاط على حكم إعدام من تم تسريب قصة مقتل الحمدي بعد 17 عام من سجنه. رغم وجود توجيه بغير ذلك من عبدالملك الحوثي
فيما تم اغتيال الخيواني على نحو أثار كثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها إلى اليوم..
ويبقى السؤال الأهم نفسه؟!
هل لازال للسعودية نفوذ في صنعاء.. هل لا زال لها يدا في حكم صنعاء؟!

مر صالح ولم يعدمه
مر هادي ورفض توقيع حكم الإعدام
مر الصماد ولم يعدمه ولم يوقع حكم الإعدام
ورغم توجيهات عبدالملك الحوثي جاء المشاط ووقع حكم الإعدام عليه وسيتم تنفيذ حكم الإعدام الأربعاء القادم بعد سجن طال 17 عام
أتحدث عن القاضي المظلوم عزي محمد عمرى الذي سرب قصة مقتل الحمدي للصحفي الخيواني..

لماذا الأن فقط يريدون اعدام القاضي العزي محمد عمر
هل هو بادرة حسن نية
أم قربان صداقة قادمة؟!

امه جلطت
وزوجته عميت
وابنه قتل مع الحوثي في الجبهة
والأسرة تشردت
وهو محبوس قرابة ١٨ عام ويريدون إعدامه يوم الأربعاء القادم..
اتحدث عن القاضي عزي محمد عمر الذي يريدون انفاذ الإعدام فيه يوم الأربعاء بعد مصادقة المشاط على حكم الإعدام..

كان على الجاني القاضي طبعا يغلق بابه
طيب لو يشتي زبادي او روتي كيف يخرج تعسا لاحكام القضاء المسيس وان شاء الله نجد كل من يؤيد بنفس وضعه ليعيش الدور اللهم لا تغشى ارواحهم الا بعد ان ترينا فيهم عجائب قدرتك..

احمد الذبحاني

(11)
هو صوت الشعب المقموع.. الشعب المبلوع بجوعه، وبجراحاته المفتوحة، والمنفوخة بالقيح.. الشعب شتات، والأشلاء مبعثرة في الأرجاء.. من يجمعها والتفتيت يدك العظم.. والريح تطيره بعيدا.. من يلملم أشلاء وطن يذروه الريح كحبات الرمل..

ليدي اوسكار:
من حكم بإعدام القاضي العزي
هو نفسه من قتل الخيواني واقام له الجنازة

(12)
كراهية باتت مثل الطوافان.. تدفن وتغرق ما طال.. والأحقاد باتت كغلال جهنم، تتطاول في الأعنان.. والحق المسلوب موزع بين رعاة الفتنة.. اهراق الدم ملاء الطرقات وبرك الدم.. ولغت أطماع الشر في يمن كانت.. وباتت أكثر من أربع.. شعب أهلكه الجوع، وتكالبت عليه شرور الدنيا.. وجواره يتورم تخمة.. ويقتلنا بمال النفط ..

بشأن القاضي عزي عمر المقرر إعدامه يوم الأربعاء
المحامي حافظ ابراهيم عبدالمجيد:

عندنا في القانون اقصى عقوبة للسجن في القتل عشر سنوات اما والرجل قد قضى 18سنة سجن ومااليها من عذاب ومعاناة له ولأسرته فلايجمع بين عقوبتي القصاص والحبس عن ذات الفعل لذات الشخص وقد قضى الرجل فعلاً ضعف اقصى عقوبة الحبس

وفي امريكا مثلاً تنفذ احكام الإعدام أحياناً بعد مضي اكثر من عشرين سنة ولكن الفرق هنا ان نظام عقوباتهم للحبس كعقوبة بديلة للإعدام في القتل يسمح به مدى الحياة وبالتالي اعدام الشخص بعد انقضاء هكذا مده لا يكون قد تجاوز حدود العقوبة البديلة

على عكس القانون اليمني والذي يحدد اقصى حبس كعقوبة بديلة لمثل المحكوم عليه في هذه القضية هو عشر سنوات واذا كان المحكوم علية قد تجاوز في الحبس حدود العقوبة البديلة فلا يجمع بينها والقصاص كمسائلة قانون بغض النظر عن وقائع القضية وملابساتها وهي وان كانت كمسائلة قانون تكفي لتعديل الحكم فإن لم يكن كذلك فهي على الأقل تصلح لأن تكون ظرف مخفف يستوجب مراجعة الحكم

غضب في صنعاء بعد معرفة مصير القاضي الذي سرب قضية مقتل الحمدي للإعلام (تعرف على التفاصيل)
كريتر سكاي/خاص

ساد حالة من الغضب لدى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في للعاصمة صنعاء وباقي أنحاء الجمهورية عقب الإعلان عن مصير القاضي الذي سرب قضية مقتل الحمدي للإعلام .
و قال مصدر لكريتر سكاي من العاصمة صنعاء أن المشاط وقع على الحكم بالإعدام على القاضي عزي محمد عمر الذي سرب قضية مقتل الحمدي للصحفي الخيواني.

و أشار المصدر :أن القاضي عزي محمد ظل محبوس لأكثر من 17 عاما بعد تسريبه قضية مقتل الحمدي ولم يتجرأ أحد على التصديق على حكم الإعدام منذ عهد صالح ليصدق المشاط على الحكم.

و كان العزي قد سرب قضية مقتل الحمدي للصحفي الخيواني الذي تم اغتياله فيما بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء .

و كان المشاط قد صدق يوم أمس على إعدام القاضي العزي وسط غضب عارم يسود العاصمة صنعاء ..

بعض من تفاصيل حياتي
(8)
يوم تحالفت ضدي الأحزاب وحصلتُ على صوتي فقط
حصلت فقط على صوتي المخنوق.. صوت الفقراء والمكدودين والمسحوقين والعائشين في قاع الجحيم.. صوت الهائمين في فلوات الفقدان الكبير، والسنين المُهدرة في دروب الضياع التي تكاثرت وتزاحمت، وسدت في وجوهنا سبل النجاة، وعاث الفساد في البر والبحر، وسفك الدماء الكثيرة، وأباح للإذلال كل فُسح العيش الكريم..

صوتي اللامنتمي المذبوح على مشرحة الجماعات الدينية والأحزاب التي تنازعت بقايانا، وقادتنا إلى هذه الحرب المدمرة، والبشاعات المروعة، وهذا الاحتلال الغشوم، والنهايات الكارثية التي تعجز مفردات كل لغات الدنيا عن وصف خرابها، أو حتى الإحاطة بأطرافها..

هذه الأحزاب التي أدرك قيادتها العطب، تركتنا نصارع أقدارنا وحيدين في المواجهة مع الموت والجوع والحصار، ومن حصادها إنها أدخلتنا تحت البند السابع لميثاق الأمم، ودعت أطماع وجيوش العالم لتحريرنا من نفوسنا وأنفاسنا، وتمنت لنا مزيد من اشتداد الحصار، بل ولازالت تدعو بعد كل هذه الحرب أن يكون الحصار أثقل وأشد، حتى نثور بدلا عنها دون أن نمس تجّارها والمرابون بها والمستفيدين منها بضر ولا خسران..

الصوت المستقل المخدوع بهم.. المصلوب على جدرانهم الرمادية.. المثقل بجراحات الوطن العميقة.. صوت النأي الحزين المشبع بالوجع والأنين.. الآتي من قاع المجتمع، وتفاصيل جحيمه اليومي، ومعاناته الطويلة التي لا تنتهي.. ووجدانه المثقل بالمآسي والكآبة والكمد.. حشرجات صوتي المختنق بالألم الذابح بسكاكين الموت العلس..

صوت الشعب المخذول بالخيانات ونكران الجميل.. غصات البكاء المقموع في الحناجر.. الصوت الذي بح وفقد بقاياه في ضجيج هذه الحرب الضروس.. الصهيل الملجوم بألف لجام من حديد.. المقموع بألف هراوة، وسجون وزنازين تكاثرت حتى صارت أكثر من العد، ومقابر باتت عصية على أن تُحصى أو تُعد.. أكثر من خرائب ألف عام خلت..

في الحرب سنوات أشد.. إن أكرموك يوما يكرموك بصوت مفخخ بقنبلة تبعثرك.. تتطاير مع شظاياها بعيدا في كل اتجاه.. تمزق جسدك الندي، وتنزع روحك الشفيفة.. يتجملون مع عزرائيل كل يوم، ولا يطيقون فُراقه.. هو الجميل المولعون به حد التماهي.. يتغزلون ويدبّجون فيه القصائدَ، ويطلقون من أجله الخطابات المثيرة.. فإن أحبوك أرسلوك إليه في يومك الذي فيه أحبوك أو في اليوم الذي يليه.. يرسلونك إلى السماء، ولا ينافسوك على الجنة.. هم المشغولون في الأرض واعمارها، يتزوجون مثنى وثلاث ورباع، ويتناسلون، ويرسلون أبناء الناس إلى السماء.. وعليك الشكر والامتنان لهم..

في الحرب هم لا يريدونك أن تزأر حتّى وإن كان معك الحق كله.. يريدونك ذيلا ذليلا مستجديا تلتمس الرحمة والعطف منهم مقابل عطاء شحيح لا يخلوا من استكثار يثير فيك البكاء والحزن الوخيم.. وأحيانا يبدون لك مرابين بشعين يساومونك بالقليل مقابل إزهاق روحك طالما كنت مضطر..
هم يريدونك أن تكون مؤدبا مثل سمك الزينة في إبريق محبسها.. يريدوا أن يكون صوتك في حضرتهم أخفض من مواء القطة.. يريدون أتباعا لا ميامين أو قادة.. عبيدا لا سادة.. لا يحتاجوا وطنا أو أفذاذا.. هم يحتاجوك احذية ومطايا تطيع بعشق مُسكر وولاء بالغ، وأشياء أخرى يستخدمونها عند قضاء الحاجة..

نحن صوت الفقراء والمكلومين.. ضحايا حرب رفضت أن تغرُب.. سرقوا منّا كل جميل.. سرقوا الأحلام الكبرى.. نهبوا تاريخ وحضارة.. لم يبقوا لنا بر أو بحر إلا وعليه سطوا.. نهبوا جزرا ومواني ومدائن .. ثروات الأرض وتراث الأجداد... بداوة كالقاحط لم تترك شيئا إلا وقال القائل فيها: من هنا مرّوا ومن هنا مرّت كارثة الحرب..

نحن الضحايا المذبوحين باسم الله والتحرير المحتل.. حرب شعواء نحن ضحاياها من أولها إلى آخرها.. جلبوا إلينا خساسة ساستها وافك الأوغاد.. جلبوا عاهات العالم ونفايات العصر.. أعادوا انتاج البائد والمتهالك من ألف سنة.. العاجز أن يصلح عروة في وطاف حمار.. أعادوا الصراع الدامي والماضي الأسود إلى واجهة العصر.. خلافة وولاية وخراب جم من يصلحه.. دمار يثقل وطن ينوح دما على فقدان أبنائه وزهرات شبابه وعزة اهله.. من يخرجنا من هذا الماضي الحاضر المترع بالدم، وكوارثه التي تحكمنا اليوم باسم الدين واسم الايمان..

هو صوت الشعب المقموع.. الشعب المبلوع بجوعه، وبجراحاته المفتوحة، والمنفوخة بالقيح.. الشعب شتات، والأشلاء مبعثرة في الأرجاء.. من يجمعها والتفتيت يدك العظم.. والريح تطيره بعيدا.. من يلملم أشلاء وطن يذروه الريح كحبات الرمل..

اليوم كراهية باتت مثل الطوافان.. تدفن وتغرق ما طال.. والأحقاد باتت كغلال جهنم، تتطاول في الأعنان.. والحق المسلوب موزع بين رعاة الفتنة.. اهراق الدم ملاء الطرقات وبرك الدم.. ولغت أطماع الشر في يمن كانت.. وباتت أكثر من أربع.. شعب أهلكه الجوع، وتكالبت عليه شرور الدنيا.. وجواره يتورم تخمة.. يقتلنا بمال النفط..

***

في مايو 2003 جرت انتخابات رؤساء اللجان ومقرريها في مجلس النواب، بعد أن اتفقت وراء الكواليس قيادة كتل الأحزاب على محاصصة وتقاسم مقاعد هيئة الرئاسة، ومعها مقاعد رئاسة ومقرري اللجان الدائمة التسعة عشر، وأكثر من هذا تبدى لي إن كتل الأحزاب تواطأت بوجه ما على تقاسم ما كان يُفترض أن يُمنح للأعضاء المستقلين.. هكذا بدا لي المنظم الشره قادرا أن يأخذ حقه، بل وحق غيره أيضا عندما تنعدم حصة الأخلاق في السياسية، أو تفتقد السياسية للحد الأدنى من الاخلاق..

كانت المقاسمة تتم في الخفاء، ثم يأتون إلى صناديق الاقتراع بطباخات جاهزة يلتزمون بها إلى ذلك الحد من الالتزام الأكيد، حتّى وإن سادها العفن.. عليك أن تقتاتها مُرغما مهما بلغ بها العطب وأدركها سم العفن..

تكون فيها الأحزاب قد اتفقت مع بعضها لتبدو حقيقة ونتيجة الاقتراع السري مجرد تحصيل حاصل لما تم إبرامه والاتفاق عليه في الغرف المغلقة، وبالتالي تكون نتيجتها معروفة سلفا، وقد تمت في وجها ما على حساب الغير منظم والغير منتمي.. عليك أنت الخارج عن السرب أن تتجرعها كيفما كانت، ومهما كنت تعافها.. أحسست إن حالي يشبه حال الشعب الذي يغيب في الحقيقة عن التمثيل، ويتم التمثيل به، ويتعرض للمكر والخديعة من قبل الجماعات والأحزاب المنظمة.

*

لم أكن أعرف أن ولاء النواب لأحزابهم يبلغ ذلك الحد من الانقياد والتسليم!! ولكن ماذا إذا كنتُ أنا قد صرت منتميا إلى جماعة أو حزب..؟! هل ستتغير نظرتي مما رأيت؟!! هل سألتزم بأوامر الحزب، وأنقاد إليه، وأمتثل لتنفيذها مهما كانت رديئة ومسمومة؟!! هل بوسعي أن أصير تابعا له كذيل فأر، أو حتى كعربة حصان؟!! هل سأقبل بتغييب وعيي وكينونتي ووجودي إلى ذلك الحد لصالح الجماعة أو الحزب السياسي، أو حتّى الأيديولوجيا التي تستلب مني العقل، وتلغي فيني الإنسان، وتغيّب عنّي الوجدان والوجود؟!

هل سأقبل أن يكون الالتزام على حساب ماهيتي المفكّرة؟! أو على حساب حقي في التفكير والحرية وممارسة الوجود لصالح السياسة المتعرّية من أي أخلاق، والانتهازية التي لا أطيقها، بل وتستفزني حتّى أنفاسها، والوصولية التي أنفر منها ألف ميل، فيما تلك الجماعات والأحزاب تريد أن تصل إلى سدة الحكم على حساب أي شيء، وكل شيء إن لزم الأمر، حتّى وإن كان وطن يصير في خبر كان؟!

هل سأقبل بأسلوب الكذب والمخاتلة والمخادعة التي تأتي على حساب المصداقية والنزاهة السياسية؟!! هل سأسلم كينونتي وعقلي ووعيي وحريتي إلى عصبية الحزب أو الأيديولوجيا التي لطالما قادت أتباعها إلى الحروب والمهالك والمحارق والفناء، والتاريخ اليوم وفي الماضي القريب والبعيد حافل بالأمثلة والشهود؟!!

أظن بل الأكيد أنني لو كنت منتميا إلى حزب سياسي فأنني لن أتقيد بمشيئته واختياره، بل سأختار من يستريح له عقلي ويطمئن إليه ضميري.. لا أطيق انقياد يغيّب وجودي، ولا حزب يلجم عقلي، ويقيد حريتي، ويعمد إلى تنميط حياتي على نحو يستلب فيه عقلي ويلغي حريتي، ويحدد وجهة ضميري إلى ما أعافه أو لا أرتضيه..

*

المستقلون وحدهم تم استبعادهم من هذه القسمة ابتداء، رغم أن عددهم كان يبلغ أربعة عشر عضوا، وكتلتهم في ترتيبها تعتبر الثالثة بعد المؤتمر والإصلاح.. ثم استطاع المؤتمر القابض على السلطة بتلك الصورة أو تلك أن يضم إلى كتلته عشر نواب مستقلين، ويتم هذا الإلحاق أو الالتحاق من قبل المستقلين ليس بدافع قناعة بتوجه المؤتمر أو رقيا في الوعي، ولكن بدوافع أنانية وذاتية أصحابها، وقد تملك المؤتمر منحها من حقوق ليست له، سواء كانت في صيغة مغريات مالية أو مادية أو حتى مصالح ومزايا دولة مُنحت لهم، وليس من حق مانحيها أن يمنحوها، لأنها في كل حال لا تخلو من عبث سياسي أو فساد مشهود، واستغلال للسلطة وتسخيرها لصالح حزب بدلا من وطن، أو توظيفها لخدمة فساد سياسي غير مشروع..

تراضت الأحزاب على اقتسام كعكة الرئاسة واللجان، وكنا نحن المستقلين الضحية التي جرت عليهم ما يشبه اتفاقية “سيكس بيكو”.. كنّا المستقلين أشبه بفلسطين.. أنتهى أمر التقاسم بالتراضي على حساب طرف تم اقصائه واقتسام حقه بين الأحزاب.. فطالما في الأمر حصاد، فكل ينظر إلى مكسبه، أو ما سيحققه من مكاسب، وبدلا من إدخال المستقلين في زحام التقاسم من باب اخلاقي أو سياسي دعما لمشاركة أكبر وأوسع، تم اقصاء المستقلين واقتسام ما كان يُفترض أن يكون من نصيبهم أو حقهم، مستفيدين أو مستغلين هشاشة أغلب المستقلين وعدم تنظيمهم.. المستقلين بهذا القوم أو ذاك، كثالث كتلة أو حتى كرابع كتلة، تم اقصائها من قبل جميع الأحزاب، ولم يجرِ تمثيلها بأي وجه كان..

***

عندما فكرت بالترشح لمقعد رئاسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان أو مقعد مقررها هل كان بدافع الوهم أم سوء التقدير؟! هل هو نزوع مقامر أو مغامر أو هو اقدام ينطبق عليها مثل "إن سبرة حجنه وإن عوجه شريم"؟! هل راهنتُ على التناقضات البينية التي كانت بادية للعيان بين الأحزاب على مستوى الإعلام، وظننت إنها من المحتمل أن تصب أو تكون

لصالحي؟!

ربما بعض هذا التوهم سانده خداع وتظليل أحدهم لي.. ربما ظننت أن الاقتراع سيكون سريا، وقد راهنت على أشخاص اعتقدت أن أصواتهم لن تذهب لغيري.. أو ظني أنه من المستحيل أن تذهب بعض الأصوات على الأقل لصالح من سوف ينافسوني.. ربما توهمت وجود بصيص أمل يدعوني للقدوم إليه، واحتملت أن يجذو هذا البصيص ويكبر..

ربما أيضا أردت أن أكسر ما تم الاتفاق عليه من استبعاد واقصاء، وأردت محاولة انتزاع حق تم الالتفاف والاستيلاء عليه من قبل الأحزاب، أو هو مقاومة لأمر واقع كان يجري فرضه بإمعان.. ربما هو الرفض وعدم القبول بمقولة "رفعت الاقلام وجفت الصحف" وقد صار التقاسم قيد الالتزام والتنفيذ.. ربما أردت أن أحدث على الاقل شيئا من الإرباك فيما تم الاتفاق عليه..

الحقيقة كان هناك خليط من الهواجس والظنون والدوافع تتنازع داخلي من هذا وذاك لتصب محصلتها في الإقدام على الترشح لمقعد الرئيس أو نائبه.

*

حاولت أترشح لأنافس الشيخ محمد ناجي الشائف لرئاسة اللجنة.. لم أجد من يدفعني أو يشجعني لمنافسته.. أرعبني الشيخ سلطان البركاني، وهوّل عليّ الأمر، وحذرني من فشل ذريع.. كان محقا في تقديره هذا.. فكل شيء كان معد له بعناية، ومرتب سلفا، وبتراضي كتل الأحزاب في المجلس، والتزام تام من أعضاءها بما تم الاتفاق عليه من محاصصة وتقاسم..

عضو اللجنة ورئيس كتلة الإصلاح عبد الرحمن بافضل شجعني على خوض غمار المنافسة ليس بالترشح لرئاسة اللجنة، ولكن للترشح لمقعد مقررها "نائب الرئيس".. كنت أظن وبسبب تجربتي المبتدئة في المجلس، أنه سيعطيني صوته، ولكنه تفاجأت أن حتّى صوته لم يعطينِ إياه.. أشهد أنني كنت يومها ساذجا إلى حد كبير.

عَدَلتُ من المنافسة على رئاسة اللجنة إلى المنافسة على موقع مقرر اللجنة، والتي تعني المنافسة على نيابة رئيس اللجنة، وتحديدا منافسة نجل وزير الداخلية رشاد العليمي مرشح المؤتمر لهذا الموقع، والمتفق عليه بين كتل الأحزاب في المجلس..

ورغم أن عضو اللجنة ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، كان يحذرني من المقامرة، إلا أنني غامرت وقامرت هذه المرة، ولم أتراجع للأسباب التي ذكرتها سلفا مجتمعة أو على الأقل جلّها أو بعضها، وأذكر أنني دعمت اصراري بالقول: "أريد أن أجرّب هذه المرة ديمقراطية المجلس".. ومنه تعلمتُ الدرس، وعرفت ما كنت لا أعرفه، وإن كان ببعض كُلفة..

وأنا أخوض غمار المغامرة، كنت أظن، بل ومتأكد في قرارة نفسي أن عضوا اللجنة ناصر الخبجي، و صلاح الشنفره من كتلة الاشتراكي سوف يمنحاني أصوتهما دون أدنى مواربة.. كنت أحدث نفسي وأقول: من المستحيل أن ينتخبا ضابط أمن والأهم من هذا نجل وزير الداخلية وهم اشتراكيان ومعارضان.. من المستحيل يمنعان عنّي صوتهما، حتى وإن كان هناك اتفاق بين الأحزاب، طالما يوجد اقتراع سري، يترك لهما مجالا للتملص من أي التزام..

كان "الشنفرة" و "الخبجي" الأقرب إليّ في غربتي تلك.. لاذا بالصمت الذي كنت أظنه موافقة على عدم الخذلان.. وينطبق هذا أيضا على سلطان العتواني، وربما كل أعضاء اللجنة من المعارضة وأولهم رئيس كتلة حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل الذي وعدني بالدعم.. يا إلهي كم كنت بريئا في حضرة السياسية و الأقنعة و”الكولسة” والانقياد..

راقبتُ الفرز بعناية؛ فحصدت خيبتي، وتم اعلان النتيجة، وهو حصولي على صوت واحد فقط، وكان هذا الصوت هو صوتي المنكوب بخذلان الجميع.. فيما صار الشيخ محمد ناجي الشايف رئيسا للجنة، وفاز محمد رشاد العليمي نجل وزير الداخلية مقررا للجنة..

تصورا أن أصوات تلك الأحزاب بما فيها الاشتراكي والناصري، وقبلها الإصلاح، وقبل الجميع المؤتمر، ينتخبون شيخا قبليا، رئيسا للجنة الحريات وحقوق الإنسان، ونائبا له هو ضابط أمن، ونجل وزير الداخلية والمعنية تلك اللجنة بالرقابة ورصد الانتهاكات في وزارة الداخلية وكبار المشايخ الذين لديهم سجون خاصة..

*

الاشتراكي والوحدوي الناصري، لو كانا يفكرا بقليل من الإدراك لنازلوا منازلة من أجل أن تكون هذه اللجنة من نصيبهم، باعتبارهم معارضة، وكون اختصاصات هذه اللجنة واسعة ويمكن أن تلعب دورا أكبر من البرلمان كله لو كانوا يعلموا، أو على الأقل كانوا يسلمونها لمن هم جديرين بها، من باب مصلحة حماية الشعب التي تُنتهك حقوقه كل يوم، لا فقط أعضاء أحزابها الذين يتعرضون هم أيضا للقمع والانتهاكات، وربما كانت قد حالت دون تضييق الحريات، ووضعت حد على الأقل لعدم تنامي الانتهاكات في المستقبل، بهذا الحد أو ذاك.

الغريب أن رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث المؤتمر والإصلاح والناصري كانوا أعضاء في هذه اللجنة، والغرابة الأكثر من خلال نشاطي الحقوقي في اللجنة وخارجها وجدت نفسي أنا الحقوقي والمعارض، فيما اللجنة بجل أعضاءها لا كلهم، ومن ضمنهم رؤساء الكتل فيها، كانت تميل إن لم تمثل السلطة بوجه ما، وسأستعرض بعض المؤيدات لما أقوله في مواضع شتى لاحقا.